فاطمه باباخانی در شرق نوشت: نام لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت دوباره به صدر خبرها بازگشته است. مقام های دولت و مجلس از جدی شدن گفت وگوها، شکل گیری تفاهم ها و حتی احتمال تصویب لایحه تا پایان سال جدید سخن می گویند.

در ظاهر، همه چیز نوید یک گام رو به جلو را می دهد، اما درست در همین نقطه یک پرسش اساسی برای من، به عنوان کنشگری در میانه میدان و مسئول یک خانه امن غیردولتی، مطرح می شود: لایحه ای که قرار است تصویب شود، دقیقا چه محتوایی دارد و بر چه مبنایی شکل گرفته است؟

واقعیت این است که امروز برای بسیاری از ما روشن نیست دولت و مجلس دقیقا بر سر چه مواردی به تفاهم رسیده اند. آنچه از محتوای نسخه نهایی لایحه شنیده می شود، بیش از آنکه حاصل دسترسی به متن باشد، مبتنی بر روایت های غیررسمی است. برداشت من این است که اگرچه ممکن است محرمانگی رسمی در کار نباشد، اما دسترسی عمومی و تخصصی به متن لایحه عملا فراهم نشده و این خود، نوعی ابهام نگران کننده ایجاد کرده است.

این وضعیت برای مجموعه ها و افرادی که سال ها بار حمایت فوری از زنان خشونت دیده را به دوش کشیده اند -خانه های امن غیردولتی، مددکاران اجتماعی، کنشگران محلی و گروه های داوطلب- نگران کننده تر است. کسانی که نه از سر مطالبه گری صرف، بلکه بر پایه تجربه های عینی و روزمره با پیامدهای خشونت زندگی کرده اند و هر روز با ده ها روایت از خشونت و تجربه زیسته انسان های حقیقی روبه رو بوده اند.

ما بارها شاهد این بودیم که زنان و دختران کم سال چگونه به سبب فرهنگ-قوانین جرم زا و زمینه های اجتماعی که اساسا خشونت مبتنی بر جنسیت را مشروع جلوه داده اند، در مقابل دیدگان عموم سر بریده شان گردانده شده (مونا حیدری)، با داس گردن زده شده اند (رومینا اشرفی)، سرشان تراشیده شده در میان جمع روستاییان و حلق آویز شده اند (مریم سلیمانی)؛ یا به سبب دلایل بسیار باورنکردنی نظیر رُب زیاد املت (در تبریز) یا حاضرنبودن شام (زنی که تازه زایمان کرده بود و در حال شیردهی بود، در تهران) به ضرب گلوله کشته یا مجروح شدند.

به عبارتی خشونت لجام گسیخته علیه زنان و نبود قوانین حمایتی کافی، محدودیت دسترسی به خانه های امن به سبب محدودیت تعداد خانه های امن فعال (دولتی و غیردولتی) و فشارهای گسترده علیه خانه های امن غیردولتی؛ زنان بسیاری را به سمت خشونت آشکار و جدی که احتمال کشته شدن یا آسیب جدی آن ها یا فرزند مشترک شان، سوق می دهد و ما شاهدان هرروزه این روایت ها هستیم. شاهدانی که با بسته شدن پشت سر هم خانه های امن غیردولتی، نگرانی های ما را به هشدار جدی رسانده و حتی از هشدار جدی هم عبور کرده است، اما همچنان پشت درهای بسته هستیم؛ بی اطلاع از هرآنچه در متن لایحه رخ می دهد.

در همین زمینه، زهره خدادی، رییس کمیسیون اجتماعی زنان، در مراسم گرامیداشت روز زن با حضور زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت تمام زنان کشور در فرایند قانون گذاری تأکید کرده اند. اما دست کم درباره این لایحه، چنین مشارکتی به طور ملموس رخ نداده است.

من شخصا در نشست ها و گفت وگوهای متعددی درباره خشونت علیه زنان حضور داشته ام، اما وقتی صحبت از مشارکت واقعی در قانون گذاری می شود، این پرسش بحق مطرح است که چرا جامعه مدنی و حتی فعالان تخصصی از آخرین تغییرات متن بی خبرند؟ پشت درهای بسته درباره زنانی حرف زده می شود که خودشان امکان هیچ شکلی از دسترسی و مشارکت در محتوا و مفاد مورد بحث را ندارد (زنان، کنشگران، مددکاران و تیم های تخصصی خانه های امن).

