فرارو تضعیف یا برچیده شدن نهادهای مدنی از عرصه عمومی در ایران، یکی از موضوعاتی است که پیامدهای آن را می توان در نحوه بروز اعتراضات با انگیزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مشاهده کرد.

به گزارش فرارو، جامعه شناسان و دانشمندان علوم سیاسی در آثار خود بارها به این نکته اشاره کرده اند که نهادهای مدنی ــ شامل انجمن ها، اتحادیه ها، اندیشکده ها، احزاب، تشکل های صنفی و داوطلبانه و رسانه های مستقل ــ نقش واسط میان جامعه و قدرت را ایفا می کنند. گاه برای توصیف جایگاه این نهادها، از تعبیر ضربه گیر میان جامعه و حاکمیت استفاده می شود.

در یکی از متون شاخص جامعه شناسی سیاسی که دانشگاه جانز هاپکینز در سال 1996 منتشر کرد، نویسندگان به این موضوع اشاره می کنند که نهادهای مدنی، مطالبات موجود در جامعه را نهادمند و قابل مذاکره می سازند. وجود این نهادها مانع از پراکندگی مطالبات و درهم آمیختگی آن ها می شود. نهادهای صنفی و کارگری، کانالی برای انتقال مطالبات صنفی از سطح بنگاه ها و شرکت ها تا سطح حاکمیت هستند.

احزاب سیاسی نیز این امکان را فراهم می کنند که مطالبات سیاسی در چارچوب های شناخته شده علوم سیاسی و گفتمان های رسمی بیان شوند. اندیشکده ها در مسیر تولید فکر و ارائه راه حل فعالیت می کنند و فرآیند سیاست گذاری را چارچوب مند می سازند. در نبود نهادهای مدنی، این مطالبات در هم می آمیزند، اولویت بندی نمی شوند و در بسیاری موارد بدون نتیجه باقی می مانند.

شاید در جوامع پیشرفته، نهادهای مدنی با پشتوانه اجتماعی خود، نهادهای قدرت را به چالش بکشند، اما جامعه شناسان و اساتید علوم سیاسی بر این باورند که فعالیت این نهادها باعث پویایی جامعه و زنده ماندن این امید می شود که در دل سازوکارها و چارچوب های موجود نیز می توان تغییرات لازم را ایجاد کرد و به مطالبات پاسخ داد.

رابرت پاتنام، استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، در این باره می گوید: جوامعی با شبکه های مدنی قوی، اعتماد اجتماعی بالاتر، کارآمدی نهادی بیشتر و دموکراسی پایدارتر دارند. او همچنین معتقد است: ضعف نهادهای مدنی به زوال سرمایه اجتماعی و سیاست گریزی می انجامد. نهادهای مدنی در ایران طی سال های گذشته یا به دلایل مختلف تعطیل شده اند یا میزان نقش آفرینی آن ها به شکل محسوسی تضعیف شده است.

صرف وجود احزاب، رسانه ها یا هر نهادی که ذیل عنوان جامعه مدنی قرار می گیرد، لزوماً به معنای کارکرد حقیقی آن ها نیست. برای مثال، در اسفند 1402 ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد که 74 حزب ملی، 31 حزب استانی و 21 جبهه و ائتلاف سیاسی در ایران فعال هستند. با این حال، تقریباً هیچ یک از فعالان حزبی نیستند که در آستانه انتخابات، به ضعف های گسترده و نهادینه نشدن فعالیت حزبی در عرصه سیاست ایران اشاره نکنند.

در مورد رسانه ها نیز می توان به آمار رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد که بر اساس آن، تا مهر 1404 بیش از 15 هزار رسانه چاپی و آنلاین در کشور دارای مجوز بوده اند. با این حال، در بزنگاه های ناآرامی، همواره تمرکز تحلیلگران و تریبون داران بر از دست رفتن مرجعیت رسانه ای داخلی و انتقال آن به رسانه های خارج از کشور بوده است.

در شرایط ناآرامی، این اجزای جامعه مدنی هستند که می توانند در حوزه های تخصصی خود نقش آفرینی کنند؛ رسانه های مستقل داخلی رویدادها را بدون نگرانی از پیامدهای آن پیگیری و منتشر کنند، دانشگاه ها و مراکز تخصصی به آسیب شناسی مسائل و انتشار نتایج پژوهش های خود بپردازند و نهادهای صنفی، اجتماعی و احزاب بازتاب دهنده مطالبات واقعی جامعه باشند. تجربه نشان داده است که بدیل های غیرمستقل این اجزا، کارکرد مؤثری ندارند.

هانا آرنت در دو اثر خود بر این نکته تأکید می کند که از میان رفتن نهادهای واسط و جامعه مدنی، راه را برای تمرکز قدرت هموار می کند و عرصه عمومی بدون شبکه های مدنی پایدار، دوام نمی آورد .

یکی از کارکردهای مهم بخشی از نهادهای مدنی در هر کشور، مشارکت و اثرگذاری در روند اداره آن کشور است. این مشارکت می تواند از مسیرهای مختلفی شکل بگیرد؛ از تولید فکر در اندیشکده ها گرفته تا تشکیل دولت یا حضور در پارلمان از سوی احزاب سیاسی، فعالیت آزادانه و حرفه ای رسانه های مستقل و ارائه مشورت تخصصی به قانون گذاران در حوزه های مختلف.

برای نمونه، زمانی که قانون حجاب در مجلس و ذیل اصل 85 قانون اساسی به صورت غیرعلنی بررسی می شد، حقوقدانان و جامعه شناسان در گفت وگوهای رسانه ای مختلف تأکید داشتند که مواد مندرج در این قانون، همخوانی چندانی با مطالبات و باورهای امروز جامعه ایران ندارد و نهادهای مدنی نیز در این فرآیند مورد مشورت قرار نگرفته اند.

همچنین می توان به این نکته توجه کرد که نقش آفرینی نهادهای غیردولتی و تخصصی در کشورهای دیگر، صرفاً به مسائل اجتماعی و داخلی محدود نمی شود و حتی به عرصه سیاست خارجی نیز تسری پیدا می کند. بسیاری کارها که از سوی این نهادها مثل انجمن های مختلف انجام می دهند نیز بر این اساس است که برخی امور مهم اجتماعی اصولاً نباید توسط دولت انجام شود و جامعه خود باید عهده دار اداره آن ها باشد.