حسین راغفر، اقتصاددان، در گفت وگویی، به تشریح علت اعتراضات اخیر در کشور، شرایط اقتصادی، چالش های پیش رو، رشد تورم و پیش بینی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور پرداخت. او گفت که نتیجه کاهش ارزش پول ملی، تضعیف حاکمیت ملی کشور در عرصه بین المللی، تخریب اخلاق اقتصادی در جامعه، بی ثباتی سیاسی و ایجاد آشوب است و دشمنان سوار بر موج نارضایتی ها شدند.

به گزارش ایسنا، وی ضمن بیان این ادعا که دولت ها در دهه های اخیر برای جبران کسری بودجه خود اقدام به افزایش قیمت ارز کرده اند، گفت: اصلی ترین دلیل تورم این سالها تضعیف پول ملی بوده که توسط دولت ها برای جبران کسری بودجه و مخارج بخش عمومی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: بعد از جنگ هشت ساله، برنامه افزایش قیمت ارز به یک سنت مرسوم دولت ها تبدیل شد. این خودش موجب کاهش ارزش پول ملی و بروز تورم می شود که بسیار مساله کلیدی و حیاتی است. از طریق سیاست های پولی مخرب و سیاست ایجاد شوک های ارزی که در 37 سال اخیر دنبال شد پول ملی مرتبا تضعیف شد. این تنها یک فاجعه اقتصادی نیست، بلکه یک تهدید بنیادین برای ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه محسوب می شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی عامل بی ثباتی، بی عدالتی و فروپاشی نظم اجتماعی است، بیان کرد: این پدیده پیامدهای گسترده ای داشت که از جمله آنها می توان به تخریب قرارداد اجتماعی و کاهش اعتماد مردم به دولت اشاره کرد.

راغفر گفت: پول ملی اعتبار حاکمیت است. وقتی دولت از طریق افزایش قیمت ارز مبادرت به بی ارزش کردن پول ملی می کند پیامدهای گستره ای ایجاد می شود. اولین پیامد آن است که اعتماد مردم نسبت به پول ملی که پایه اعتماد مردم به حاکمیت است از دست می رود؛ زیرا پشتوانه این پول، حاکمیت است و به همین دلیل پول اعتبار پیدا می کند. بی اعتبار شدن این پول یعنی بی اعتبار شدن حاکمیت سیاسی کشور.

وی بدهکاران بزرگ بانکی و سفته بازان را برندگان وضعیت فعلی اقتصاد ایران دانست و گفت: کسانی که دارایی های ملموس و فیزیکی مثل زمین، ساختمان، دلار، طلا و سهام دارند برندگان کاهش ارزش پول ملی هستند. بازندگان هم طبقات متوسط و فقیرند که از درآمد ثابت برخوردارند. پس اندازکنندگان، ارزش پس اندازشان از بین می رود، کارگران پولی که دریافت می کنند کمتر از ارزش کاری است که انجام می دهند و این باعث می شود زندگی شان آسیب ببیند. در این فرآیند عدالت اجتماعی تضعیف می شود.

این استاد دانشگاه یادآور شد: طی همین دو سه ماه گذشته به طرز بی سابقه ای پول ملی تضعیف شده که در 37 سال قبل تجربه نشده است. در این شرایط طبقه متوسط تحصیل کرده و باثبات که مهمترین حافظان ثبات اجتماعی هستند و مانع افراط گرایی می شوند به طبقات پایین رانده می شوند. بنابراین جامعه به دنبال جریان های رادیکال مثل چپ افراطی یا راست افراطی سوق پیدا می کند و نسبت به حل مسائل از طریق گفت وگو و صندوق رای بی اعتماد می شود.

راغفر، پیامد دیگر ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی را تخریب اخلاق اقتصادی و تشویق به سفته بازی دانست و گفت: وقتی پول بی ثبات می شود انگیزه های مولد از بین می رود و افراد به جای کار، تولید و سرمایه گذاری بلندمدت مجبور می شوند به فعالیت های کوتاه مدت و مخرب سفته بازی، نگهداری ارز، کالاهای سرمایه ای و دارایی ها بپردازند.

وی ادامه داد: در این شرایط احتکار کالاها جای سرمایه گذاری مولد را می گیرد. فرار سرمایه به خارج از کشور تشویق می شود و بنیان های اخلاقی اقتصاد به هم می ریزد.

این اقتصاددان تصریح کرد: نتیجه دیگر کاهش ارزش ریال، تضعیف حاکمیت ملی کشور در عرصه بین المللی است. حفظ ارزش پول ملی بخشی از استقلال اقتصادی کشور را مورد تاکید قرار می دهد. بنابراین با آسیب دیدن پول ملی، قدرت چانه زنی بین المللی کشور کاهش می یابد و کشور در برابر بحران های جهانی آسیب پذیر می شود.

