بررسی آمار تجارت خارجی کشور در 10 ماه منتهی به پایان دی ماه سال جاری حکایت از روند نزولی تجارت از منظر وزنی و ارزشی در دی ماه امسال در قیاس با آذر دارد. این دومین مرتبه در طول 10 ماه گذشته است که ارزش صادرات ماهانه کشور به کمتر از 4 میلیارد دلار کاهش یافته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در همین حال میزان صادرات 10 ماهه کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 1.44 درصد افزایش و از نظر ارزش 6.3 درصد کاهش یافته است.

تحریم و محدودیت های جدی پیش روی حضور محصولات ایرانی در بازار رقابت جهانی و همچنین تشدید تحریم های اعمال شده علیه اقتصاد ایران عملا به کاهش ارزش صادرات کشور منتهی شده است. همزمان بی توجهی به توسعه تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در کمبود جریان ورود سرمایه به کشور، قوانین و مقررات دست وپاگیر و حتی مخل تجارت، فقدان تکنولوژی های نوین در شرایط تحریمی و... از مهم ترین دلایل تداوم روند کاهشی صادرات طی سال های اخیر بوده و زنگ خطری برای اقتصاد ایران به شمار می رود.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، بر این اساس مجموع تجارت خارجی ایران در 10 ماه سال جاری از حیث ارزش به 94 میلیارد و 123 میلیون دلار و از نظر وزن به 163 میلیون و 213 هزار تن رسید.

بر اساس این گزارش، این میزان تجارت خارجی به لحاظ ارزش 11.36 درصد کاهش و از حیث وزن 2 درصد افزایش را نشان می دهد. این گزارش می افزاید در این مدت مقدار 130 میلیون و 36 هزار تن انواع کالا به ارزش 45 میلیارد و 15 میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 1.44 درصد افزایش و از نظر ارزش 6.3 درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، در 10 ماه سال جاری مقدار 33 میلیون و 177 هزار تن کالا به ارزش 49 میلیارد و 107 میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 4.6 درصد افزایش و از نظر ارزش 15.6 درصد کاهش یافته است.

ندیر پورجم، نایب رییس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، درباره عوامل موثر بر توقف رشد ارزش صادراتی ایران طی ماه های اخیر توضیح داد: یکی از دلایل اصلی این وضعیت سخت گیری در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است. پیش تر صادرکنندگان با بازگرداندن 60 درصد از ارز خود قادر به تمدید کارت های بازرگانی و ادامه فعالیت های تجاری بودند، اما این میزان اکنون به 70 درصد افزایش یافته است.

علاوه بر این، سقف صادراتی کارت های بازرگانی به 100 هزار دلار کاهش یافته است.

از سوی دیگر، برای کارت های صادرشده از 23 آذرماه سال جاری، امکان صادرات تنها از طریق ضمانت نامه فراهم شد. سازمان توسعه تجارت نیز فرمولی پیچیده برای این ضمانت نامه ها معرفی کرد که این پیچیدگی باعث شده صادرکنندگان، به ویژه صادرکنندگان خرد، در عمل از صادرات خودداری کنند.