تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به جای تخصیص در ابتدای زنجیره واردات، در قالب کالابرگ به خانوارهای ایرانی تخصیص دهد. تصمیمی که به عنوان یکی از مهم ترین تغییرات سیاست حمایتی و ارزی سال های اخیر، می تواند نقطه پایانی بر یکی از پرچالش ترین ابزارهای اقتصادی سال های اخیر باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مطابق این سیاست، یارانه ای که پیش از این به طور غیرمستقیم و از مسیر واردکنندگان پرداخت می شد، اکنون به صورت شفاف و قابل ردیابی به مصرف کننده نهایی می رسد.

این تصمیم در بستری اتخاذ شده است که اسناد پشتیبان بودجه 1405 نیز نظام چندنرخی ارز و سیاست تثبیت نرخ های ترجیحی را ناکارآمد و عامل تشدید بی ثباتی ارزی و تورمی ارزیابی می کنند.

نتایج یک مطالعه کمی نشان می دهد اگرچه تثبیت نرخ های ترجیحی ارز می تواند به طور محدود و موقت اثرات تورمی را کاهش دهد، اما نقش نرخ ارز بازار آزاد در انتقال تورم به مراتب غالب تر است. بر اساس این یافته ها، حدود 70درصد از اثر کل نرخ ارز بر تورم، از کانال نرخ بازار آزاد منتقل می شود؛ درحالی که سهم نرخ ارز ترجیحی تجاری و نرخ ارز کالاهای اساسی به ترتیب تنها حدود 15.5 و 14.5درصد است. به بیان دیگر، حتی با تثبیت کامل نرخ های ترجیحی، در کوتاه مدت فقط حدود 30درصد از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز مهار می شود

در کنار ناکارآمدی تورمی، افزایش شکاف نرخ ها، به تضعیف صادرات، تشدید تقاضای واردات، اختلال در تامین نهاده های تولید، کاهش بازگشت ارز صادراتی، تشدید فرار سرمایه و گسترش رانت جویی و فساد منجر شده است.

منتقدان این سیاست همواره بر ناکارآمدی آن، توزیع رانت و عدم اصابت یارانه به مصرف کننده نهایی تاکید داشتند. اکنون دولت با انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تامین به انتهای آن، یعنی خانوارها، تلاش دارد هم شفافیت را افزایش دهد و هم حمایت معیشتی را به صورت ملموس تری به مردم برساند.

محاسبات نشان می دهد که حذف ارز ترجیحی، در صورت بازتوزیع صحیح منابع، می تواند بدون ایجاد فشار مضاعف بر بودجه دولت، مستقیما به نفع خانوارها تمام شود. نتیجه این محاسبه ساده اما مهم آن است که حذف ارز ترجیحی الزاما به معنای کاهش حمایت از معیشت مردم نیست، بلکه می تواند یارانه را به طور کامل به مصرف کننده نهایی منتقل کند.

فاصله میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، بر اساس برآوردهای فعلی، حدود 100هزار تومان به ازای هر دلار است. به بیان ساده، این اختلاف نرخ به معنای یارانه پنهانی است که دولت از محل منابع ارزی پرداخت می کند. اگر این 10 میلیارد دلار را در اختلاف 100هزار تومانی ضرب کنیم، رقمی در حدود هزارهزار میلیارد تومان منابع ریالی به دست می آید؛ منابعی که با حذف ارز ترجیحی آزاد خواهد شد.

در سمت مصارف، اگر دولت تصمیم بگیرد این منابع را به طور مستقیم به خانوارها منتقل کند، محاسبه ساده ای می توان انجام داد. با فرض پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به هر نفر، در طول یک سال، مبلغ پرداختی برای هر فرد به 12 میلیون تومان می رسد. اگر این رقم را در جمعیت کشور ضرب کنیم، مجموع پرداخت سالانه نیز در حدود همان هزارهزار میلیارد تومان خواهد بود. این همترازی نشان می دهد که کل منابع آزادشده از حذف ارز ترجیحی می تواند به طور کامل صرف پرداخت کالابرگ یا یارانه مستقیم به مردم شود، بدون آنکه دولت نیازمند منابع جدید باشد.