احمد زیدآبادی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: در میانه یک بحران داخلی و خارجی، دولت آقای پزشکیان به جراحی اقتصاد کشور دست زده است. این جراحی گرچه پرریسک، اما ناگزیر است چون ادامه چندنرخی بودن ارز به امری محال و غیرممکن برای حکومت تبدیل شده است. از این رو، جراحی اقتصادی مورد نظر دولت، به دلیل وضعیت اضطرار و شرایط عسر و حرج است و این خود بر دامنه ریسک آن می افزاید.

در یک حکمرانی سنجیده و مدبرانه، تصمیم گیران اجازه نمی دهند که یک مشکل یا معضل به نقطه اضطرار برسد تا بعد به ناچار راهی جز روبه رو شدن با تهدید آن باقی نماند. در کشور ما اما تا زمانی که همه فرصت ها از دست نرود و کارد به استخوان نرسد، از روبه رو شدن با واقعیاتی که نیاز به تدبیر به موقع دارد، پرهیز می شود.

در مجلس شورای اسلامی اول، هرگاه فردی پیچ رادیو را برای شنیدن سخنان نمایندگان آن می چرخاند، جمله ای که به تکرار می شنید از باب اکل میته بود! در آن ایام چون قرار بود هر مسئله کشور بر اساس فتاوای مبتنی بر فقه سنتی مورد حل و فصل قرار گیرد و از طرفی با این فتاوا بسیاری از معضلات اقتصادی وضعیت جنگی زمانه، قابل حل و حتی مدیریت نبود، بنابراین، برخی از نمایندگان با توسل به اصل اکل میته به دلیل شرایط اضطرار، خواهان دور زدن فتاوا از این طریق می شدند.

در فقه، خوردن گوشت حیوان مرده حرام است اما اگر فردی برای زنده ماندن چاره ای جز خوردن گوشت حیوان مرده نداشته باشد، برای او جایز می شود. از این رو، برای عده ای تا هنگامی که برخی از مسائل تا حد جایز شدن خوردن گوشت میته وخیم نشود، راه معقول و منطقی حل آنان را برنمی تابند!

سالهاست که طیف وسیعی از اقتصاددانان معتبر هشدار می دهند که ادامه نظام چندنرخی ارز به توزیع ناعادلانه رانت و فساد افسارگسیخته و در نهایت به بن بست منجر می شود و باید برای اصلاح آن دست به اقدامی قاطع زد، اما تاکنون از ترسِ درد ناشی از این جراحی و یا کارشکنی کسانی که این رانت ها را به جیب می زنند و یا مخالفت تعدادی از اقتصاددانانی که اساساً با آزادی اقتصاد میانه ای ندارند و نوعی اقتصاد کنترل شده و دولتی را تجویز می کنند، کار به عقب افتاده و مشکل ابعاد سهمگین و خطرناکی به خود گرفته است.

اینکه دولت حتی از روی اضطرار و عسر و حرج تصمیم به تک نرخی کردن ارز و توزیع مابه التفاوت آن، به صورت مستقیم به عموم مردم گرفته است، حرکتی به سمت صحیح است، اما برای موفقیت این حرکت، اگر تدابیر جانبی آن به درستی تمهید نشود، چه بسا درد و خونریزی ناشی از این جراحی پرریسک به مرگ بیمار بیانجامد، آن هم در شرایطی که فضای جامعه ناآرام است و فشار آمریکا و اسراییل بر کشور نیز وارد مرحله ای تشدیدشونده شده است.

دولت آقای پزشکیان در درجه نخست باید مضرات ارز چندنرخی و فواید تک نرخی کردن آن را با توده مردم در میان بگذارد و نظر مساعد آنان را به این موضوع جلب کند. برای این کار دولت نیازمندِ یک تریبون فراگیر و تصویری است یعنی دقیقاً همان چیزی که از آن محروم است! سازمان صداوسیما نه علاقه ای جدی برای حمایت از جراحی اقتصادی دولت دارد و نه حمایت آن به دلیل بحران اعتبار و مقبولیت، کمترین اثر مثبتی بر توده مردم می گذارد.

