فرارو- بر اساس گزارش بانک جهانی، تورم مواد غذایی ایران در اُکتبر 2025 به 64.2 درصد رسیده است. مسئله تورم اقلام خوراکی که مدت هاست خود را در سبد خوراک خانوارها نشان می دهد، اکنون به مرحله ای رسیده که نسبت به ماه قبل 6.7 واحد درصد، رشد کرده است.

به گزارش فرارو، افزایش تورم و تاثیر آن بر سبد خرید خانوارها موضوعیست که ناصر ذاکری، تحلیلگر و کارشناس ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی در گفت و گو با فرارو، به بررسی آن پرداخته است:

ناصر ذاکری به فرارو گفت: متاسفانه در کشور با نرخ تورم بالایی رو به رو هستیم که در کل اقتصاد کشور جاری است و این تورم برای مدت زمانی طولانی برقرار است. در حوزه مواد غذایی و تورم مرتبط با آن، برخی عوامل ثانویه وجود دارد که حتی تورم اقلام خوراکی را بیشتر از تورم عمومی افزایش می دهد. بخش زیادی از تولید و توزیع مواد غذایی در کشور به شدت به مواد اولیه ای وابسته است که وارداتی است. خوراک دام و دانه مرغ و امثالهم از مهمترین مواردی است که با هر نوع تغییر نرخ ارز، افزایش قیمت را تجربه می کند و چون به خارج از کشور وابستگی دارد، مسئله تحریم و افزایش نرخ ارز، تاثیر قابل توجهی بر آن دارد. مسئله مهم دیگر بحث توزیع کالاهای خوراکی است. متاسفانه یک سیستم نامطلوب در حوزه تولید کالاها شکل گرفته است.

وی افزود: مدتی است که برخی سلاطین وارد بازار اقلام خوراکی شده اند که قدرت فوق العاده ای برای کنترل و مهار و مدیریت بازار دارند. این ها عرضه کالاهای خوراکی را در دست دارند و بر اساس منافع خود برخی اقلام را از بازار جمع می کنند، قیمت ها را بالا می برند و شرایط خود را به بازار، مصرف کنندگان و حتی به دولت تحمیل می کنند. اخیرا هم وزیر جهاد کشاورزی صراحتا اعلام کرد که وارد کنندگان، حاضر نیستند برخی کالاها را که با دلار 28500 تومانی وارد کرده اند، زیر نظر دولت در بازار عرضه کنند. بلکه می خواهند با قیمتی بسیار بالاتر، نسبت به بازار دلار آزاد، عرضه کنند. با این شرایط اگر برنج را با نرخ دلار آزاد وارد کنیم ارزان تر از چیزی که اکنون توسط فروشندگان و تجار برنج وارد کشور می شود. درواقع نوعی قدرت مافیایی و انحصاری در بازار مواد غذایی شکل گرفته که می تواند تعیین کننده قیمت باشد و شرایط خود را به اقتصاد، به بازار و به کل مصرف کنندگان و حتی دولت تحمیل کند. در این شرایط کاملا طبیعی ست که قیمت اقلام مختلف افزایش پیدا کند.

این اقتصاددان در ادامه گفت: ممکن است مردم به علت افزایش قیمت برخی کالاها از مصرف این کالاها منصرف شوند یا این اقلام را از سبد مصرفی خود حذف کنند اما مواد غذایی، از احتیاجات روزانه افراد محسوب می شود و هر روز باید تامین شود و مورد استفاده قرار گیرد. دست مصرف کنندگان هم بسته است و چاره ای به جز پذیرش شرایطی که سلاطین این بازار به مصرف کنندگان تحمیل می کنند، ندارند. متاسفانه دولت طی سال های اخیر اعتنایی به این مشکلات نکرده یا به راحتی از آن عبور کرده است. متاسفانه نظارت بر بازار اقلام خوراکی بسیار ضعیف تر از حدی بوده که باید باشد و تجار با نرخ ارز ترجیحی کالا را وارد کرده اند و بخش بزرگی از آن را هم با نرخ آزاد فروخته اند و جیب های خود را پر کرده اند. نتیجه این وضعیت این شده که این ارز ترجیحی که دولت برای کالاهای اساسی تخصیص داده است، به آش نخورده و دهان سوخته تبدیل شود. یعنی هم بیت المال هدر شده هم چیز زیادی نصیب مصرف کننده نشده است.

وی افزود: سودی که به وارد کنندگان کالاهای خوراکی رسیده بسیار بالاتر از نفعی بوده که به مردم رسیده است. همه این دلایل است که باعث می شود تورم در حوزه مواد غذایی بسیار بالاتر از تورم سایر حوزه ها باشد و دشواری های فراوانی را به مردم و به مصرف کنندگان تحمیل کند. دولت در این رابطه وظیفه بزرگی دارد. دولت باید از یک سو با انحصارات شکل گرفته در این حوزه مبارزه کند و از سوی دیگر باید نواقص موجود را جبران کند. همچنین باید نوسانات بازار را کنترل کرده و کمک کند کالا به دست مصرف کنندگان واقعی برسد و احتکار نشود.

این کارشناس حوزه اقتصاد در خصوص نقش دولت در مدیریت مشکلات موجود گفت: متاسفانه دولت آن اقتدار لازم را ندارد که نیروهای کارآمدتری را به کار بگیرد. متاسفانه فضا به گونه ای است که حتی اگر فرد توانمندی نیز توسط دولت پیشنهاد شود، بلافاصله برخی نهادها ورود می کنند و اجازه انتصاب را نمی دهند. این وضعیت، بسیار پیچیده است. بنابراین اقتصاد کشور از لحاظ مدیریتی و برنامه ریزی با مشکلاتی گسترده مواجه است. متاسفانه ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور نیز تا حد زیادی به تسخیر گروه های مافیایی درآمده و این ها به راحتی خواسته های خود را به نظام تصمیم گیری تحمیل می کنند و سخت مشغول نشر اطلاعات غلط یا اطلاعاتی هستند که در نهایت به نفع خودشان تمام می شود. هدف این گروه ها این است که در نهایت تصمیمات کشور بر اساس مطلوبات آن ها گرفته شود.

او ادامه داد: از این نمونه ها کم نداریم و بارها دیده ایم که مسئولان اسبق مالی در کشور در این زمینه ها افشاگری کرده اند. اتفاقا انتظار من از دولت این است که این نوع موارد را صادقانه اعلام کند و بگوید در موضوعی خاص، تلاش کرده ولی نهاد ایکس یا شخص ایکس اجازه نداد. اتفاقا مردم باید بدانند چرا دولت در انجام وظایف خود مدام با بن بست مواجه می شود. متاسفانه دولت نه ایده جدیدی ارائه می دهد و نه جسارت استفاده از مدیران توانمند را دارد. هر اقدامی هم که می خواهد انجام دهد برخی گروه های سیاسی کارشکنی می کنند.