فرارو- در ماه های اخیر، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، برای اعمال فشار و ایجاد بازدارندگی علیه ونزوئلا، یک آرایش نظامی سنگین را در حوزهٔ کاراییب مستقر کرده بود؛ مجموعه ای که یک ناو هواپیمابر، دست کم هفت ناو جنگی دیگر، ده ها فروند هواپیما و حدود 15 هزار نیروی نظامی ایالات متحده را در بر می گرفت. ترامپ پیش تر همین نیرو را برای انجام حملاتی که غیرقانونی توصیف می شدند علیه قایق های کوچکی به کار می برد که به ادعای او در انتقال مواد مخدر نقش داشتند. اما در پایان این هفته، او این کارزار را به طور محسوسی تشدید کرد و با بازداشت نیکلاس مادورو، رییس جمهور ونزوئلا، اجرای آنچه خود حمله ای گسترده علیه این کشور می خواند را کلید زد.

به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، با این همه، اگر بنا باشد از یک قرن سیاست خارجی آمریکا یک آموزهٔ کلیدی بیرون کشیده شود، آن آموزه این است که کوشش برای سرنگونی حتی منفورترین حکومت ها، در بسیاری از موارد نه تنها مسئله را حل نمی کند، بلکه اوضاع را بدتر می سازد. ایالات متحده دو دهه در افغانستان تلاش کرد و با وجود آن نتوانست دولتی باثبات بسازد؛ در لیبی نیز یک دیکتاتوری را کنار زد، اما نتیجه به کشوری چندپاره و ازهم گسیخته انجامید. پیامدهای فاجعه بار جنگ 2003 عراق هم هنوز دست از سر آمریکا و خاورمیانه برنداشته و منطقه را درگیر خود نگه داشته است. شاید مرتبط تر از همه، این واقعیت باشد که واشینگتن در دوره های مختلف، با توسل به زور برای سرنگونی دولت ها، کشورهای آمریکای لاتین از شیلی و کوبا گرفته تا گواتمالا و نیکاراگوئه را به بی ثباتی کشانده است.

دونالد ترامپ تا اینجا برای اقدام هایش در ونزوئلا هیچ توضیح منسجم و قابل دفاعی عرضه نکرده و کشور را بی آنکه دلیل معتبری ارائه شود، به سمت یک بحران بین المللی سوق می دهد. اگر او می خواهد خلاف این برداشت را ثابت کند، قانون اساسی دقیقاً مسیر را مشخص کرده است: باید موضوع را به کنگره ببرد. در نبودِ تصویب کنگره، اقدامات او نقض قوانین ایالات متحده به شمار می آید.

دولت برای این ماجراجویی نظامی، توجیهی ظاهری تراشیده و هدف را نابودی نارکوتروریست ها اعلام کرده است. در طول تاریخ، دولت ها بارها رهبران کشورهای رقیب را با برچسب تروریست معرفی کرده اند تا تهاجم نظامی را در قامتِ یک عملیات پلیسی و قانونی بزک کنند. در این پرونده اما این ادعا به طور ویژه مضحک جلوه می کند؛ زیرا ونزوئلا تولیدکنندهٔ معنادار فنتانیل یا دیگر موادی نیست که طی سال های اخیر موج مرگ ومیر ناشی از اوردوز در آمریکا را رقم زده اند، و کوکایینی هم که تولید می کند عمدتاً راهی اروپا می شود. در عین حال، همان زمانی که آقای ترامپ به قایق های ونزوئلایی حمله می کرد، خوان اورلاندو هرناندز را نیز عفو کرد؛ فردی که در دوران ریاست جمهوری اش در هندوراس از 2014 تا 2022، یک شبکهٔ گستردهٔ قاچاق مواد مخدر را اداره می کرد.

با این همه، شاید بتوان توضیحی محتمل تر برای حملات به ونزوئلا را در سند تازه منتشرشدهٔ راهبرد امنیت ملی آقای ترامپ جست وجو کرد؛ سندی که مدعی حق سلطه بر آمریکای لاتین است و تصریح می کند: پس از سال ها غفلت، ایالات متحده دکترین مونرو را دوباره تثبیت و اجرا خواهد کرد تا برتری آمریکا در نیمکرهٔ غربی احیا شود. دولت در بخشی که این متن از آن با عنوان ضمیمهٔ ترامپ یاد می کند، وعده داده است نیروهای نظامی را از نقاط مختلف جهان به این منطقه بازگرداند، قاچاقچیان را در آب های آزاد متوقف کند، علیه مهاجران و قاچاقچیان مواد مخدر از نیروی کشنده بهره بگیرد و حتی ممکن است دامنهٔ پایگاه ها و استقرار نیروهای بیشتری را در سراسر منطقه گسترش دهد.