دولت در واقع نیازمند شبکه ای مختص خود است؛ به طوری که هم چهره های معتبر و محذوف در حوزه علم اقتصاد امکان حضور در آن پیدا کنند و هم مجبور به رعایت خطوط قرمز ساختگی و مضحکّ صداوسیما نباشد. چنین شبکه ای با جذب طیف وسیعی از مخاطب، علاوه بر متقاعد کردن مردم به تحمل درد ناشی از تک نرخی شدن ارز به قصد اصلاح ساختارِ معیوب و ناعادلانه اقتصاد کشور، می تواند مرجعیت اطلاع رسانی را نیز از خارج به داخل کشور منتقل کند و مسیر یک نظام اطلاع رسانی آزاد و مطمئن و معتبر و شفاف و منصفانه را بگشاید.

اگر دولت از همین لحظه به طور جدی درصدد مذاکره برای مدیریت مستقیم یکی از پرشمار شبکه های سراسری صداوسیما برنیاید و آن را به دست نیاورد، بداند که قافیه را به سودبرانِ نظام چندنرخی ارز و اصحاب رانت باخته است!

چنین دستاوردی از سوی دولت، به لحاظ روانی، زمینه را برای کاهش التهاب داخلی و خارجی نیز فراهم می کند به شرط آنکه در این دو مورد نیز تمهید و ابتکار از خود نشان دهد. برای کاهش التهاب داخلی، تهیه لایحه ای فوری برای سامان دادن به اعتراضات عمومی اولویت نخست است. بدبختانه در این زمینه هم تاکنون قاعده از باب اکل میته جاری و ساری بوده و سازوکاری که همه دولت ها در جریان هر اعتراضی وعده آن را داده اند، در عمل شکل نگرفته است.

اگر تصمیم گیران کشور به حرف خود مبنی بر پذیرش اعتراض مدنی و مسالمت آمیز واقعاً اعتقاد دارند پس این همه تعلل برای تعیین سازوکار آن چه دلیل و توجیهی دارد؟ بدون وجود سازوکار مشخص و قانونی اعتراض مدنی، اصولاً به چه طریقی می توان اعتراض را از آنچه اغتشاش خوانده می شود تشخیص داد و با یکی مدارا و با دیگری نامدارا کرد؟

برای کاهش التهاب در روابط خارجی هم می توان به ابتکارات تازه ای اندیشید. مسئله اکنون این است که آیا مجموعه نهادهای حاکم اصولاً به دنبال راهی برای کاهش التهاب و مدیریت بحران در این زمینه هستند یا اینکه همین روند را به صلاح کشور و مایه برکت می دانند؟ اگر همین روند را به صلاح کشور می دانند باید دلایل و آثار آن را به طور شفاف به عموم مردم توضیح دهند، اما اگر خواهان کنترل بحران و کاهش التهاب هستند، چرا آن را به طور صریح و علنی اعلام نمی کنند؟

در روزهای اخیر برخی از همسایگان زمینی یا دریایی ایران از قبیل عراق و قطر آمادگی خود را برای میانجیگری در بحران خارجی ایران اعلام کرده اند و گزارش های مطبوعاتی نیز از علاقه سعودی ها به این نوع واسطه گری حکایت دارد. اگر قرار است نهایتاً ماجرا نه از راه جنگ دوباره بلکه از مسیر دیپلماتیک به نتیجه ای برسد، چرا به جای استقبال از میانجیگری کشورها، به آن بی اعتنایی و بی توجهی می شود؟

متأسفانه سیدعباس عراقچی با اظهارنظرهای اخیرش در چشم عموم به عنوان وزیری مخالف دیپلماسی برای کنترل بحران و تنش زدایی در روابط خارجی کشور ظاهر شده است. ادامه مسئولیت او در وزارت خارجه دیگر به صلاح کشور به نظر نمی رسد و به همین دلیل اگر آقای پزشکیان واقعاً خواهان موفقیت خود در جراحی اقتصادی کشور است، باید بدون درنگ جانشین مناسبی برای آقای عراقچی در نظر بگیرد و از این طریق، جامعه را به تغییر این اوضاع مقداری امیدوار کند.

به هر حال، دستاوردهای سه گانه فوق می تواند به دولت برای عبور از این جراحی پردرد اقتصادی و حرکت به سمت بهبود ساختار اقتصاد کشور کمک کند. بدون این سه دستاورد، کار بسیار مشکل تر از آن می شود که آقای پزشکیان و همکارانش در دولت می پندارند. چه بسا آنان خود قربانیان این جراحی اقتصادی شوند!