در سال های گذشته، سیاست های ارزی دولت ها همواره یکی از اصلی ترین و در عین حال مناقشه برانگیزترین محورهای اقتصادی کشور بوده است؛ سیاست هایی که آثار مستقیم آن نه تنها در بازار ارز، بلکه در قیمت کالاها، معیشت خانوارها و میزان تورم احساس شده است.

به گزارش تابناک، تکرار بحران های ارزی در دولت های مختلف و ناتوانی در دستیابی به یک الگوی پایدار، بار دیگر این پرسش را پیشِ رو قرار می دهد که ریشه این آشفتگی ها کجاست و چرا تجربه های پیشین مبنای اصلاح سیاست گذاری قرار نگرفته اند.

در همین چارچوب، طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد، در گفت وگویی به بررسی سیاست های ارزی دولت ها در چند دهه اخیر پرداخته و با انتقاد از تصمیمات دستوری رؤسای جمهور در تعیین نرخ ارز، این رویکرد را یکی از خطاهای مزمن و تکرارشونده در اقتصاد ایران دانسته است.

مظاهری در این گفت وگو با اشاره به نگاه کارشناسانه به ماهیت ارز گفت: در مورد سیاست های ارزی، به نظر بسیاری از کارشناسان، ارز دو ویژگی اصلی دارد. اول اینکه ارز یک کالاست؛ درست مثل سایر کالاها. حتی از جمله کالاهایی است که در دوره های تورمی، بخشی از مردم برای حفظ ارزش دارایی ها و سپرده های خود به نگهداری آن روی می آورند. اما از آنجا که ارز هم یک کالاست، یک اصل روشن در اقتصاد وجود دارد و آن این است که قیمت گذاری دولتی برای هر کالایی، ذاتاً خطاست و قیمت باید توسط بازار تعیین شود.

وی افزود: در مواردی ممکن است دولت برای مدتی کوتاه، به صورت ضربتی و استثنایی و با هدفی مشخص قیمت گذاری کند، اما این نمی تواند به یک سیاست دائمی تبدیل شود. یک خطای ذهنی و برداشتی وجود دارد که سال هاست دولت های مختلف با آن درگیر هستند؛ از زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی تا امروز. رؤسای جمهور تصور می کنند می توانند برای ارز یک قیمتی تعیین کنند و همان قیمت، نرخ واقعی ارز باشد. بعد هم سایر قیمت ها باید خودشان را با این عدد تطبیق دهند.

مظاهری در ادامه با مرور تجربه دولت ها گفت: در دولت آقای هاشمی رفسنجانی، ابتدا قیمت دلار 80 تومان و بعد 60 تومان اعلام شد و گفته شد این نرخ، ارز رقابتی است و هر کسی برای هر کاری ارز می خواهد، می تواند با همین نرخ تهیه کند. در حالی که در همان مقطع، نرخ ارز در بازار آزاد حدود 140 تومان بود. طبیعی بود که این تصمیم باعث خروج بخشی از منابع ارزی کشور شود، چون فعالان اقتصادی می دیدند که دولت دلار 140 تومانی را 60 تومان می فروشد. در نهایت هم دولت مجبور شد نرخ ارز را تا 175 تومان افزایش دهد و حتی در پایان کار، دلار 450 تومانی به دولت آقای خاتمی تحویل داده شد.

او ادامه داد: در دولت آقای احمدی نژاد هم همین اشتباه تکرار شد و گفته شد دلار باید 999.9 تومان باشد و نباید به هزار تومان برسد. اصرار بر یک عدد دستوری، در نهایت باعث شد دلار حدود 3700 تومان به دولت آقای روحانی تحویل داده شود. در دولت روحانی هم همان خطای ذهنی ادامه پیدا کرد و نتیجه اش شکل گیری ماجرای معروف ارز 4200 تومانی یا ارز جهانگیری بود. این تصور نادرست در دولت آقای رییسی نیز به اشکال مختلف تکرار شد.

رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به دوره مدیریت محمدرضا فرزین گفت: در دوره آقای فرزین هم، همان روزی که به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب شد، بلافاصله در تلویزیون اعلام کرد که از امروز نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان است و هر کسی هر مقدار ارز برای هر کاری می خواهد، دریافت می کند. این همان جمله تکراری است که سال ها شنیده ایم.

مظاهری تأکید کرد: اشتباه اصلی بانک مرکزی این است که تصور می کند قیمت ارز را خودش تعیین می کند، در حالی که قیمت هر کالایی، از جمله ارز، توسط بازار تعیین می شود.

وی افزود: از طرف دیگر، بانک مرکزی می گوید کالا بدون انتقال ارز وارد شود. این بدون انتقال ارز، همان ارز بازار آزاد است که بانک مرکزی آن را قبول ندارد. نتیجه این تناقض این است که تقاضای ارزی وارد بازار آزاد می شود. گاهی هم اسم سازوکار را عوض می کنند و به جای بازار آزاد، از اصطلاحاتی مثل تالار دوم استفاده می کنند، اما ماهیت تغییری نمی کند.

به گفته مظاهری، وقتی بانک مرکزی بدون توجه به این محدودیت ها عمل می کند، تقاضای ارز بالا می رود و نرخ افزایش پیدا می کند. در برخی مقاطع هم برای اینکه نشان دهد قیمت همان عدد مورد نظر بانک مرکزی است، به فروش و حراج سکه از محل ذخایر بانک مرکزی روی می آورد.

او ادامه داد: خطای فکری همچنان این است که بانک مرکزی فکر می کند می تواند نرخ ارز آزاد را خودش تعیین کند و با این کار تورم را مهار کرده است. در حالی که در نهایت نرخ ارز بالا می رود و به طور طبیعی قیمت سایر کالاها نیز افزایش می یابد. حتی کالاهایی که ارزبری مستقیمی هم ندارند، تحت تأثیر افزایش نرخ ارز گران می شوند.

مظاهری درباره منشأ تورم فعلی نیز گفت: تورم کنونی بخشی ناشی از نرخ ارز و بخشی ناشی از رشد پایه پولی و نقدینگی است. ما در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی تورمی در حدود 20 تا 25 درصد داشتیم، اما هزینه معیشت مردم با تورمی نزدیک به صفر درصد روبه رو بود. مثلاً شکر در ابتدای جنگ کیلویی 2 تومان بود و در پایان جنگ با کوپن حدود 21 قران عرضه می شد. در مقابل، قیمت دارایی هایی مثل زمین و ساختمان به شدت افزایش پیدا کرده بود و میانگین این رشدها همان 25 درصد را تشکیل می داد. به همین دلیل مردم فشار شدیدی احساس نمی کردند، چون هزینه های روزمره زندگی تقریباً ثابت بود.

وی افزود: امروز وضعیت تقریباً برعکس شده است. اکنون می بینیم که تورم در بخش مسکن و زمین کمتر یا حتی منفی است، اما هزینه های معیشتی مردم با تورم 60.70 و حتی 80 درصدی روبه رو شده است.

رییس کل اسبق بانک مرکزی در جمع بندی سخنان خود تأکید کرد: بانک مرکزی باید بپذیرد که نرخ واقعی ارز همان نرخ بازار است و به جای تعیین دستوری نرخ، وارد بازار شود و آن را مدیریت کند. حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز ضروری است، اما در نظام چندنرخی، این کار باید به تدریج و بدون شوک انجام شود. دولت باید از شوک درمانی پرهیز کند و در زمان اعلام قیمت های جدید، حتماً سیاست های جبرانی را در نظر بگیرد؛ به ویژه باید روشن شود که افزایش قیمت ها چه اثری بر کالاهای اساسی و معیشت مردم خواهد داشت.