محمدهادی جعفرپور در هم میهن نوشت: آنچه امروز در خیابان های کشور می گذرد، نه یک اتفاق ناگهانی است، نه رفتاری هیجانی و بی ریشه. اعتراضات خیابانی، محصول سال ها بی توجهی به مطالبات قانونی مردمی است که بارها تلاش کرده اند صدای خود را از مسیرهای مدنی، مسالمت آمیز و قانونی به گوش حاکمیت برسانند؛ مسیری که یا نادیده گرفته شد یا با برچسب زنی و برخورد پاسخ داده شد.

براساس اصول قانون اساسی، به ویژه فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت ، شهروندان حق دارند دیدگاه ها، مطالبات و اعتراضات خود را بیان کنند. مردم نیز دقیقاً از همین مسیرها آغاز کردند؛ از طرح مسائل در رسانه ها، یادداشت ها و شبکه های اجتماعی گرفته تا امضای کارزارهای قانونی و سازمان یافته. سایت هایی مانند کارزار با هدف ایجاد پلی میان مردم و مسئولان شکل گرفتند تا مطالبات اجتماعی به شکلی مدنی و شفاف منتقل شود، اما وقتی حتی پس از رسیدن امضاها به حد نصاب، پاسخی داده نمی شود، این سکوت چیزی جز بی اعتنایی به حقوق شهروندی نیست.

در ماه های گذشته، مردم تنها به بیان کلامی اعتراض اکتفا نکردند. تحریم خرید کالاهای اساسی مانند لبنیات، گوشت قرمز و روغن، نمونه ای روشن از کنش مدنی و اقتصادی بود؛ تلاشی برای رساندن صدای درد معیشت بدون حضور در خیابان. بااین حال این هشدارها نیز شنیده نشد.

نکته قابل تأمل آن است، همان مسئولانی که سال ها کنش های مدنی مردم را نادیده گرفتند، امروز نیز همان مطالبات را با ادبیات امنیتی پاسخ می دهند. رفتار و گفتار حاکمان در تقابل با مردم، بیش از هرچیز به نمک پاشیدن بر زخمی شباهت دارد که خود مسبب اصلی آن هستند.

در تابستان، از ناترازی انرژی و برق سخن گفته می شود و در زمستان از ناترازی آب، بارندگی و بی آبی. گویی همواره بحران وجود دارد، اما هیچ گاه مسئول مشخصی برای آن دیده نمی شود. مردم باید به کدام ساز این سیاست گذاری ها برقصند تا متهم به اغتشاش نشوند؟

مردم برای درمان دردهای معیشتی خود به کدام نسخه اعتماد کنند؟ وقتی قیمت ها افسارگسیخته است، قدرت خرید روزبه روز کاهش می یابد و هیچ اقدام مؤثری برای کنترل بازار دیده نمی شود، انتظار سکوت از جامعه، انتظاری غیرواقع بینانه است. جامعه ای که صدایش شنیده نمی شود، اعتراض مدنی اش دیده نمی شود و مطالباتش بی پاسخ می ماند، ناگزیر مطالبات خود را به کف خیابان می آورد. این نه افراط است و نه بی قانونی، بلکه بدیهی ترین واکنش اجتماعی در برابر انسداد مسیرهای قانونی است.

خلاصه کلام آن که اعتراضات خیابانی امروز، نه توطئه است و نه پروژه ای بیرونی؛ بلکه محصول مستقیم سیاست های ناکارآمدی است که سال ها انباشته شده اند. مسئولیت این وضعیت پیش ازآنکه متوجه مردم باشد، برعهده تصمیم گیرانی است که شنیدن را کنار گذاشته اند و برچسب زدن را جایگزین پاسخگویی کرده اند. هیچ جامعه ای با انکار درد درمان نمی شود و هیچ حکومتی با سرکوب صداها، از پیامدهای سیاست های خود مصون نخواهد ماند.