وحید عظیم نیا در جوان نوشت: طرح کالابرگ و پرداخت یارانه جدید با سیلی از اعداد متناقض، توضیحات ناتمام و پرسش های بی پاسخ روبه رو شده و همین وضعیت، بیش از خود تصمیم، افکار عمومی را دچار سردرگمی کرده است، بنابراین مسئله دیگر صرفاً میزان یارانه یا شکل پرداخت آن نیست، بلکه فقدان روشنگری و ضعف جدی در اقناع جامعه است.

ابتدا اعلام شد قرار است به حدود 80میلیون نفر یارانه ای جدید پرداخت شود. اندکی بعد، این عدد به 85میلیون نفر تغییر یافت و سپس سخن از پرداخت به 10دهک به میان آمد. 10دهک، به معنای پوشش کامل جمعیت کشور است.

بر اساس آخرین اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران، جمعیت کشور 86میلیون و679هزارو314 نفر برآورد شده است، بنابراین وقتی گفته می شود پرداخت به 10دهک انجام می شود، یعنی هیچ شهروندی از این سیاست مستثنی نیست. طبعاً این پرسش شکل می گیرد که اگر قرار است همه مردم مشمول شوند، اساساً منطق دهک بندی چه می شود و هدف گذاری حمایتی چگونه تعریف شده است؟

ابهام بعدی به نسبت این یارانه جدید با یارانه های قبلی بازمی گردد. هنوز به روشنی گفته نشده است که آیا یارانه نقدی پیشین که بسته به دهک ها حدود 300 تا 400هزار تومان در ماه بوده، حذف خواهد شد یا خیر؟ اگر حذف می شود، ساختار یارانه ای کشور دچار چه تغییری شده است. اگر حذف نمی شود، مجموع بار مالی این تصمیم از چه محل هایی تأمین خواهد شد؟

مسئله دیگر، وضعیت کسانی است که تا امروز یارانه دریافت نمی کردند. بخشی از جامعه، به دلایل مختلف از فهرست یارانه بگیران حذف شده اند و سال هاست هیچ پرداخت مستقیمی دریافت نمی کنند. اکنون مشخص نیست که این گروه دقیقاً با چه سازوکاری وارد چرخه جدید خواهند شد.

آیا بازبینی اطلاعات اقتصادی خانوارها انجام شده آیا معیاری جدید برای شناسایی مشمولان تعریف شده یا قرار است صرفاً با یک تصمیم کلی، همه مردم بدون تفکیک مشمول شوند. هر یک از این سناریوها، پیامدهای متفاوتی دارد و بی توجهی به آن، می تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

دولت اعلام کرده است یارانه جدید عمدتاً در قالب کالابرگ و برای 12قلم کالای مشخص پرداخت می شود. پرسش اساسی این است که آیا مبلغ پیش بینی شده، به ویژه اگر به صورت ماهانه حدود یک میلیون تومان باشد، می تواند افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را جبران کند؟ به قاعده تجربه، شوک های قیمتی معمولاً محدود به چند قلم کالای اساسی باقی نمی مانند و به تدریج به سایر بخش های سبد مصرفی خانوار سرایت می کنند.

اجاره مسکن، حمل ونقل، پوشاک، خدمات آموزشی و درمانی، همگی خارج از فهرست کالابرگ قرار دارند و فشار اصلی معیشت خانوارها اغلب از همین بخش ها ناشی می شود.

از سوی دیگر، موضوع نظارت به یکی از جدی ترین نقاط سؤال تبدیل شده است. دولت در توضیح حذف ارز ترجیحی، بارها تأکید کرده بود که امکان نظارت مؤثر بر تخصیص ارز به ابتدای زنجیره وجود ندارد و همین مسئله باعث شکل گیری رانت و انحراف منابع شده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که اگر نظارت بر چندصد واردکننده و حلقه های ابتدایی زنجیره دشوار بود، چگونه قرار است نظارت بر هزاران فروشگاه، واحد صنفی و شبکه توزیعی که کالابرگ را به دست مردم می رسانند، به طور کامل و بدون تخلف انجام شود؟

اگر دولت امروز اعلام می کند که ابزار نظارتی کافی برای کنترل شبکه توزیع کالابرگ در اختیار دارد، این پرسش مطرح می شود چرا این ابزارها در سال های گذشته برای مهار شبکه رانتی توزیع، جلوگیری از احتکار، مقابله با گران فروشی و کنترل بازار به کار گرفته نشد؟

