سال 1401 شاید اولین باری بود که مسئله بازداشت دانش آموزان مطرح شد و همان سال هم مسئولان وقت این موضوع را تأیید کرده و علت را جلوگیری از سوءاستفاده دشمن از مراکز آموزشی ایران اعلام کردند.

به گزارش شرق، حالا اما در هفته دوم اعتراض به وضعیت معیشتی، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان خبر از بازداشت چند دانش آموز داده است. در کانال های خبری این شورا، هر ساعت نام یک دانش آموز بازداشتی جدید گذاشته می شود.

محمد حبیبی ، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ، به نقض قوانین داخلی و بین المللی اشاره می کند: ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است؛ براساس ماده 37 این کنوانسیون، بازداشت کودکان باید آخرین راهکار و با کوتاه ترین زمان ممکن باشد. همین طور ماده 13 و ماده 15 این کنوانسیون بر آزادی بیان و حق تجمعات مسالمت آمیز تأکید دارد .

او به حفظ حریم مدرسه تأکید می کند: حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی فوری به وکیل و اطلاع والدین و همین طور حضور در دادگاه تخصصی نه دادگاه انقلاب، از حقوق مسلم کودکان است. من فکر می کنم مدرسه مطابق اصول عرفی بین الملل باید منطقه ای امن باشد .

حبیبی که خود معلم است، می گوید بازداشت ها اثرات روانی مخربی بر دانش آموزان و فضای مدرسه می گذارد: ما در سال 1401 نمونه هایی داشتیم که پس از بازداشت، ترک تحصیل کرده اند. همین طور این اتفاقات می تواند بر هم کلاسی هایی که تا به حال چنین تجربه ای نداشتند نیز تأثیر منفی بگذارد و احساس ناامیدی و افسردگی عمیق در دانش آموزان ایجاد کند. در این شرایط، وظیفه مدرسه و معلمان آن است که نسبت به دانش آموزان خود شنونده باشند. مدرسه یک نهاد امنیتی نیست، بلکه یک نهاد آموزشی و تربیتی است که برای ایجاد حس همدلی و اعتماد در دانش آموزان و نوجوانان باید شنونده سخن آن ها شود و فضایی همدلانه برای دانش آموزان ایجاد کند که آن ها حرف خودشان را بزنند تا به نوعی این اعتماد ازدست رفته بازسازی شود .

سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی تأکید می کند که باید حق اعتراض پذیرفته شود؛ زیرا نوجوانان و کودکان امروز با توجه به دسترسی به شبکه های اجتماعی، از آگاهی زیادی برخوردارند و نمی شود صدای آن ها را ساکت کرد.

از نظر حبیبی، برخورد خشن با کودکان باید خط قرمز باشد: در مدارس باید بستری برای گفت وگو فراهم شود و دانش آموزان را در یک فضای امن برای بیان نظرات و انتقادات شان قرار داد؛ از همه مهم تر باید حاکمیت امنیت مدارس و دانش آموزان را به طور کامل تضمین کند .

ما در سپهر حقوقی با دو حق مواجه ایم؛ یکی حق اعتراض و انتقاد شهروندان به حکمرانی عمومی است و دیگری حق نظم عمومی و امنیت شهروندی. این دو حق قابل تجمیع است، به این شرط که هر شهروندی به خودش اجازه ندهد از حق خود در راستای ضرر دیگران استفاده کند .

صالح نقره کار ، وکیل و فعال حقوق بشر است. او در ادامه صحبت هایش می گوید حق اعتراض جزیی از حقوق مردم است: در اصل 27 قانون اساسی، حق اعتراض مقرر شده است و هر شهروندی از کودک تا کهنسال، از اقلیت تا اکثریت و از موافق تا مخالف حق اعتراض را دارد و این حق نیز برخلاف قانون احزاب و جمعیت ها نیازمند دریافت مجوز نیست. طبق قانون، اگر اعتراض مطابق اصل 27 قانون اساسی باشد، فراجا، قوه قضاییه و تمام نهادهای نظارتی و قضایی موظف به رعایت حق مردم هستند و حتی در ماده 570 قانون مجازات اسلامی نقض این حق به مثابه یک جرم تلقی شده و هرکسی حقوق اساسی شهروندان را محدود کند، با واکنش کیفری و حتی تعلیق از سمت و حبس مواجه خواهد شد .

این آزادی شهروندی را حتی نمی توان با نام امنیت نقض کرد. نقره کار ادامه می دهد: اینکه حق اعتراض موکول و مقید به نقد چه چیزی است نیز نکته مهمی است؛ در اعتراضات اخیر بحث معیشت و اقتصاد شهروندان مطرح است و بر مبنای قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، رفع نابرابری، ایجاد اقتصاد سالم و رقابتی، در راستای شکوفایی شهروندان است و نقض این حق نیز خودش تهدید حقوق شهروندان است و دادخواهی و مطالبه درباره این مسائل ذیل حق شهروندی می تواند یک عمل مطلوب و پسندیده ذیل اصل 8 قانون اساسی تلقی شود .

براساس اعلام او، در قانون مجازات اسلامی و دادرسی کیفری، جرائم مربوط به کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته است: الزاماتی که پیمان نامه حقوق کودک و سایر موازین موجود در خود دارد، در ذیل قانون اساسی خود ما و حکمرانی قانونی مان قابل تعریف است. در نظام قانونی ایران موضوع مسئولیت کیفری و نحوه و آیین رسیدگی به کیفر اتهام افراد زیر 18 سال مشخص و معین است؛ به صورت مشخص، در آیین دادرسی کیفری ما، به شکلی پیشرو بحث اصل بودن فقدان مسئولیت کیفری این افراد مورد بحث قرار گرفته است .

