روز گذشته، 8 بهمن ماه، اتفاقی قابل توجه در خصوص یکی از بحث برانگیزترین پرونده های اجتماعی سال های اخیر رقم خورد. هیئت دولت، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را مکلف کرد تا زمینه آموزش موتورسیکلت سواری بانوان متقاضی دریافت گواهینامه را فراهم کند.

به گزارش فرهیختگان، مصوبه ای که اگرچه در ظاهر یک دستور اجرایی مانند دیگر دستورات است، اما در عمل می تواند به پایان یک بلاتکلیفی طولانی مدت و آغاز ورود رسمی موتورسواری بانوان به مدار قانون منجر شود. موضوع موتورسواری زنان در ایران، چندسالی می شود که در هاله ابهام قانونی بودن و یا نبودن دریافت گواهینامه معلق مانده است. واقعیتی که دیگر نمی توان آن را نادیده گرفت.

در این سال ها، هم زمان با افزایش فشارهای اقتصادی، تغییر الگوی حمل ونقل و گسترش استفاده از موتورسیکلت به عنوان وسیله ای ارزان، سریع و در دسترس، حضور زنان موتورسوار نیز از خیابان های مرکزی شهرهای بزرگ گرفته تا جاده های روستایی و مسیرهای دسترسی به مزارع و کارگاه ها قابل مشاهده است. اما این افزایش رغبت به استفاده از این وسیله نقلیه در غیاب چهارچوب قانونی مشخص، با پیامدهایی همراه بوده است که موجب نگرانی نهادهای قانون گذار و اجرایی مانند پلیس راهور شده بود؛ تردد بدون گواهینامه، نبود پوشش بیمه ای، ترس از آسیب رسیدن به وسیله و از همه مهم تر، خطرات جدی جانی برای خود راکب و سایر شهروندان. مصوبه 8 بهمن دقیقاً در چنین بستری معنا پیدا می کند؛ چراکه تلاشی برای به رسمیت شناختن نیازهای جامعه مدرن و هدایت آن به مسیری ایمن، قانون مند و قابل مدیریت است.

شاید بتوان گفت این مصوبه قدمی مثبت در راستای روزآمد کردن قوانین حکومتی و درنظر گرفتن الزامات زندگی در شهرهای بزرگ و شلوغ و سبک زندگی مدرن است. همچنین مهم ترین استدلال موافقان قانونی شدن موتورسواری بانوان، یک گزاره ساده اما کلیدی است: قانونی بودن، همیشه از غیرقانونی بودن امن تر است. در وضعیت فعلی، زنی که سوار موتورسیکلت می شود، حتی اگر مهارت کافی داشته باشد، در صورت بروز حادثه، نه تنها از حمایت بیمه ای محروم است، بلکه همواره نگران برخورد قانونی نیز هست. این ترس، خود عاملی برای تشدید آسیب ها، فرار از صحنه تصادف، گزارش نشدن حوادث و پنهان ماندن آمار واقعی است. بر همین اساس، طبق مصوبه هیئت دولت، فراجا موظف شده است آموزش موتورسیکلت سواری بانوان را برای دریافت گواهینامه فراهم کند. طبق اعلام روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، آموزش عملی باید ترجیحاً توسط مربیان زن و با اولویت افسران زن انجام شود و تنها در صورت کمبود نیرو، استفاده از آزمون گیرندگان مرد واجد صلاحیت، آن هم با رعایت ملاحظات شرعی و تحت نظارت مستقیم پلیس راهور، مجاز خواهد بود.

