صحبت های صریح رییس جمهور درباره ارز ترجیحی در روزهای گذشته، نشان می دهد که تصمیم دولت چهاردهم برای حذف رانت های ارزی کشور از همیشه جدی تر است. بازگشت همتی به مسند ریاست کل بانک مرکزی نیز همین مساله را نشان می دهد. در نهایت می توان گفت عزم دولت برای کاهش رانت حاصل از نظام چند نرخی ارز نه یک انتخاب بلکه یک اجبار به علت محدودیت های شدید ذخایر ارزی کشور است.

به گزارش دنیای اقتصاد، حذف ارز های رانتی در اقتصاد ایران و حرکت به سمت نظام ارز تک نرخی مدت ها است که محل بحث سیاستگذاران و اقتصاددانان کشور است. قبول استعفای فرزین و بازگشت عبدالناصر همتی (از موافقان حذف ارز ترجیحی) را می توان نشان دهنده آمادگی و هماهنگی بیش از پیش تیم اقتصادی دولت برای حذف رانت های ارزی دانست.

مساله ای که همتی در اولین مصاحبه خود نیز به صراحت اعلام کرده و اشاره کرده که جلوی این رانت را خواهد گرفت. پزشکیان نیز در یکی دو روز اخیر سخنرانی هایی داشته که به صراحت در آن از حذف ارز ترجیحی و رانت ناشی از آن صحبت کرده است.

مساله ای که بدون شک با مقاومت شدید مخالفان و منتفعان از این سیاست چند نرخی در روز های آتی مواجه خواهد شد. با این وجود دولت به آرامی در حال برداشتن قدم هایی برای کاهش رانت و محدودیت زدایی از بازار است.

در روز های گذشته، هیات وزیران مصوبه ای را راجع به برداشته شدن سقف کارت بازرگانی برای واردکنندگانی که از ارز شخصی یا ارز از حساب خارجی استفاده می کنند را اعلام کرد. مساله ای که باعث می شود تا واردکنندگان بتوانند در صورت عدم استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی، بدون هیچ سقفی به واردات بپردازند. این مصوبه انگیزه ای برای عدم استفاده از ارزهای رسمی بانک مرکزی برای واردات محسوب شده و فشار را بر ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش می دهد.

مسعود پزشکیان در چند روز اخیر به طور مشخص راجع به حذف ارز ترجیحی و رانتی بودن ارز 28500 تومانی و ارز تالار اول صحبت کرده است. او تاکید داشته که یارانه ارز ترجیحی حذف نمی شود و به همان میزان به جای اول زنجیره، به آخر زنجیره یعنی مصرف کننده نهایی داده می شود. طبق نظر رییس دولت هرکسی که ارز ترجیحی و تجاری دریافت می کند دارد از دولت رانت می گیرد و این خود دولت است که با رانت دهی عامل فساد را فراهم می سازد.

در شرایط حاضر تیم اقتصادی دولت و شخص رییس جمهور قاطعانه به دنبال حذف رانت ارزی هستند. مساله ای که می توان گفت بیش از اینکه ناشی از یک سیاست انتخابی باشد یک اجبار از ناحیه محدودیت منابع است.