| چندی پیش معاون ارزی بانک مرکزی گفت فقط در سال گذشته 18 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته است. وقتی تنها 10 میلیارد دلار از 50 میلیارد صادرات به بنگاههای خرد تعلق دارد، پرواضح است که اگر آن ها هیچ ارزی هم نمی آوردند باز به رقم 18 میلیارد دلار نمی رسیدیم. تردیدی نیست که بنگاههای بزرگ که اغلب حاکمیتی هم هستند این ارزها را به کشور بر نگرداندند. به گزارش خبرآنلاین، اقتصاد ایران روزهای دشواری را سپری می کند. جدای از اینکه مضیقه مالی دست دولت را بسته، شوک های مختلف به ویژه در حوزه ارزی تورم را تا جای ممکن بالا برده و از رشد اقتصادی هم آن قدر کاسته که نرخ آن هم اکنون نزدیک صفر است. اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس به بازنگشتن ارز به داخل اعتراض کردند. حسین صمصامی در گفتگویی که پیش تر با ما داشت، تاکید داشت بیش از 117 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات از سال 97 تا اواخر آذر ماه 1404 به کشور بازنگشته است. از قضا بیشترین سهم را درعدم بازگشت ارز، بنگاههای حاکمیتی داشته اند. گفتگویی با مجید رضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، انجام داده ایم که در ادامه می خوانید. این روزها بحثهای مختلفی در مورد ارزهایی که به کشور برنگشته مطرح شده است. ارقام مختلفی در این باره عنوان شده که گاه از 100 میلیارد دلار هم بیشتر است. مقابله با این روند از سوی دولت و حکومت کار ناممکنی است؟ اصلا این طور نیست و به راحتی می توانند با این روند برخورد کنند البته اگر اراده کافی وجود داشته باشد. پس چرا با این روند برخورد نمی شود؟ به همان دلیلی که با ماجرای چای دبش و فساد سه میلیارد دلاری آن، تا زمانی که عمومی نشد برخورد نکردند و حتی بعد از آن هم معلوم نیست متخلفان چرا زندانی نشده اند. به همان دلیلی با متخلفان ارزی برخورد نمی کنند که با امثال خاوری برخورد نکردند و او با سه هزار میلیارد تومان از کشور فرار کرد. به همان دلیلی با کسانی که ارز خود را نیاوردند، برخورد نمی کنند که با بانک آینده و مالک آن و مسببان بدهی بیش از 500 هزار میلیارد تومانی برخورد نکردند. این روزها گفته می شود 900 نفر که کارت بازرگانی داشتند 15 میلیارد دلار از ارز صادراتی خود را بازنگردانده اند. به عنوان یک بازرگان، فکر می کنید ساماندهی کارتهای بازرگانی کار سختی است؟ به هیچ وجه، البته همانطوری که قبلا گفتم به شرط آن که اراده کافی برای برخورد با آن وجود داشته باشد. کارت بازرگانی را به راحتی می توانند ساماندهی کنند و اگر نمی کنند دلیل آن دشواری و سختی نیست. گفته می شود سواستفاده گران با استفاده از کارت ملی روستاییان این اقدامات را انجام می دهند. چنین چیزی کار را دشوارتر نمی کند؟ اصلا نباید به این حرف ها توجه شود. مثلا یک پیرزن روستایی یا آدم فقیری که لب مرز زندگی می کند، مشخص است که صادرات و واردات میلیون دلاری و میلیارد دلاری نداشته است. هر کارت بازرگانی به این شکل، یک موجر دارد و یک مستاجر و مساله در این جا سواستفاده مستاجر کارت بازرگانی است. مشخص است یک روستایی یا مرزنشین خودش چنین کاری نکرده اما رفته در یک محضر و یک وکالت به مستاجر داده و این وکالتنامه باید رسمی باشد. یعنی هم کد ملی طرفین مشخص است و هم هرکدام یک آدرس دارند. به همین دلیل من فکر می کنم دشوار بودن ساماندهی کارت بازرگانی صرفا یک بهانه است که اجازه اصلاح این وضع را سلب کرده است. به هر روی اگر این ارزها بر نگردند دولت دست به تحمیل شوک های مختلف می زند که این نیز مشکلات اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت. برخورد با این سواستفاده ها دشوارتر از برخورد با مردم عصبانی است؟ من به شما عرض کردم که نه تنها این موضوع که خیلی فسادها و مسائل دیگر را هم دنبال نکردند مانند بانک آینده یا چای دبش. ریشه آن را من در این می بینم که حاکمیت اقتصادی در کشور ما به دست یک اقلیت ناچیز افتاده است. الیگارش ها اقتصاد ما را به دست گرفته اند و چنان نفوذی در دستگاه تصمیم گیری پیدا کردند که هر چه منافع آن ها را خدشه دار کند، از دستور کار خارج می شود. منظورتان این است در ایران هم مانند روسیه الیگارش ها حاکم شده اند؟ من فکر می کنم الیگارشی در ایران به مراتب از روسیه قوی تر و بانفوذتر است. برآورد شما از میزان ارزهای برنگشته چه قدر است؟ براساس آمار گمرک می توانیم تصویر بهتری داشته باشیم. ما در سال چیزی حدود 50 میلیارد دلار صادرات داریم که 40 میلیارد آن، معادل 80 درصد آن محصولات پتروشیمی، فرآورده های نفتی و دیگر محصولاتی است که پایه معدنی دارند، مانند فولاد، مس و سنگ آهن. عامل اصلی برنگشتن ارز همین بنگاههای بزرگی هستند که این محصولات را صادر می کنند؟ همین طور است. چندی پیش معاون ارزی بانک مرکزی گفت فقط در سال گذشته 18 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته است. وقتی تنها 10 میلیارد دلار از 50 میلیارد صادرات به بنگاههای خرد تعلق دارد، پرواضح است که اگر آن ها هیچ ارزی هم نمی آوردند باز به رقم 18 میلیارد دلار نمی رسیدیم. تردیدی نیست که بنگاههای بزرگ که اغلب حاکمیتی هم هستند این ارزها را به کشور بر نگرداندند. وقتی می گویم شرکتهای حاکمیتی یعنی یا مال صندوق ها هستند و یا بنیادها و به هر روی مدیران آن ها دولتی یا حاکمیتی هستند. حتی وزیر اقتصاد هم این طرف و آن طرف از این صحبت کرده که شرکت ها ارزشان را نمی آورند. فکر می کنید مدنی زاده اشتباه می کند؟ نه اما معتقدم مدنی زاده برای سمت وزیر اقتصاد در شرایط فعلی ایران بیش از اندازه نایس است؛ در حالی که خودش در مقام وزیر مدیران و روسای شرکت ها را منصوب می کند، می آید به مردم می گوید آن ها ارز خودشان را نیاوردند، در حالی که خودش توان برخورد با این شرکت ها را دارد. آقای مدنی زاده برخورد با این شرکت ها را شروع کند، ارز هم بر می گردد اما برخورد کند نه مصاحبه! دولت در حالی به شرکتهای بزرگ فشار نمی آورد، که این کم کاری موجب افزایش فشارها به مردم به ویژه طبقه کارگر و فرودست شده است. این روند تا کجا می تواند ادامه یابد؟ به هر حال وقتی حکمرانی اقتصادی را به الیگارش ها واگذار کرده اند، دیگر زورشان به آن ها نخواهد رسید. پس ترجیح می دهند به کسانی که زورشان می رسد یعنی کارگر، کارمند و بازنشسته فشار حداکثری بیاورند. این روند در ادامه شرایط اجتماعی را دشوارتر از این همه خواهد کرد. الیگارشی به هیچ اصولی جز سود خود پایبند نیست و هر چیزی کل جامعه یا حاکمیت را هم حاضر است قربانی سوداگری خود کند. به همین دلیل هم هست که به آن ها سرمایه دار یا فعال اقتصادی نمی گویند زیرا از انجام هر اقدام وحشیانه ای ابا نمی کنند و جامعه را به سمت نابودی و درگیری می برند. در کلمبیا کسی به آقای پابلو اسکوبار نمی گفت فعال اقتصادی و به این اعتبار من فکر می کنم الیگارش ها ما هم فعال اقتصادی نیستند بلکه تبهکارانی چون اسکوبار هستند که از فقر و نیستی جامعه برای خودشان ثروتهای افسانه ای به هم زدند. اینکه گفته می شود در طول سالهای تحریم بیش از 100 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته صحت دارد؟ من فکر می کنم این حرف درست است. یعنی از سال 97 که تحریم ها دوباره اعمال شدند تا الان بیش از 100 میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته است. حالا آقایان می گویند این رقم صحیحی نیست، معاون ارزی بانک مرکزی برای پارسال مدعی است 18 میلیارد دلار برنگشته و برای امسال هم تا اواسط سال از 9 میلیارد دلار ارز برنگشته صحبت می کنند. یادمان باشد ما برای 7 میلیارد دلار ارز بلوکه شده چه قدر ماجرا داشتیم و از رییس جمهور کره جنوبی تا حاکم قطر را سعی کردیم راضی کنیم و زندانی آزاد کردیم اما نهایتا پولی نصیب کشور نشد. ولی حالا می بینیم هر سال رقمی چند برابر آن رقم، که قانونا هم باید برگردد، بر نمی گردد. برای توضیح بهتر ابعاد این رقم، می توانید بگویید برای تامین داروی کشور به چه مقدار ارز نیاز هست؟ در سال 90 که ارز 1226 تومانی ترجیحی تعیین شد، بنا بود نیازهای هر بخش دیده شود. من آن زمان رییس کمیسیون واردات اتفاق بودم. در بررسی هایی که داشتیم برای دارو سه دسته واردات مطرح بود، دارو، تجهیزات پزشکی و مکمل های غذایی. در آن زمان میزان خودکفایی کشور به مراتب کمتر بود و برای تمام این سه دسته 2.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص دادند. امروز که ما با هم حرف می زنیم دیگر بحث واردات مکمل ها مطرح نیست و تجیهیزات پزشکی هم موضوعی جداست. پس حتما نیاز کشور به ارز دارو به مراتب کمتر از ابتدای دهه 90 است. با این حال گفته می شود پارسال 3.5 میلیارد دلار برای واردات دارو اختصاص دادند اما به دلیل فساد و برخورد نکردن با مفسدان امروز دارو در کشور پیدا نمی شود. به یک معنا ما در زمینه واردات دارو هم با باندهای متشکل فساد مواجهیم. با این وصف بزرگترین چالش کشور در ماجرای ارز چیست؟ در کلیت اقتصاد ما، مشکل ما حکمرانی است. حکمرانی فعلی اقتصادی به جای اینکه مبتنی بر منافع ملی باشد، مبتنی بر منافع فردی افراد پرقدرت و الیگارش ها است. |