بی خبری، نگرانی و سردرگمی خانواده های بازداشت شدگان اعتراضات اخیر مقابل دادسرا و دادگاه ها، به فرصتی برای کلاهبرداری تبدیل شده است. افرادی با حضور در مقابل ساختمان های قضایی که محل رفت وآمد خانواده بازداشتی هاست، با معرفی خود به عنوان افراد بانفوذ یا حتی وکیل و دادن وعده هایی همچون تسریع پرونده، آزادی، حق تماس یا مرخصی، از خانواده ها مبالغ چندصدمیلیون تومانی دریافت می کنند. این وعده ها بنا بر تأکید وکلای دادگستری، هیچ اثر قانونی ندارد و دروغ است. آنها ریشه اصلی این کلاهبرداری ها را نبود شفافیت و اطلاع رسانی مؤثر دستگاه قضایی، محدودیت شدید دسترسی وکلا به پرونده ها و افزایش تعداد بازداشت ها می دانند؛ ماجرایی که پس از اعتراضات سال 1401 و افزایش بازداشت های آن زمان هم اتفاق افتاده بود.

به گزارش شرق، مقابل دادگاه انقلاب، خانواده ها در رفت وآمدند. بیشتر آنها اطلاع چندانی از پرونده بازداشتی های خود ندارند؛ ماجرایی که راه را برای سوءاستفاده کلاهبردارها و اخاذی فراهم می کند. بین این آدم های سردرگم، بسیاری برای اولین بار به این ساختمان پا گذاشته اند و از روند قضایی پرونده ها، مخصوصا در این شرایط بی خبرند؛ خانواده هایی که وکیل یا مشاور حقوقی ندارند تا در این شرایط راهنمای آنها باشد. یکی از آنها زن میانسالی است. او از روند پرونده پسرش می گوید که هر روز پیگیر آن است: چند روز از پسرم بی خبر بودم، با پادرد و هزار درد همه جا را گشتم، از پلیس امنیت تا اوین، ولی گفتند اسم او در هیچ کجا نیست. بالاخره خودش چند روز قبل تماس گرفت و گفت این مدت بازداشت بوده. من مُردم و زنده شدم. باور کنید در تمام آن چند روز اگر کسی را پیدا می کردم که پول می گرفت تا نشانی از پسرم بدهد، اگر داشتم حتما این کار را می کردم. آدم بعضی وقت ها به هر چیز کوچکی هم امید می بندد. صدای پسرم را شنیدم خدا را شکر کردم، بی خبری از همه چیز بدتر است . این شیوه از کلاهبرداری را بیشتر آدم های جلوی دادگاه نمی شناسند. چند دختر و پسر جوان جلوی درِ دیگر دادگاه می گویند منتظر آزادی دوستشان هستند و تا به حال چیزی در مورد این شکل کلاهبرداری نشنیده اند: راستش اولین بار است که اصلا به چنین جاهایی می آییم، ولی آن قدر آدم هایی که این چند روز دیدیم به معنای واقعی بی چاره بودند که شاید اگر چنین پیشنهادی به آنها شود، اگر امکانش را داشته باشند حتما قبول می کنند. در این شرایط آدم به هر چیزی چنگ می زند، به هر وعده ای امیدوار می شود. دقیقا مشابه شرایطی که خانواده دوستم در این مدت تجربه کردند و ما شاهد آن بودیم . زن دیگری که چند متر جلوتر به دیوار تکیه داده، با جملات کوتاهی پاسخ می دهد: این چند روز که اینجا می آمدم کسی به من چنین پیشنهادی نداد و تا به حال هم چنین چیزی را نشنیده بودم. ولی اگر کسی تجربه بازداشت داشته باشد، می داند این حرف ها همه دروغ است و هیچ کس نمی تواند کاری انجام دهد. همین الان از خانواده ها بپرسید چند نفرشان وکیل دارند. قول می دهم هیچ کدام وکیل ندارند و تا به حال پا به چنین جاهایی نگذاشته اند. از طرفی هم نگران یا بی خبر از بازداشتی خود هستند، طبیعتا در این شرایط هر کلاهبردار و دزدی موفق می شود . چند زن و مرد دیگر هم مشابه او، در تمام این چند روز که پیگیر پرونده بازداشتی های خود بودند چیزی در مورد این ماجرا نشنیده اند.

