روز گذشته بازارها به اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، واکنش نشان دادند. ارز و طلا با نوسانات افزایشی مواجه شدند، اما در عین حال انتظار می رود یکسان سازی نرخ ارز در میان مدت به شفافیت و ثبات بیشتر این بازارها منجر شود. دلار آزاد با عبور از کانال 140هزار تومان و افزایش همزمان قیمت سکه و طلای داخلی، اثر کوتاه مدت حذف ارز ترجیحی را نمایان کرد؛ سیاستی که هدف آن کاهش رانت و سامان دهی بازار ارز عنوان می شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، در مقابل، بورس تهران واکنشی مثبت و پررنگ داشت؛ شاخص کل با رشد 2.58درصدی از سطح 4 میلیون و 171 هزار واحد عبور کرد و رکوردی تاریخی ثبت شد.

بازار آی تی نیز ضمن استقبال مشروط از تک نرخی شدن ارز، تحقق آثار پایدار آن را منوط به رفع محدودیت های وارداتی و تسهیل تامین ارز می داند. از نگاه کارشناسان، بهبود و ثبات بازارها در روزهای آینده منوط به شفافیت سیاست های ارزی بانک مرکزی و حذف بوروکراسی در مبادلات ارزی است.

بازارهای ارز و طلا در معاملات روز گذشته تحت تاثیر یکی از مهم ترین تحولات سیاستگذاری سال های اخیر قرار گرفتند؛ حذف ارز ترجیحی و حرکت به سوی یکسان سازی نرخ ارز. این تغییر که سال ها به عنوان یکی از چالش های ساختاری اقتصاد ایران مطرح بود، اکنون با هدف کاهش رانت، شفاف سازی جریان ورود و خروج ارز و افزایش بازگشت ارزهای صادراتی اجرا شده است.

تک نرخی شدن ارز -هرچند در کوتاه مدت شوک قیمتی ایجاد می کند- در میان مدت و بلندمدت می تواند به ثبات بیشتر در بازار ارز، کاهش عدم اطمینان و تقویت جریان بازگشت ارز کمک کند. در واقع، تا زمانی که چند نرخ مختلف برای ارز وجود داشته باشد، انگیزه های سفته بازی، رفتارهای فرصت طلبانه و عدم شفافیت در گزارش های تجاری ادامه می یابد.

با حذف ارز ترجیحی، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات پیدا می کنند و سیاستگذار می تواند با اتکا به نرخ واحد، تصویر دقیق تری از نیاز ارزی کشور، تقاضای واقعی و رفتار واردکنندگان به دست آورد.

با وجود این مزایا، چالش اصلی اجرای چنین سیاستی، مدیریت پیامدهای کوتاه مدت آن است. افزایش قیمت ها به ویژه در بازار ارز و طلا می تواند انتظارات تورمی را تقویت کند و اگر سیاست های مکمل پولی و مالی به طور دقیق و هماهنگ اجرا نشوند، این افزایش های مقطعی ممکن است به تورم پایدار تبدیل شود.

در نهایت، تعیین مسیر آینده بازار ارز بیش از هر چیز به هماهنگی سیاست های پولی، مالی و ارزی، مدیریت انتظارات و استمرار انضباط در سیاستگذاری بستگی دارد.