در اصل پس از نهایی شدن متن صحبت کردن درباره مشارکت، بیشتر شبیه وعده پسینی ناکارآمد است، نه یک روند حقیقی، شفاف و مؤثر که مبتنی بر دسترسی به متن، امکان نقد و فرصت اصلاح باشد. ما با یک بی توجهی عامدانه به وضعیت و مطالبات خانه های امن غیردولتی در سه سال اخیر روبه رو بوده ایم و در این متن وظایف یا تعهدات یا تمهیداتی برای خانه ها و حدود دسترسی و آزادی ها و تکالیف آن ها وجود دارد؛ بی آنکه هیچ یک از تیم های تخصصی مشارکت و اظهارنظری در پروسه اصلاح داشته باشند. چه کسی صدای ما بوده است؟

اما مسئله فقط این نیست که چه کسانی در جریان قرار گرفته اند و چه کسانی نه. مسئله مهم تر این است که در این فرایند، چه دانشی نادیده گرفته می شود. بخش غیردولتی در حوزه خشونت علیه زنان، صرفا یک صدای معترض نیست، بلکه حامل تجربه است. تجربه مواجهه با زنانی که راه خروج نداشته اند، کودکانی که خشونت را در خانه زیسته اند و تصمیم گیری های اضطراری در شرایطی که قانون یا غایب بوده یا کارآمدی لازم را نداشته است.

نادیده گرفتن این تجربه ها، به معنای قانون گذاری در خلأ است. اگر قرار است این قانون کارآمد باشد، یکی از مهم ترین آزمون های آن، نحوه مواجهه اش با همین بازیگران غیردولتی است. خانه های امن و شبکه های حمایتی محلی، حاشیه قانون نیستند؛ بخشی از منطق حمایت از افراد در معرض خشونت اند. در سال هایی که نظام رسمی یا وارد این حوزه نمی شد یا با تأخیر واکنش نشان می داد، این خانه های امن غیردولتی بودند که امکان فاصله گرفتن از خطر، ثبت خشونت و حتی نجات جان زنان و کودکان را فراهم کردند.

صدها و شاید هزاران نفر فرصت زندگی دوباره، بازسازی خانواده یا استقلال و امنیت مجدد را به سبب وجود و فعالیت همین نهادهای غیردولتی یافته اند؛ نهادهایی که با حداقل ترین فضا و دسترسی ها و حمایت ها فعالیت داشته اند و هر روز بر تعداد تعطیلی ها افزوده می شود. قطعا قانونی که برای این تجربه جایگاهی تعریف نکند، در بهترین حالت ناقص و در بدترین حالت، بازتولیدکننده همان خلأهای گذشته خواهد بود. نگرانی دیگر من به ابهام های احتمالی متن لایحه بازمی گردد؛ ابهام هایی که در عمل می توانند به زنجیره ای از تصمیم های سخت و فرساینده، به ویژه برای فعالان بخش غیردولتی، تبدیل شوند.

وقتی روشن نباشد خشونت دقیقا چه تعریفی دارد، چه رفتارهایی مشمول حمایت اند و مرز مداخله کجاست، بار تصمیم گیری به دوش افراد و سلیقه ها می افتد. تجربه سال های گذشته نشان داده در چنین شرایطی، نه تنها حمایت تقویت نمی شود، بلکه خشونت پنهان تر می شود. قانونی که قرار است بازدارنده و حمایتی باشد، باید به روشنی مشخص کند چه چیزی خشونت است، چه نهادی مسئول است و چه سازوکاری برای پیشگیری و مداخله وجود دارد.

همین منطق درباره خروج از چرخه خشونت نیز صادق است. قانونی که راه امن فاصله گرفتن از موقعیت خطر را پیش بینی نکند، در عمل زن را میان ماندن و آسیب دیدن یا رفتن و مواجهه با پیامدهای حقوقی و اجتماعی معلق نگه می دارد.

در نهایت، دغدغه این روزهای من این است که آیا این بار قانون قرار است از واقعیت جلوتر حرکت کند یا باز هم چند گام عقب تر بایستد؟ تجربه دو دهه گذشته نشان داده هرجا واقعیت خشونت نادیده گرفته شده، این خشونت با شدت بیشتری بازگشته است. خشونت علیه زنان مسئله ای نیست که با حذف، سکوت یا واگذاری به حاشیه حل شود. هر بار که تلاش شده این خشونت خصوصی، خانوادگی یا مداخله ناپذیر معرفی شود، هزینه اش را جامعه با جان و سلامت زنان و گسترش خشونت در سطح عمومی پرداخته است و همه اعضای جامعه در پرداخت این هزینه سهیم اند.

اگر لایحه ای که امروز درباره آن سخن می گوییم بار دیگر واقعیت خشونت و لایه های مختلف آن را نادیده بگیرد، اگر تجربه های زیسته و دانش انباشته را کنار بگذارد و اگر مشارکت را به بعد از تصویب موکول کند، ممکن است تصویب شود، اما مسئله را حل نخواهد کرد. حقیقتا اعتماد جامعه مدنی به فرایندهای غیرشفاف به شدت تضعیف شده است.

قانون باید با مقتضیات روز منطبق باشد و پاسخ گوی مطالبات. هر سندی هدفی غیر از این داشته باشد، ویترینی و نمایشی و فاقد اعتبار است. زنان، حقیقت و تمام این روایت اند، نه حاشیه آن. انتشار متن پیش از تصویب، سبب شنیده شدن صدای همه زنان و مطالبات شان است و فرصت اصلاح و نقد را میسر خواهد کرد، وگرنه این سند هنگام تصویب، مُرده به دنیا خواهد آمد.