نقره کار با توجه به بازداشت دانش آموزان، بر اضطراری و محدودبودن حق بازداشت در قانون تأکید می کند: قرار بازداشت موقت، یک قرار استثنایی است که ذیل ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری موارد محدودی را در بر می گیرد و تسری آن به سایر موارد اقدام ناروایی است. قانون گذار ما خیلی سخت گیرانه موضوع بازداشت را تجویز کرده و فراتر از اینکه فرد کودک باشد یا جوان یا شرایط شغلی، سنی یا حرفه ای خاصی داشته باشد، امر استثنایی در موضوع قرار بازداشت قابل تأمین نیست و می شود به طرق دیگری هم تا تکمیل تحقیقات و پرونده تذکر داد. از این منظر نباید از قرار بازداشت به شیوه های نادرستی استفاده کرد. سخت گیری قانون به این دلیل است که حق آزادی تمامیت جسمانی شهروندان به شدت مورد توجه قانون گذار بوده است .

ز. ح ، روان شناس و متخصص روان پزشکی کودک و نوجوان است. او نخواست نام کاملش در گزارش بیاید، اما درباره اثراتی که این اتفاقات بر دانش آموزان می گذارد، می گوید: در سن نوجوانی شالوده شخصیتی فرد پایه گذاری می شود. در این سن نوجوان در حال کشف و تجربه های جدیدی از افراد و جامعه اطرافش است و مانند یک کاوشگر تمام این تجربه ها را به هم وصل می کند تا یک خود یکپارچه بسازد. در نتیجه، تجربه بازداشت، تجربه ای کوتاه و موقت نیست، بلکه تکه ای از تجربه جست وجوی نوجوان را می سازد و می تواند اثراتی پایدار به جا بگذارد .

این متخصص حوزه نوجوان می گوید که این اثرات پایدار شکل های مختلفی می یابد: افسردگی، اضطراب ناشی از احساس ناامنی و بی اعتمادی نسبت به بزرگسالان و منابع قدرت می تواند نوجوان را حتی پس از آزادی در فضای هراس دائمی و وضعیتی برانگیخته از جنگ و گریز مداوم قرار دهد .

از نظر او باید تفاوت بین کودک و نوجوان را در نظر گرفت: کودک یک هویت کاملا مشخص و محدود دارد که توسط والدین و مدرسه شکل گرفته و توسط او پذیرفته شده است، اما در نوجوان گویی تمام آن چیزهایی که از قبل به او داده شده، با شک و تردید نگریسته می شود و نوجوان تلاش می کند تمام تجربیاتی را که بزرگسالان به او می دهند، تک به تک روی هم بگذارد تا یک خود جدیدتر، کامل تر و بزرگ تر بسازد .

به گفته او، نوجوان کودکی نیست که فقط با چند دوست و والدینش در ارتباط باشد؛ او در یک فضا و جامعه بزرگ تر در حال تعریف خود و تکه تکه کردن هویتش است. بازداشت او، یعنی زدن برچسب مجرم به نوجوان و می تواند تبدیل به بخشی از هویت او شود. این متخصص درباره عواقب پذیرش برچسب مجرم بودن توسط نوجوان می گوید: وقتی نوجوان احساس کند دیگر صدایش شنیده نمی شود، به مرور با خشم و نفرتی که در خودش دارد، بزرگسالان و جامعه اطراف را مجبور می کند او را ببینند و به حرفش گوش دهند. این دقیقا نوجوان را در مسیری برعکس آنچه نهادهای اجتماعی و قدرت می خواهند، قرار می دهد. این نهادها می خواهند نوجوان احساس تعلق به جامعه کند و در مسیر رشد خود و جامعه باشد، اما ما وقتی به او برچسب مجرم بودن می زنیم، نوجوان احساس جدابودن و گسستگی از جامعه پیدا کرده و به سمت تخریبگری یا از بین بردن آن جامعه ای می رود که احساس تعلقی به آن ندارد .

این روان شناس معتقد است بازداشت، به شدت زمینه گسستگی نوجوان از جامعه را فراهم می کند: چیزی که بیشتر از هر چیزی نوجوان در بازداشت تجربه می کند، بی عدالتی و تحقیر از سمت جامعه و منابع قدرت است و این تجربه بسیار زیاد او را به مخالفت های بیشتر با جامعه و تخریبگری اطرافش سوق می دهد. آن ها احساس می کنند باید برچسب ضداجتماعی بودن را بپذیرند و فکر می کنند جامعه در حال سوءاستفاده از آن ها و قربانی کردن شان است .

او درباره ترومایی که بعد از این تجربه ممکن است به سراغ این افراد برود، توضیح می دهد: پذیرش تروماهایی که توسط عامل انسانی و از بیرون رخ می دهد بسیار سخت است؛ چون حس قربانی را در فرد ایجاد می کند؛ حسی که به او می گوید کنترل و اراده اش سلب شده و به دست یک فرد یا انسان دیگری افتاده است. در مورد نوجوان ها وقتی با مسئله بازداشت روبه رو هستیم، به دلیل ترس شدیدی که برای نوجوان ایجاد می شود و او را از منابع مهم حمایتی مانند والدین، خانواده و همسالان دور می کند، زمینه ایجاد یک تروما ایجاد می شود .

او می گوید این جداسازی نوجوان و کودک از منابع حمایتی، او را نسبت به جامعه و آدم های اطرافش بی اعتماد و بدبین می کند: نوجوان احساس می کند در فضا و جامعه ای مشغول به زندگی است که بزرگسالانش قابل پیش بینی و اعتماد نیستند و اطرافیان دائما می توانند یک عامل آسیب باشند؛ این شرایط یک احساس بی پناهی و تنهایی را ایجاد می کند که ایجاد استرس پس از سانحه را برای آن نوجوان محتمل تر می کند .