اما شاید مهم ترین ابهام، به افق زمانی این سیاست بازگردد. هنوز مشخص نیست پرداخت یارانه ای که از آن با رقم 4 میلیون تومان برای چند ماه یاد می شود، یک سیاست موقت است یا قرار است به صورت مستمر ادامه یابد. اگر این پرداخت صرفاً برای چهار ماه در نظر گرفته شده است، پس از پایان این دوره چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر قرار است استمرار داشته باشد، پرسش اصلی این است که تا چه زمانی و با چه منابع پایداری تأمین خواهد شد؟

موضوع بعدی پرداخت یارانه به صورت یکسان به همه شهروندان است؛ اینکه چه نسبتی با عدالت دارد؟ عدالت به معنای برابری عددی نیست، بلکه به معنای توزیع متناسب با نیاز و توان است.

هنگامی که افراد پردرآمد و کم درآمد مبلغی یکسان دریافت می کنند، عملاً تفاوت های اساسی در شرایط زندگی آنان نادیده گرفته می شود. افراد پردرآمد، به دلیل برخورداری از منابع مالی گسترده، توانایی سازگاری با افزایش قیمت ها و فشارهای اقتصادی را دارند و احتمالاً یارانه نقدی برای این گروه، سهم ناچیزی از درآمدشان را تشکیل می دهد و تأثیر معناداری بر کیفیت زندگی آنان ندارد.

در مقابل، برای خانوارهای کم درآمد و حتی طبقه متوسط، همین یارانه می تواند نقش تعیین کننده ای در تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک، مسکن، آموزش و درمان داشته باشد، بنابراین پرداخت برابر، در عمل نابرابر است، زیرا اثر آن بر زندگی گروه های مختلف یکسان نیست، همچنین فلسفه عدالت اجتماعی بر حمایت بیشتر از اقشار آسیب پذیر استوار است و بر توزیع یکسان منابع میان همه افراد جامعه اطلاق نمی شود.

بنابراین اگر منابع محدود دولتی بدون هدف گذاری دقیق توزیع شود، کارایی خود را از دست می دهد و امکان حمایت واقعی از نیازمندان کاهش می یابد. از آنجا که بخش عمده جامعه را افراد با درآمد متوسط و پایین تشکیل می دهند، متحمل بیشترین فشار تورم و گرانی کالاها می شوند.

کالابرگ در ذات خود می تواند ابزاری برای حمایت هدفمند از معیشت باشد، اما موفقیت آن به پیش شرط هایی وابسته است که فعلاً نشانه های روشنی از تحقق آن ها دیده نمی شود. شفافیت در اعداد، صراحت در قوانین، توضیح دقیق منابع مالی، سازوکار نظارتی قابل اعتماد و گفت وگوی دوستانه با جامعه، عناصر جدایی ناپذیر چنین سیاستی هستند و طبعاً بدون این عناصر، هرچقدر هم هدف مثبت باشد، نتیجه نهایی با آنچه در ذهن طراحان است، فاصله خواهد داشت.

بنابراین امروز مسئله اصلی این نیست که کالابرگ خوب است یا بد! مسئله این است که سیاستی با این ابعاد، نمی تواند بر پایه اطلاع رسانی ناقص و پاسخ های کلی پیش برود. انبوه سؤال های بی پاسخ، خود به مانعی برای موفقیت طرح تبدیل شده است.

اگر قرار است این سیاست به تقویت معیشت مردم بینجامد، نخستین گام، ارائه توضیحاتی روشن، دقیق و مسئولانه است. در این میان، نقش تیم اطلاع رسانی دولت نیز محل نقد جدی است. آنچه در روزهای اخیر مشاهده می شود، بیشتر بازگویی اظهارات پراکنده مسئولان اجرایی است، بدون آنکه تلاشی جدی برای پاسخ به دغدغه ها و پرسش های مردم صورت گیرد.

وظیفه اطلاع رسانی، صرفاً انتقال گفته های رسمی نیست. کارکرد اصلی آن، ایجاد ارتباط دوسویه میان مردم و حاکمیت، توضیح تصمیم ها، شفاف سازی ابهام ها و اقناع افکار عمومی است. وقتی این حلقه اتصال به درستی عمل نکند، بدیهی است مردم نگران باشند که هستند!