محمدرضا ظفرقندی، در اجلاس معاونان غذا و دارو با اشاره به چالش های موجود در نظام سلامت کشور اظهار کرد: اصلاح ساختارهای اقتصاد دارو و تجهیزات پزشکی، استقرار راهنماهای بالینی و تقویت نظام ارجاع از الزامات اساسی برای جلوگیری از تجویزهای بی رویه و هدررفت منابع است.

به گزارش ایرنا، وی با تفکیک شرایط بحرانی و عادی در نظام سلامت افزود: در شرایط اورژانسی مانند تروما در دوران جنگ یا تأمین دارو در ایام اربعین، نظام سلامت با بسیج منابع و مدیریت جهادی توانسته به موقع پاسخگو باشد، اما اداره شرایط عادی نیازمند برنامه ریزی منسجم، ساختارمند و مبتنی بر شواهد علمی است.

وزیر بهداشت با تأکید بر اتصال سه ضلع اصلی نظام سلامت گفت: تجویزکنندگان، بخش رگولاتوری و توزیع، شامل سازمان غذا و دارو و داروخانه ها و مردم به عنوان هدف نهایی خدمات، باید در قالب یک زنجیره هماهنگ و شفاف عمل کنند تا از ایجاد تقاضای القایی و بازارسازی غیرواقعی جلوگیری شود.

ظفرقندی، اقتصاد سلامت را نیازمند پروتکل مندی دانست و تصریح کرد: هیچ کشوری بدون استقرار راهنماهای بالینی و نظام ارجاع قادر به مدیریت منابع خود نیست. در بسیاری از کشورها انجام خدمات پاراکلینیک خارج از پروتکل مجاز نیست و بخش قابل توجهی از صرفه جویی ها از این مسیر حاصل می شود.

وی با اشاره به هزینه های سنگین برخی اقلام دارویی گفت: در مواردی سالانه بیش از 4 همت برای یک قلم دارو هزینه می شود، در حالی که نظام مشخص و سخت گیرانه ای برای تعیین واجدان شرایط مصرف آن وجود ندارد و این موضوع فشار قابل توجهی بر منابع عمومی وارد می کند.

وزیر بهداشت همچنین به چالش ورود فناوری ها و تجهیزات غیرمبتنی بر شواهد علمی اشاره کرد و افزود: تجربه جهانی نشان داده، برخی فناوری ها پس از سال ها تبلیغ و مصرف گسترده، در مطالعات علمی بی اثر یا حتی مضر ارزیابی شده اند؛ از این رو نظارت علمی دقیق بر ورود تجهیزات و فرآورده های سلامت محور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

ظفرقندی از بدهی حدود 70 همتی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: با پیگیری های انجام شده در دولت و هماهنگی با سران قوا، مجوز انتشار اوراق برای تسویه بخشی از بدهی دانشگاه های علوم پزشکی صادر شده و جلسات متعددی نیز با بانک مرکزی برای تسهیل تأمین و انتقال ارز برگزار شده است.

وی درباره ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: در جلسات فشرده کمیسیون تلفیق، ابعاد مختلف این موضوع بررسی شد و هرگونه تغییر در نرخ ارز باید به گونه ای مدیریت شود که مابه التفاوت آن به طور کامل برای حمایت از مردم پیش بینی شود؛ در غیر این صورت فشار معیشتی و پیامدهای اجتماعی قابل توجهی ایجاد خواهد شد.

وزیر بهداشت در جمع بندی سخنان خود تأکید کرد: راه برون رفت از چالش های موجود، استقرار انضباط علمی و اخلاق حرفه ای در تمام سطوح، تشکیل گروه های تخصصی برای تدوین پروتکل های تجویز به ویژه در حوزه آنتی بیوتیک ها و حرکت به سمتی است که بیمار در بیمارستان یا داروخانه با هزینه های پیش بینی ناپذیر مواجه نشود.

ظفرقندی خواستار هم افزایی همه بخش های حاکمیتی برای اصلاح ساختار اقتصاد دارو و تجهیزات پزشکی شد و تأکید کرد: مدیریت علمی منابع می تواند ضمن ارتقای بهره وری، فشار مالی بر مردم در حوزه درمان را به طور محسوسی کاهش دهد.