کمی دورتر از آنها مردی میانسال توضیح می دهد از زمان دستگیری های سال 1401 شنیده بود آدم هایی با پیشنهاد دریافت پول، قول آزادی به خانواده ها می دهند: همه این وعده ها دروغ است. سال 1401 هم یکی از بستگان ما فریب یکی از آنها را خورد. پول را که واریز کرده بود، طرف دیگر جواب تلفنش را هم نداد؛ آن هم در شرایطی که خانواده ها از نظر روحی آسیب پذیرتر از هر وقت دیگری هستند. این سوءاستفاده است، آن هم نه 10 یا 15 میلیون تومان، بلکه عددهای 80 میلیون، 90 میلیون تومان به بالا بود. یک نفر با بدبختی و هزار امید این پول را جمع می کند، ولی بعد از واریز دیگر ارتباط قطع می شود. تصور کنید خانواده ای که در این موقعیت قرار دارد چه بر سرش آوار می شود. همین، یک فشار مضاعف برای خانواده هاست .

شلوغی مقابل دادگاه انقلاب کم و زیاد می شود، با این حال بیشتر آنها اطلاعی از این شکل وعده فروشی ها ندارند. هرچند بیشتر آنها اذعان دارند سردرگمی های قضایی که این روزها تجربه می کنند، احتمال قبول کردن پیشنهادهایی از این دست را در آنها بالا می برد.

تعرفه 500 تا 700 میلیون تومانی کلاهبرداران

بسیاری از وکلا هشدار می دهند در این روزهای شلوغ دادسرا و دادگاه ها، امکان سوءاستفاده افرادی وجود دارد که با عنوان افراد پرنفوذ برای تسریع روند پرونده از خانواده ها پول های قابل توجهی دریافت می کنند. عثمان مزین وکیل است و برای شرق توضیح می دهد برخی در این شرایط از درد مردم برای خود کیسه می دوزند: الان بسیاری از افراد بازداشت هستند و معلوم نیست پرونده آنها به کدام مرجع قضایی منتقل شده یا با وثیقه آنها برای آزادی موقت موافقت می شود یا نه؛ بنابراین امکان دارد این افراد به دلیل نگرانی بالایی که دارند، در دام کلاهبردارها بیفتند. پس دستگاه قضایی باید اطلاع رسانی شفاف برای خانواده ها انجام دهد تا فرصتی برای این سوءاستفاده ها فراهم نشود .

این افراد با روش های مختلفی با خانواده بازداشتی ها ارتباط برقرار می کنند. مزین در مورد نوع فعالیت این افراد توضیح می دهد: این افراد که خود را فرد بانفوذ یا حتی وکیل معرفی می کنند، به دو شیوه رفتار می کنند؛ عده ای بعد از دریافت پول به طور کامل ناپدید می شوند، برخی هم پول را می گیرند و شروع به لایحه نوشتن و حتی قبول وکالت می کنند، در صورتی که دستگاه قضایی در این شرایط اصلا وکالتی را قبول نمی کند. بنابراین عملا این کارها دستاوردی برای خانواده بازداشتی ندارد. پس در این شرایط خانواده ها فقط به وکلای آشنا به پرونده های سیاسی و امنیتی مراجعه کنند. از طرفی دستگاه قضایی هم در این شرایط مجال ورود وکلا را در دادگاه به هیچ وجه نمی دهد. به وکلای مورد وثوق قوه قضاییه یا وکلای ماده 48 هم فقط اجازه اعلام وکالت می دهد؛ یعنی اساسا امکان مطالعه پرونده یا دفاع قانونی و صحیح هم برای آنها فراهم نیست . طبق گفته های مزین، این افراد معمولا جلوی در دادسراها یا دادگاه انقلاب به سراغ خانواده ها می روند و برای موضوعات مختلف مثل وعده آزادی، پیگیری پرونده یا حتی حق تماس، با شماره حساب های شخصی و حقیقی مبالغ قابل توجه ای را پیشنهاد می دهند: برای پرونده های سال 1401 مبالغ بین صد تا 500 میلیون تومان به خانواده ها پیشنهاد می شد که پرداخت کنند، اما طبق گزارش هایی که به من رسید، این اعداد امسال 500 تا 700 میلیون تومان بوده است. خانواده ها در این شرایط سردرگم اند و این کلاهبردارها از استیصال خانواده ها سوءاستفاده می کنند. مثلا در همین چند روز به یکی از خانواده ها گفته بودند اگر مبلغی پرداخت کنند، روند پرونده تسریع پیدا خواهد کرد، در صورتی که هیچ فردی امکان ورود به پرونده یا مداخله در روند آن را ندارد .