به نظر می رسد ونزوئلا اولین کشوری باشد که آماجِ این امپریالیسمِ تازه نفس قرار گرفته است؛ رویکردی خطرناک و غیرقانونی در تعریف جایگاه آمریکا در جهان. آقای ترامپ با پیش بردن این خط، بی آنکه کمترین نشانی از مشروعیت بین المللی، اختیار قانونی معتبر یا حمایت داخلی در میان باشد، این خطر را به وجود می آورد که به اقتدارگرایان در چین، روسیه و دیگر کشورها بهانه و توجیه بدهد تا برای سلطه بر همسایگان خود دست به اقدام بزنند. در سطحی فوری تر هم او هشدار می دهد که همان تکبر و خودبزرگ بینی آمریکایی را بازتولید می کند؛ همان روحیه ای که نهایتاً به حمله به عراق در سال 2003 انجامید.

آقای ترامپ زمانی که نامزد ریاست جمهوری بود، دست کم در ظاهر نشان می داد از پیامدهای زیاده روی نظامی آگاه است: او در سال 2016 از معدود جمهوری خواهانی بود که حماقت جنگ عراقِ جورج دبلیو بوش را آشکارا به چالش کشید و در سال 2024 هم گفت: من جنگی را آغاز نمی کنم؛ من جنگ ها را متوقف می کنم. اما حالا این اصل را کنار گذاشته است. قانون اساسی ایالات متحده تصریح می کند هر اقدام جنگی باید به تصویب کنگره برسد؛ هرچند رؤسای جمهور آمریکا بارها مرزهای این قاعده را جابه جا کرده اند، حتی جورج دبلیو بوش نیز برای حمله به عراق به کنگره مراجعه کرد و تأیید گرفت و رؤسای جمهور پس از او هم حملات پهپادی علیه گروه های تروریستی و حامیانشان را با اتکا به قانون سال 2001 توجیه کرده اند؛ قانونی که پس از حملات 11 سپتامبر اجازهٔ اقدام نظامی را صادر می کرد. آقای ترامپ اما حتی چنین پوشش حداقلیِ حقوقی را هم برای حملاتش به ونزوئلا ندارد و هیچ برگ انجیری از اختیار قانونی برای این اقدامات ارائه نکرده است.

مناظره ها و بحث های کنگره درباره اقدام نظامی، کارکردی تعیین کننده و ماهیتی دموکراتیک دارند: این فرایندها با واداشتن رییس جمهور به توضیح عمومیِ نقشهٔ حمله و با مجبور کردن اعضای کنگره به پیوند زدن اعتبار سیاسی خود به همان نقشه، ماجراجویی نظامی را مهار می کنند. تجربهٔ جنگ عراق نشان داد این هزینه ها واقعی است؛ سال ها پس از رأی گیری، دموکرات هایی که از جورج دبلیو بوش حمایت کردند از جمله هیلاری کلینتون و جان کری بهای سیاسی پرداختند، در حالی که منتقدان جنگ، مانند برنی سندرز و باراک اوباما، بعدها هشداردهنده تلقی شدند.

در پروندهٔ ونزوئلا، برگزاری یک مناظره در کنگره می تواند سستی و کم جان بودنِ استدلال های ترامپ را بی پرده کند. دولت او حمله به قایق های کوچک را با این ادعا توضیح داده است که این قایق ها تهدیدی فوری برای ایالات متحده به شمار می آیند. اما گروهی گسترده از کارشناسان حقوقی و نظامی این روایت را نمی پذیرند و عقل سلیم نیز آن را ادعایی بی پایه می بیند. تلاش برای قاچاق مواد مخدر به داخل آمریکا حتی اگر واقعاً همهٔ آن قایق ها دقیقاً همین هدف را دنبال می کردند به معنای تلاش برای براندازی دولت ایالات متحده یا شکست دادن ارتش آن نیست.

به نظر می رسد یکی از دلایل خودداری ترامپ از گرفتن مجوز کنگره این باشد که می داند حتی در میان جمهوری خواهانِ کنگره هم کسانی هستند که نسبت به مسیری که او کشور را به سمت آن می کشاند، عمیقاً بدگمان اند. همین حالا نیز سناتورها رند پال و لیزا مورکوفسکی و نمایندگان دان بیکن و توماس مَسی که همگی جمهوری خواه اند از طرحی حمایت کرده اند که هدفش محدود کردن دامنهٔ اقدامات نظامی ترامپ علیه ونزوئلا است.

