محمود انصاری در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: اظهارات اخیر رییس جمهور درباره فسادزایی ارز ارزان قیمت و لزوم بازنگری در شیوه تخصیص آن، از نظر محتوایی قابل تأمل و حائز اهمیت است. طرح این پرسش که چرا باید به واردکنندگان، از جمله واردکنندگان نهاده ها، ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی داده شود؟ پرسشی درست است؛ اما پرسشی که با تأخیری طولانی و پس از تحمل هزینه های سنگین اقتصادی و اجتماعی مطرح می شود. اگر رییس جمهور صرفاً یک کنشگر تازه وارد به سیاست بود، یا بدون سابقه حضور در نهادهای تصمیم گیری به قدرت رسیده بود، شاید این تأخیر چندان محل ایراد نبود.

اما دکتر پزشکیان سال ها نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و در متن فرآیندهای قانون گذاری و تصمیم سازی کشور حضور داشته است. از چنین جایگاهی، انتظار آشنایی با بدیهیات اقتصاد سیاسی ایران، از جمله پیامدهای مخرب ارز ارزان قیمت، انتظاری غیرمعمول نیست.

سیاست تخصیص ارز رانتی ـ آن هم در قالب واردات کالایی ـ نه پنهان بوده و نه تازه. طی دهه ها، ده ها مقاله، گزارش پژوهشی و هشدار رسمی درباره فسادزایی، رانت آفرینی و اتلاف منابع ملی ناشی از این سیاست منتشر شده است. نماینده ای که سال ها در مجلس حضور دارد، یا این هشدارها را دیده و شنیده و سکوت کرده، یا اساساً آن ها را جدی نگرفته است.

در هر دو حالت، طرح انتقاد از موضع دولت، آن هم در شرایط فعلی، ناگزیر این پرسش را به میان می آورد که چرا این بیداری چنین دیر رخ داده است. نگارنده این سطور، طی بیش از چهار دهه فعالیت روزنامه نگاری، بارها و بارها درباره پیامدهای زیان بار سیاست ارز ارزان قیمت نوشته ام. یکی از نخستین نمونه ها، طنزی با عنوان تبدیل تراکتور به پفک نمکی بود که اوایل دهه 1370 منتشر شد؛ طنزی که بر پایه یک واقعیت تلخ اقتصادی شکل گرفته بود.

در آن سال ها، تراکتورهای تولید داخل که با ارز ارزان دولتی ساخته می شدند، به جای ورود به مزارع کشاورزی، سر از بازارهای غیرمولد درآوردند. بخشی از این تراکتورها به صورت قاچاق از کشور خارج می شد و حتی با قیمت هایی چندده برابر در بازار ترکیه به فروش می رسید.

بخش دیگری در داخل کشور، نه برای تولید کشاورزی، بلکه برای مصارف غیرمرتبط یا حتی قطعه قطعه شدن به کار می رفت؛ به طوری که فروش قطعات آن ها گاه سودی بیشتر از استفاده مولدشان به همراه داشت. این الگو، محدود به تراکتور نبود. در حوزه نهاده های دامی نیز بارها تکرار شد. در نظام توزیع دانِ ارزان قیمت، مرغدار موفق لزوماً تولیدکننده ای با بهره وری بالاتر نبود، بلکه واحدی بود که به دلایل غیرشفاف، به سهم بیشتری از نهاده یارانه ای دسترسی داشت. در چنین ساختاری، سود حاصل از رانت نهاده، به مراتب بیش از سود تولید گوشت و تخم مرغ بود و همین امر، انگیزه بهبود بهره وری را تضعیف می کرد.

اکنون، پس از حدود چهار دهه اجرای چنین سیاست هایی، رییس جمهور و رییس جدید بانک مرکزی از لزوم تغییر مسیر سخن می گویند و پیشنهاد می دهند که یارانه ارزی به انتهای زنجیره، یعنی مصرف کننده، منتقل شود؛ آن هم اگر اجرای عملی آن ممکن باشد. اصل این ایده، در تئوری اقتصادی، قابل دفاع است، اما مسئله اینجاست که این تصمیم نه از دل یک اصلاح ساختاری و تغییر پارادایم اقتصادی، بلکه در واکنش به تنگنای شدید منابع ارزی مطرح شده است.

خود مسئولان صراحتاً از محدودیت شدید منابع سخن می گویند؛ وضعیتی که بیش از آنکه محصول یک انتخاب آگاهانه باشد، نتیجه سال ها سیاست گذاری پرهزینه، از جمله در حوزه سیاست خارجی است. در چنین شرایطی، حذف یا جابه جایی ارز ترجیحی، بیشتر یک تصمیم اضطراری به نظر می رسد تا گامی حساب شده در مسیر اصلاحات پایدار.

مسئله اصلی، در نهایت، صرفاً اقتصادی نیست. ریشه این بحران به نحوه تنظیم رابطه کشور با جهان، سیاست خارجی و ساختار قدرت اقتصادی بازمی گردد. بدون حل این مسائل بنیادی، تغییرات مقطعی در شیوه تخصیص ارز، نه می تواند اقتصاد را درمان کند و نه حتی فرسایش آن را متوقف خواهد ساخت.

تجربه نشان داده است که سیاست های موقت و دوگانه، هرچند ممکن است برای مدتی فشار را کاهش دهند، اما راه گشا نیستند. اصلاح واقعی، نیازمند شفافیت، پذیرش مسئولیت گذشته و تغییرات ساختاری است؛ امری که بدون اجماع سیاسی و بازنگری جدی در رویکردهای کلان، دست نیافتنی خواهد بود.