راغفر، پیامد دیگر تضعیف پول ملی را بی ثباتی سیاسی و زمینه برای آشوبها در جامعه دانست و گفت: رشد قیمت ارز و ایجاد تورم، اقشار جامعه را به نحو نامحسوسی تحت تاثیر قرار می دهد و تشخیص علت واقعی مشکلات را برای عموم مردم دشوار می کند. سبب می شود خشم عمومی متوجه نظام تصمیم گیری های اساسی یا نظام حکمرانی کشور شود که در حال حاضر اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به سخن جان مینارد کینز مبنی بر این که تورم ابزار اصلی واژگونی نظام سیاسی است، تاکید کرد: به اعتقاد کینز، کاهش ارزش پول ملی، به طور منحصر به فردی شریرانه ترین شکل اخلال در اقتصاد است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در 37 سال گذشته پس از جنگ تحمیلی سقوط پول ملی توسط سیاستمداران، نظام اقتصادی و اجتماعی را به لبه پرتگاه فروپاشی کشانده است. وضعیتی که از ابتدا به نظر من توسط دشمنان طراحی شده بود برای اینکه جامعه به اینجا برسد. مسئولان هم به دلیل ناآگاهی شان نسبت به پیامدهای اجتماعی مرتب به افزایش قیمت ارز برای جبران کسری بودجه دامن زدند که امروز نتیجه آن را شاهد هستیم.

راغفر ادامه داد: نکته تاسف بار دیگر این است که این تضعیف پول ملی فقط پیامدهایش به درون مرزهای کشور محدود نمی شود، بلکه موازنه قدرت را در منطقه خاورمیانه تغییر می دهد. چون سقوط ارزش پول کشوری در ابعاد و اندازه های ایران امروز با لرزه های اقتصادی گذشته در منطقه متفاوت است و تبدیل به یک زلزله عظیم اقتصادی و سیاسی در جهان خواهد شد.

وی تصریح کرد: این بازی را دشمنان برای کشور ما طراحی و اجرا کرده بودند که الان بعد از 37 سال به این شرایط رسیدیم. این طراحی آنها همه جا نتیجه داده و باعث فروپاشی از درون شده است. رشد شدید قیمت ارز به ویژه در ماه های اخیر موجب شده اعتماد مردم به دولت برای محافظت از ارزش کار، پس انداز یا آینده زندگی تخریب شود.

این اقتصاددان در بیان راه حل های کاهش تورم و به طور کلی عبور از بحران اقتصادی و سیاسی کنونی گفت: بعد از بحرانی که به وجود آمد انتظار داشتیم دولت مواجهه بهتری با نارضایتی های به حق و منطقی مردم داشته باشد که این اتفاق رخ نداد.

راغفر افزود: راه حل اساسی تغییر مسیر اقتصاد کشور است که در آن دولت نقش فعال تری در مدیریت و هدایت برنامه ها و فرآیندهای اقتصاد کشور به عهده بگیرد و با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی های مردمی به اجرای برنامه ها اهتمام بورزد و شعار مسیر جدید باید اولویت مردم بر سود باشد.

وی دومین اقدام اساسی را تقویت مستمر ارزش پول ملی دانست و گفت: همان گونه که دولت ها خودسرانه با بالا بردن قیمت ارز، ارزش پول ملی را مستمرا کاهش دادند باید به کاهش مستمر قیمت ارز اهتمام ورزند؛ به نحوی که منافع فعالان صنعتی و معیشت مردم مبنای تعیین قیمت ارز باشد.

راغفر تاکید کرد: توجه به تولید داخل، عدم تزریق منابع ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی در بازار، استفاده از ارز حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی در بازار، عزم جدی در مبارزه با فساد، بازگشت به قرارداد اجتماعی، استقرار یک نظام مالی مقتدر و چابک برای اصلاح شرایط سیاسی و اقتصادی کشور الزامی است. حتی با وجود تحریم ها نیز می توان با اجرای این سیاست ها کشور را از شرایط فعلی نجات داد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ادامه روش های اقتصادی که در 37 سال گذشته اجرا شده امکان پذیر نیست، بیان کرد: نتایج اجرای سیاست ها نشان می دهد این جا پایان خط این برنامه ها است و باید متوقف شود. باید تغییر جهت اساسی در حرکت نظام اقتصادی انجام شود که در آن دولت نقش فعال تری بر عهده بگیرد. برعکس آنچه در 37 سال گذشته مرتبا مسائل را به بازار واگذار کرده در حالی که بازاری وجود ندارد.

وی گفت: بعدا باید به بازسازی اقتصاد کشور از درون اقدام کند؛ با اولویت کارها به مردم، مبارزه جدی با تورم، ایجاد اشتغال، تامین مالی بخش عمومی از طریق مالیات ستانی از کسانی که برندگان اقتصاد کشور در 37 سال گذشته بودند.

به گفته راغفر، همه این موارد اگر اجرا شود حتی با وجود تحریم ها اثربخشی تحریم را به شدت کاهش می دهد. کشور راه حل دارد ولی به مسئولان آدرس غلط داده شده و هنوز هم اصرار بر این است که این مسیر طی شود. البته امیدواریم از این پس رویه ها تغییر پیدا کند.