دومین دلیلِ مخالفت با حملات آقای ترامپ به ونزوئلا این است که این اقدامات با حقوق بین الملل در تعارض قرار می گیرند. با هدف قرار دادن و منفجر کردن قایق های کوچکی که ترامپ مدعی است در قاچاق مواد مخدر نقش داشته اند، افرادی صرفاً بر مبنای سوءظنِ ارتکاب جرم جان باخته اند؛ بی آن که امکان دفاع از خود یا برخورداری از هیچ روند دادرسی برایشان فراهم شده باشد. کنوانسیون های ژنوِ 1949 و نیز همهٔ معاهدات مهم حقوق بشریِ پس از آن، چنین قتل های فراقضایی را ممنوع کرده اند. حقوق داخلی ایالات متحده نیز همین ممنوعیت را تصریح می کند.

به نظر می رسد دولت آمریکا دست کم در مواردی، افرادی را که بی دفاع بوده اند به قتل رسانده است. در یکی از حملات، نیروی دریایی آمریکا حدود 40 دقیقه پس از ضربهٔ نخست، دوباره به همان قایقی شلیک کرد که از حرکت افتاده بود؛ اقدامی که به کشته شدن دو ملوان انجامید که به لاشهٔ قایق چسبیده بودند و ظاهراً هیچ تهدیدی هم ایجاد نمی کردند. همان طور که دیوید فرنچ، همکار ما و وکیل پیشین ارتش آمریکا، نوشته است: آنچه جنگ را از قتل جدا می کند، قانون است.

استدلال های حقوقی علیه اقدامات آقای ترامپ مهم ترین محورهای انتقاد به شمار می آیند، اما یک استدلال سرد و واقع گرایانه هم مطرح است: این عملیات ها با منافع امنیت ملی آمریکا هم راستا نیستند. نزدیک ترین نمونهٔ تاریخی که می توان آن را تا حدی امیدوارکننده تلقی کرد، حملهٔ رییس جمهور جورج اچ. دبلیو. بوش به پاناما در 36 سال پیش است؛ حمله ای که به کنار رفتن دیکتاتور وقت یعنی مانوئل نوریگا انجامید و پاناما را در مسیر حرکت به سمت دموکراسی قرار داد. با این حال، ونزوئلا از چند جهت اساسی تفاوت دارد: پاناما کشوری بسیار کوچک تر بود و جایی به شمار می رفت که مقام ها و نیروهای آمریکایی به واسطهٔ کانال پاناما، دهه ها در آن حضور و فعالیت داشته اند.

به نظر می رسد احتمال فروغلتیدن ونزوئلا به هرج ومرج، بسیار بیش از آن است که بتوان آن را نادیده گرفت. حتی اگر آقای مادورو بازداشت شده باشد، ژنرال هایی که ستون های اصلی بقای رژیم او را ساخته اند، یک باره از صحنه محو نخواهند شد. از سوی دیگر، بسیار بعید است همین شبکهٔ قدرت حاضر شود زمام امور را به ماریا کورینا ماچادو واگذار کند؛ چهرهٔ مخالفی که گفته می شود جنبش او در آخرین انتخابات کشور پیروز شده و همین ماه نیز جایزهٔ نوبل صلح را دریافت کرده است.

در سناریوهای محتملِ منفی، ممکن است خشونت از سوی گروه چپ گرای مسلح کلمبیایی اِل اِن که در مناطق غربی ونزوئلا پایگاه دارد تشدید شود یا گروه های شبه نظامی موسوم به کولکتیووها که در دوران دیکتاتوری مادورو در حاشیهٔ قدرت فعال بودند، نقش مخرب تری پیدا کنند. افزایش بی ثباتی در ونزوئلا همچنین می تواند بازارهای جهانی انرژی و غذا را متلاطم کند و موج تازه ای از مهاجرت را در سراسر نیم کره به حرکت درآورد.

پس ایالات متحده باید با مسئلهٔ مزمنی که ونزوئلا برای منطقه و برای منافع آمریکا پدید آورده است، چگونه مواجه شود؟ ما در امید و استیصالِ ونزوئلایی هایی که گرفتار این وضعیت اند و حتی برخی از آنان که خواستار مداخله شده اند سهیم هستیم. اما برای این بحران، نسخه های ساده و بی هزینه وجود ندارد. جهان تا امروز باید به خوبی آموخته باشد که تغییر رژیم چه خطرهایی در پی دارد. ما همچنان امیدواریم بحران جاری با هزینه هایی کمتر از آنچه بیم می رود، خاتمه پیدا کند. با این همه، نگرانیم ماجراجویی آقای ترامپ در نهایت به رنج بیشتر مردم ونزوئلا، تشدید بی ثباتی منطقه ای و وارد آمدن آسیبی ماندگار به منافع آمریکا در سراسر جهان بینجامد. و می دانیم که جنگ طلبی آقای ترامپ، نقضی آشکار از قانون است.