تأمین منابع مالی کالابرگ در طرح جدید دولت چگونه انجام می شود؟ اطلاعات ما حاکی است که تأمین منابع از طریق ترکیبی از درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه ملی انجام شده است.

به گزارش ایران، این طرح با مجوز مقام معظم رهبری و با هدف تضمین واردات کالاهای اساسی در ماه های باقی مانده از سال جاری و همچنین سال آینده اجرایی خواهد شد.

در تشریح یکی از ابهامات کلیدی طرح حذف ارز ترجیحی این اطلاعات به دست آمد که منبع تأمین مالی کالابرگ ترکیبی از باقیمانده سهم درآمد نفتی دولت و برداشت از صندوق توسعه ملی است. این در حالی است که مسئولیت هدایت هماهنگ جریان ارزی و ریالی این طرح به بانک مرکزی محول شده تا از ایجاد نقدینگی مازاد و افزایش کسر بودجه جلوگیری شود.

دولت تأکید دارد این مکانیسم، متفاوت از طرح های پولی قبلی است و با اولویت دهی به واردات کالای اساسی، به زنجیره تولید نیز آسیب نمی زند.

منبع اصلی منابع مورد نیاز برای کالابرگ در سال 1404، از طریق یک فرآیند دو مرحله ای ارزی-ریالی تأمین خواهد شد.

در مرحله اول، منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای اساسی (از جمله دارو و تجهیزات پزشکی) از دو محل تأمین می شود: باقیمانده سهم دولت از درآمد نفتی سال جاری و برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کمبود احتمالی. رقم اولیه برای ماه های باقی مانده امسال، حدود دو و نیم میلیارد دلار برآورد شده است.

این ارز نه با نرخ ترجیحی، بلکه با نرخ معین (نرخ آزاد یا نرخ بازار) به واردکنندگان کالاهای اساسی فروخته می شود. درآمد ریالی حاصل از این فروش ارز، سپس به حساب کالابرگ واریز می گردد تا مبنای پرداخت یارانه مستقیم به مردم قرار گیرد. این جداسازی جریان ارزی از جریان ریالی، باعث می شود نظام حمایتی دولت دیگر وابستگی مستقیم به نرخ ارز خاصی نداشته باشد.

برای سال آینده نیز سازوکار کلی تغییر خواهد کرد. بر اساس این طرح، اولویت اول تخصیص ارز (اعم از ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی) به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت.

حتی ارز حاصل از صادرات شرکت های دولتی بزرگ مانند پتروشیمی ها و فولادی ها نیز ابتدا برای تأمین نیاز ارزی کالاهای اساسی تبدیل خواهد شد و سپس مابقی آن برای ثبت سفارش کالاهای صنعتی و غیره در دسترس قرار می گیرد.

این بار چون با نرخ آزاد این تخصیص ارز صورت می گیرد، منابع ریالی به عنوان پشتوانه کالابرگ استفاده می شود. به بیان دیگر، فروش ارز با نرخ بالاتر، منابع ریالی بیشتری را برای حمایت مستقیم از مردم ایجاد می کند، بدون آنکه لزوماً به چاپ پول جدید منجر شود.

در پاسخ به نگرانی کارشناسان مبنی بر تشابه این طرح با پول پاشی تورمی دوران گذشته، باید گفت که چند تفاوت کلیدی دیده می شود:

اول، تراز ریالی: در طرح قدیم، دولت دلار را با نرخ 28500 تومان می فروخت و همان 28500 تومان را نیز توزیع می کرد. اما در این مکانیسم جدید، دولت دلار را با نرخ مثلاً 120000 تومان از بازار جمع آوری می کند و همان 120000 تومان را توزیع می نماید. این به معنای ایجاد جریان ریالی مازاد در طول سال نیست.

دوم، ابزار نظارتی و کنترلی بانک مرکزی: این طرح نباید منجر به افزایش کسر بودجه دولت یا ایجاد نقدینگی مازاد شود. به همین دلیل، هدایت اجرای طرح و هماهنگی جریان ارزی و ریالی آن، این بار بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.

سوم، حمایت از زنجیره تولید: یکی از نقاط ضعف طرح حذف ارز ترجیحی در سال 1401، آسیب به سرمایه در گردش واردکنندگان کالاهای اساسی مانند نهاده های دامی و از هم پاشیدن زنجیره تولید بود که به اتفاقات ناگواری مانند فرستادن گاوهای شیرده به کشتارگاه منجر شد. برای جلوگیری از تکرار این فاجعه، این بار از روز اول، حمایت از فرآیند تولید در دستور کار است و رقم حدودی 70 هزار میلیارد تومان برای حمایت از نقدینگی و سرمایه در گردش این زنجیره ها در نظر گرفته شده است.

دولت با تشریح این جزییات، سعی دارد از یک سو ابهام درباره پشتوانه مالی کالابرگ را برطرف کند و از سوی دیگر، انتقادات مربوط به تورم زایی و بی نظمی در بازار کالاهای اساسی را پاسخ دهد. تأکید بر نقش کنترلی بانک مرکزی و اختصاص ردیف بودجه مشخص برای حمایت از زنجیره تولید، نشان دهنده تلاش برای یادگیری از اشتباهات گذشته است. اجرای بدون نقص این طرح حساس، تعیین کننده تأثیر نهایی این طرح بر معیشت مردم، کنترل تورم و حفظ ثبات در بازار کالاهای اساسی است.