اطلاعات جدید نشان می دهد که ایران خودرو تا به امروز دو درخواست افزایش قیمت را برای سازمان حمایت ارسال کرده است و این سازمان چراغ سبز اعلام قیمت های جدید را فعلا به آبی پوشان جاده مخصوص نشان نداده است.

به گزارش آخرین خودرو، این دو درخواست پس از آخرین افزایش قیمت ایران خودرو ثبت شده و به نظر می رسد تلاش های ایران خودرو و همچنین سایر شرکت ها برای ارسال مستندات و مدارک مقبول ادامه خواهد داشت تا در نهایت سازمان حمایت به این افزایش قیمت ها تن دهد.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با درخواست ایران خودرو و سایر خودروسازان داخلی و مونتاژی برای افزایش مجدد قیمت خودرو مخالفت کرده است. ایران خودرو و شرکت های مشابه، با توجه به افزایش شدید نرخ ارز بازار دوم که تا حدود 130 هزار تومان رسیده، مستندات خود را برای توجیه افزایش قیمت محصولات به سازمان حمایت ارائه داده اند، اما تاکنون مجوزی دریافت نکرده اند.

با این حال، این مخالفت مانع واقعی افزایش قیمت ها نیست، زیرا فشارهای اقتصادی و تورم در نهاده های تولیدی مانند قطعات خودرو، فولاد، و مواد پتروشیمی، هزینه تمام شده خودرو را بالا برده و در نهایت افزایش قیمت ها را اجتناب ناپذیر می کند. خودروسازان تجاری می توانند قیمت ها را از طریق مدیریت داخلی یا عرضه در بورس کالا تعیین کنند، هرچند وزیر صمت با عرضه خودروهای سواری در بورس مخالفت کرده است.

حسین فرهیدزاده، رییس سازمان حمایت، 30 آذر ماه امسال درباره روند افزایش قیمت خودرو توضیح داد: طبق دستورالعمل شورای رقابت، محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت وجود ندارد، اما بررسی افزایش قیمت ها بر اساس تورم تولیدکننده انجام می شود. اگر تورم تولیدکننده از حد مشخصی بالاتر نرود، خودروساز اجازه افزایش قیمت ندارد. امسال ایران خودرو دو بار افزایش قیمت داشته است و این افزایش بر اساس فرمول تورم تولیدکننده و استعلام از بانک مرکزی انجام شده است. سازمان حمایت همواره درخواست ها را بررسی می کند و به دستورالعمل ها پایبند است.

نکته کلیدی این است که مطابق قانون، ایران خودرو می تواند هر هفته مستندات خود را برای بررسی به سازمان حمایت ارسال کند. اگر مستندات کامل و شامل افزایش هزینه نهاده های تولید باشد، سازمان حمایت از لحاظ قانونی نمی تواند با افزایش قیمت مخالفت کند. حتی اگر نهادها به دلایل سیاسی و اجتماعی بخواهند جلوی افزایش قیمت را بگیرند، این فرآیند قانونی مانع از توقف نهایی افزایش قیمت نخواهد شد. به عبارت دیگر، محدودیت های موقتی سیاسی یا اجتماعی نمی توانند مانع افزایش واقعی قیمت خودرو شوند.

یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت، تغییر نرخ ارز برای واردات قطعات است. طبق قانون لایحه بودجه سال 1405، نرخ ارز برای واردات قطعات از 76 هزار تومان برای هر یورو به 103 هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش مستقیم هزینه تمام شده خودرو در کارخانه را بالا می برد و تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی مصرف کننده دارد. هزینه های جانبی مانند عوارض، مالیات و شماره گذاری که بر اساس درصدی از قیمت تمام شده محاسبه می شوند، نیز با افزایش قیمت کارخانه ای افزایش می یابند و فشار بیشتری به خریداران وارد می کنند.

با توجه به روند کنونی و افزایش هزینه های تولید، انتظار می رود خودروهای ارزان قیمت داخلی حداقل حدود 200 میلیون تومان در سال آینده گران شوند. حتی اگر سازمان حمایت و دیگر نهادها برای ملاحظات اجتماعی و سیاسی تلاش کنند قیمت ها را کنترل کنند، ماهیت قانونی و مستند افزایش قیمت باعث می شود که این گرانی اجتناب ناپذیر باشد. بنابراین مصرف کنندگان باید آماده افزایش قابل توجه قیمت ها در بازار خودرو باشند و برنامه ریزی مالی خود را متناسب با این تغییرات انجام دهند.

رد درخواست افزایش قیمت ایران خودرو توسط سازمان حمایت نشان دهنده تلاش سیاست گذاران برای حفظ تعادل میان منافع مصرف کننده و نیاز خودروسازان است. با این حال، فشار هزینه ها، افزایش نرخ ارز و تورم تولیدکننده، خودروسازان را تحت فشار قرار داده و امکان کنترل قیمت نهایی خودرو را محدود کرده است. از این رو، گرچه مخالفت فعلی سازمان حمایت ممکن است موقتی باشد، مسیر قانونی افزایش قیمت و فشارهای اقتصادی، آینده بازار خودرو را به سمت گرانی قطعی هدایت می کند.