محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، در خبرآنلاین نوشت: اطلاع از اتهام انتسابی و مرجع صادر کننده ی دستور بازداشت و دلیل بازداشت، برقراری تماس تلفنی با اعضاء خانواده، اطلاع از مکان نگهداری متهم و اطلاع رسانی راجع به اسامی افراد بازداشت شده جزء حقوق دفاعی متهمین بوده، مراجع انتظامی_امنیتی و قضایی مکلف به اعمال صریح و شفاف مقررات انشاء شده در این حوزه هستند.

ماده 49 و 50 قانون آیین دادرسی کیفری ذیل مبحث قابل تامل حقوق دفاعی متهم و بنا بر اصول قانون اساسی، مقررات و تکالیفی را برای مراجع قضایی، انتظامی انشاء می کند که علاوه بر تضمین دادرسی عادلانه، مانع نقض حقوق شهروندی و بایسته های قانونی حاکم بر تحقیقات مقدماتی در دادسراست.

این دو مقرره ی قانونی بخشی مهم از حقوق افراد در مرحله تحت نظر قرار گرفتن را تبیین می کنند و هدف اصلی چنین قانونی ایجاد شفافیت، جلوگیری از سوءاستفاده، و تضمین ارتباط فرد با نهادهای قضایی و خانواده است.

بر اساس ماده 49، به محض اینکه فردی تحت نظر قرار می گیرد، ضابطان دادگستری موظفند بدون هیچ گونه تأخیر غیرموجه و حداکثر ظرف یک ساعت، اطلاعات کامل مربوط به هویت، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن شخص مورد نظر را به دادسرای محل اعلام کنند. این الزام زمانی کوتاه، نشان دهنده اهمیت نظارت قضایی فوری بر وضعیت افراد بازداشت شده است تا از هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانون جلوگیری شود.

در ادامه همین ماده، دادستان نیز مکلف شده است که در پایان هر روز، فهرست کامل افراد تحت نظر را به رییس کل دادگستری استان گزارش دهد.

این سازوکار نظارتی دو مرحله ای، یعنی گزارش فوری ضابطان و گزارش روزانه دادستان، به منظور جلوگیری از پنهان کاری، بازداشت های غیرقانونی و نقض حقوق شهروندی طراحی شده است.

علاوه بر این، به موجب قانون، اعضاء خانواده ی فرد تحت نظر از جمله والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر حق دارند تا از طریق مراجع ذیربط از وضعیت شخص تحت نظر یا همان فرد بازداشت شده، مطلع شوند.

این حق اطلاع رسانی، نقش مهمی در کاهش نگرانی خانواده و جلوگیری از بی خبری های طولانی مدت دارد و به نوعی تضمین کننده سلامت و امنیت فرد تحت نظر است.

ماده 50 نیز به طور مستقیم به حق ارتباط فرد تحت نظر با خانواده یا آشنایان می پردازد.

مطابق این ماده، شخص تحت نظر حق دارد با استفاده از تلفن یا هر وسیله ممکن، نزدیکان خود را از وضعیتش آگاه کند. این حق، یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه و کرامت انسانی است و مانع از آن می شود که فرد در شرایط انزوا یا بی خبری نگه داشته شود.

با این حال، قانون یک استثنای محدود و مشخص نیز پیش بینی کرده است: در صورتی که مقام قضایی تشخیص دهد که اطلاع رسانی فوری ممکن است روند تحقیقات را مختل کند یا به ضرر کشف حقیقت باشد، می تواند این حق را به طور موقت محدود کند. البته این محدودیت باید استثنایی، موقتی و مبتنی بر ضرورت واقعی باشد.

در مجموع، این دو ماده تلاش می کنند میان ضرورت های تحقیقاتی و حفظ حقوق بنیادین افراد تعادل برقرار کنند. از یک سو، نظارت مستمر قضایی و حق اطلاع خانواده تضمین می شود و از سوی دیگر، امکان اعمال محدودیت های موقت در شرایط خاص نیز وجود دارد. این ساختار حقوقی، اگر به درستی اجرا شود، می تواند نقش مهمی در جلوگیری از نقض حقوق شهروندی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام قضایی داشته باشد.

اهمیت توجه به حقوق شهروندی متهمان و رعایت ضوابط تعریف شده در مقام صیانت از حقوق دفاعی متهم تا به آنجاست که علاوه بر تاکید به این حقوق در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، در منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی به عنوان اسناد بالادستی دو رکن مهم از ارکان حکمرانی یعنی قوه مجریه و قضاییه در مقام تاکید موکد بر رعایت این حقوق مقرراتی انشاء و ابلاغ شده است؛

ماده 24 و 25 سند امنیت قضایی و ماده 60 منشور حقوق شهروندی، از مهم ترین مقررات ناظر بر صیانت از حقوق شهروندان و متهمان در فرآیندهای قضایی و انتظامی به ویژه در موارد سلب آزادی هستند. این مقررات با تأکید بر کرامت انسانی، شفافیت و پاسخ گویی نهادهای مسئول، تلاش می کنند امنیت قضایی را نه صرفاً به معنای برخورد با جرم، بلکه به عنوان تضمین حقوق بنیادین افراد در برابر قدرت عمومی محقق سازند.

بر اساس ماده 24 سند امنیت قضایی، هرگونه بازداشت، تحت نظر قرار گرفتن یا محدودیت آزادی اشخاص باید مستند به قانون، با رعایت تشریفات قانونی و تحت نظارت مرجع قضایی صالح انجام شود.

این ماده بر ممنوعیت بازداشت های خودسرانه، پنهان و خارج از ضابطه تأکید دارد و نهادهای مسئول را موظف می کند که از همان ابتدای سلب آزادی، حقوق قانونی شخص را رعایت کنند. شفافیت در علت بازداشت و ثبت رسمی آن، از الزامات اساسی این ماده به شمار می رود.

ماده 25 سند امنیت قضایی نیز بر ضرورت پاسخ گویی و نظارت مؤثر بر عملکرد ضابطان و مراجع قضایی تأکید دارد. مطابق این ماده، مقامات مسئول مکلف شده اند امکان نظارت مستمر بر وضعیت افراد بازداشت شده یا تحت نظر را فراهم کنند و از هرگونه پنهان کاری یا بی خبری خانواده و مراجع ذی صلاح جلوگیری به عمل آورند. این رویکرد، نقش مهمی در پیشگیری از نقض حقوق متهمان و سوءاستفاده از موقعیت قدرت دارد و به افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی کمک می کند.

در همین راستا، ماده 60 منشور حقوق شهروندی حق آگاهی شهروند از علت بازداشت یا تحت نظر قرار گرفتن و حق اطلاع خانواده از وضعیت او را به عنوان حقوق بنیادین به رسمیت می شناسد. این ماده همچنین بر لزوم رفتار انسانی، محترمانه و قانونی با افراد بازداشت شده تأکید می کند و ارتباط با خانواده را یکی از ابزارهای حفظ کرامت انسانی می داند.

ماده 24 و 25 سند امنیت قضایی و 60 منشور حقوق شهروندی، چارچوبی هماهنگ برای تضمین امنیت قضایی و صیانت از حقوق شهروندان فراهم می آورند.