برخی وکلا دلیل این سوءاستفاده ها را نبود اطلاع رسانی شفاف دستگاه قضا می دانند. شهلا اروجی هم وکیل است و در این مورد به شرق می گوید: در حال حاضر هیچ فردی نمی تواند خارج از مراحل قضایی برای افراد بازداشتی کاری انجام دهد. بنابراین هر فردی که به سراغ خانواده ها می رود تا در ازای مبلغی پول، در روند رسیدگی پرونده اثری بگذارد یا باعث آزادی متهم شود، شیاد است. حتی در یکی از پرونده های مهم سال 1401 هم فردی به خانواده ها چنین پیشنهادی داده بود که بنده اجازه ندادم خانواده ها پولی واریز کنند؛ چون اینها همه امید واهی است که به خانواده های نگران می دهند. طبق داده هایی که به من رسیده بود، در سال 1401 از صد میلیون تا 300 میلیون تومان از خانواده ها پول می گرفتند تا اثری در پرونده ایجاد کنند. بنابراین عددهای پیشنهادی امسال بیشتر هم خواهد بود، در حالی که از دست این افراد که خود را پرنفوذ معرفی می کنند، کاری برنخواهد آمد و صرفا با توجه به شلوغی مراکز قضایی و تعداد بالای بازداشتی ها به دنبال کاسبی خود هستند .

سوءاستفاده از نگرانی و بی خبری مردم

این روزها بسیاری از وکلا اعلام کرده اند به شکل داوطلبانه به خانواده های بازداشتی مشاوره می دهند که بخشی از این کار باعث آگاهی رسانی و کاهش چنین سوءاستفاده های مالی می شود. با این حال معاون قضایی رییس کل دادگستری استان یزد یکم بهمن ماه درباره وکلایی که در اعتراضات اخیر اعلام وکالت رایگان کرده اند، گفته بود چنین اقداماتی با اخلاق حرفه ای وکالت سازگار نبوده و ممکن است موجب تهییج به اغتشاش شود.

در شرایطی که دسترسی وکلا به پرونده ها چندان مؤثر نیست و خانواده ها دچار سردرگمی هستند، امکان سوءاستفاده از خانواده بازداشتی ها افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین ابوذر نصرالهی، وکیل، می گوید: وکیل دادگستری کنشگر سیاسی نیست، بلکه کنشگر حقوقی است. وظیفه حرفه ای وکیل دادگستری بر این محور قرار دارد که از حقوق متهم دفاع کند. حتی وکلایی که در این سال ها به قتل رسیدند در روند پیگیری ها، متهمی که مرتکب قتل وکیل شده بود هم در جلسات دادگاه مکلف به داشتن وکیل است تا در دادگاه از او دفاع کند . نصرالهی معتقد است این شرایط امکان سوءاستفاده مالی از خانواده ها را مهیا می کند و توضیح می دهد: در این دوره روند رسیدگی به پرونده ها به دلیل تعداد بالای بازداشت ها بسیار کندتر از سال 1401 پیش می رود. از طرفی وکلا حق دسترسی به پرونده را ندارند و در دادسرا هم فقط وکلای ماده 48 امکان حضور دارند. همین موضوعات باعث می شود برخی در مجامع قضایی به سراغ خانواده های نگران بروند و به بهانه آزادی یا پیگیری بازداشتی ها از آنها پول دریافت کنند .