هدی کوهیان در هم میهن نوشت: سیدمرتضی میرباقری، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، اخیراً در دفاع از مصوبه بحث برانگیز سیاست ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی (مصوب جلسه 533 شورای معین)، نظراتی مطرح کردند که بیش ازآنکه نویدبخش پایان هرج ومرج در زیست بوم رسانه ای کشور باشد؛ زنگ خطری جدی برای ساحت حقوق عمومی و جایگاه نهاد قانون گذاری است.

ایشان با ارائه فرمولی عجیب، شورا را معمار ساختارها و مجلس شورای اسلامی را صرفاً ابزاری برای تعیین کیفر و مجازات معرفی کردند. این رویکرد، نه یک راهکار اجرایی، بلکه نوعی کودتای نرم علیه فلسفه قانون گذاری در جمهوری اسلامی است که نیازمند واکاوی فوری در چهار پرده است. شاذترین بخش اظهارات دکتر میرباقری، تقلیل جایگاه مجلس است.

ایشان صراحتاً می گویند: شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاست گذاری و تنظیم گری را برعهده دارد… اگر در مواردی نیاز به جرم انگاری و تعیین کیفر باشد، این امر در حیطه اختیارات مجلس است. این تفسیر، خطای فاحشی در درک الفبای حقوق اساسی است. در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون، قانون فقط شلاق و زندان نیست که هرگاه نظام نیاز به برخورد قهری داشت، سراغ مجلس برود. اساساً هرگونه دخالت در کسب وکارهای مردم، صدور مجوز و تأسیس نهاد تنظیم گر (رگولاتور)، ماهیت تقنینی دارد و طبق اصول 58 و 71 قانون اساسی، حق انحصاری مجلس است.

اینکه شورا برای خود صلاحیت تأسیس ساترا قائل شود و مجلس را به یک کمیسیون قضایی برای تعیین نرخ جرائم تنزل دهد، یعنی مجلس دیگر در رأس امور نیست، بلکه به ماشین امضای مجازات برای تضمین تصمیمات نهادهای مشورتی بدل شده است. دومین نقد، استاندارد دوگانه ای است که اعمال می شود. شورا در حالی برای فقدان ضوابط در بخش خصوصی نوپا (VODها) ابراز نگرانی می کند و با عجله مصوبه می گذراند که بزرگترین بنگاه رسانه ای کشور (صداوسیما) نزدیک چهاردهه است که در خلأ قانونی اداره می شود.

اسناد حقوقی گواهی می دهند، آخرین قانون مصوب اداره صداوسیما مربوط به سال 1359 است؛ قانونی مبتنی بر ساختار شورای سرپرستی که با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و حذف این شورا، عملاً منسوخ و بلاموضوع شده است. از آن زمان تاکنون، تلاش های مکرر مجلس برای تدوین قانون جدید (در سال های 80.87، 93 و 96) همواره به بن بست خورده است. سوال اینجاست: شورایی که نگران ولنگاری فرهنگی در پلتفرم هاست، چرا نگران نیست که خودِ ناظر (صداوسیما)، هنوز فاقد قانون مصوب برای خط مشی، اداره و نظارت (موضوع اصل 175) است؟ سپردن تنظیم گری بخش خصوصی به سازمانی که خود در تاریکخانه نظارتی به سر می برد، مصداق بارز بنا کردن خانه روی آب است.

میرباقری می گوید: نمی توانیم مسئولیت را از صداوسیما سلب کنیم… اما اگر صداوسیما سوءاستفاده کرد، شورای عالی انقلاب فرهنگی داور نهایی است. این جمله، اعتراف به شکست منطق مصوبه است. ایشان می پذیرند که صداوسیما به عنوان رقیب (تولیدکننده سریال)، پتانسیل سوءاستفاده علیه بخش خصوصی را دارد، اما راهکارشان ایجاد یک بوروکراسی جدید برای شکایت بردن به شوراست! منطق حکمرانی مدرن می گوید ساختار باید طوری باشد که تعارض منافع ایجاد نشود، نه اینکه ایجاد شود و بعد برایش پلیس بگذاریم.

تا زمانی که صداوسیما بزرگترین ذی نفع بازار است، سپردن داوری رقبا به او ذاتاً فسادزاست؛ آن هم در شرایطی که اصل 175 قانون اساسی، شورای نظارت را برای رسیدگی به امور این سازمان تعیین کرده، نه شورای انقلاب فرهنگی را. نکته آخر، ادعای توافق 100 درصدی با دولت است؛ حال آنکه وزیر محترم فرهنگ (دکتر صالحی) اخیراً صراحتاً اعلام کردند: این توافق نامه مبنای درستی نداشته است .

وقتی وزیر متولی فرهنگ، مبنای تقسیم کار را غلط می داند، سخن گفتن از پایان هرج ومرج بیشتر شبیه به گفتاردرمانی است تا واقعیت اجرایی. آنچه تحت عنوان سیاست ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر رونمایی شده، تلاشی برای دور زدن بن بست های مجلس از مسیری اشتباه است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی با ورود به عرصه قانون گذاری ساختاری، نه تنها گره ای را باز نکرده، بلکه با نادیده گرفتن حق مجلس و تثبیت انحصار صداوسیما، کلاف حکمرانی رسانه را پیچیده تر کرده است. راه حل واقعی، تمکین به حق انحصاری نمایندگان ملت برای تدوین قانون خط مشی، اداره و نظارت بر صداوسیما است؛ قانونی که در آن صداوسیما از بنگاه داری انحصاری خلع ید شده و با تفکیک کامل از حوزه تولید، صلاحیت تنظیم گری یابد.