این مصوبه، در پی پیشنهاد مشترک معاونت امور زنان و خانواده و وزارت کشور به تصویب رسیده و هدف آن، رفع خلأهای حقوقی و اجتماعی در حوزه رانندگی بانوان با موتورسیکلت عنوان شده است. مهم تر از خود آموزش، پیامدهای این تصمیم است که امکان بهره مندی زنان از حقوق قانونی رانندگی، از جمله بیمه، کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای ایمنی ترافیکی را فراهم می کند. ورود این پدیده به چهارچوب قانون، به معنای پذیرش مسئولیت از سوی هر دو رکن جامعه یعنی حاکمیت و شهروندان است. وقتی گواهینامه صادر شود، آموزش اجباری می شود، استانداردها تعریف می شود و داشتن بیمه الزامی می شود که این دقیقاً همان نقطه ای است که می تواند موتورسواری بانوان را از یک فعالیت پرریسک و حاشیه ای، به یک شیوه تردد مدیریت شده تبدیل و متخلفان را از راکبان قانونمند جدا کنند.

یکی دیگر از ابعاد مهم این بحث، امکان اعمال ضوابط فنی و ایمنی است. در شرایط بی قانونی فعلی، هیچ محدودیتی برای نوع و حجم موتورسیکلتی که زنان سوار می شوند وجود ندارد. نتیجه آن، صحنه هایی است که بارها در خیابان ها دیده شده؛ دختران کم وزن و کم تجربه ای که سوار موتورهای سنگین و پرقدرت می شوند. چنین وضعیتی هم برای خودشان خطرناک است و هم برای دیگران. با وجود اینکه هنوز خبری درخصوص اعمال محدودیت این چنینی ابلاغ نشده، اما قانونی شدن، این امکان را فراهم می کند که قانون گذار بر اساس وزن، توان جسمی و سطح مهارت، محدودیت هایی در حجم موتور (سی سی) تعریف کند؛ همان طور که در بسیاری از کشورها برای مردان و زنان، رده بندی های مختلف گواهینامه وسایل نقلیه مختلف وجود دارد. چنین رویکردی، نه محدودکننده، بلکه محافظت کننده است و می تواند آمار حوادث را به طور محسوسی کاهش دهد.

در سال های اخیر تمامی مناقشات و بحث و جدل ها بر سر ممنوعیت موتورسواری بانوان، زیر سر یک تبصره یک خطی در قانون رسیدگی به مجازات رانندگی بود؛ ماده 20 که مهم ترین تخلفات رانندگی با موتور را شرح داده و به مجازات این تخلفات و همچنین یکسان بودن قوانین عمومی حمل و نقل بین خودروها و موتورسیکلت ها پرداخته است. این ماده یک تبصره یک خطی دارد که می گوید صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. و از همین رو نیروی انتظامی با استناد به این قانون از صدور گواهینامه موتور برای بانوان شانه خالی می کرد و بر کلمه مردان در این تبصره تأکید داشت.

در این راستا نیز عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری صراحتاً تأکید کرده است که هیچ ممنوعیت قانونی صریح یا ضمنی برای رانندگی بانوان با موتورسیکلت در قوانین کشور وجود ندارد. به گفته او، موضوع گواهینامه بانوان در شورای هماهنگی حمایت از حقوق شهروندی وزارت دادگستری بررسی شده و نظرات 17 دستگاه ذی ربط از جنبه های فقهی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اخذ و در قالب گزارشی جامع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است. نکته کلیدی در این اظهارات، تأکید بر عدم نیاز به قانون گذاری جدید است.

جلالیان تصریح می کند که سکوت قانون گذار در این زمینه، به معنای تجویز و تفویض اختیار است و تنها یک دستور اداری برای اجرای این حق طبیعی کفایت می کند؛ دقیقاً همان مسیری که مصوبه 8 بهمن در حال طی کردن آن است. در پاسخ به دغدغه های شرعی و موضوع پوشش بانوان، معاون وزیر دادگستری مقایسه ای ساده، اما گویا ارائه می دهد: همان طور که برای آقایان استفاده از کلاه ایمنی اجباری است، می توان ضوابط پوشش را نیز در شرایط صدور گواهینامه لحاظ کرد. احتمال عدم رعایت پوشش، نمی تواند بهانه ای برای محروم کردن یک قشر از حقوق شهروندی باشد؛ همان طور که این احتمال در خودروهای سواری و باری هم وجود دارد