علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت:

با شدت گرفتن تلاطم های بازارهای ارز و طلا دوباره شاهد هشدارهای رییس قوه قضاییه برای برخی برخوردهای قضایی بودیم. آنچه رییس قوه قضاییه درباره برخورد قاطع و قانونی با محتکران و اخلالگران بازار ارز مطرح کرده، در نگاه نخست ممکن است واجد جذابیت سیاسی و اقناع افکار عمومی باشد؛ اما از منظر حقوقی و حکمرانی، این موضع نه تنها مسئله را حل نمی کند، بلکه خود بخشی از بازتولید مشکل است. نقد این نگاه، نه به معنای انکار وجود تخلف یا فساد، بلکه تأکید بر خطای بنیادی در تشخیص مسئله و راه حل است.

نخست باید به یک تمایز کلیدی توجه کرد: تفاوت میان مسئله سیاستی و جرم . نوسانات بازار ارز، افزایش قیمت ها و بی ثباتی اقتصادی، پدیده هایی هستند که در بستر تصمیمات کلان اقتصادی، سیاست های پولی و ارزی، ساختار بودجه ای، نظام بانکی، تحریم ها و فقدان شفافیت شکل می گیرند. این ها موضوعاتی از جنس سیاست گذاری عمومی اند، نه در وهله نخست، رفتارهای مجرمانه فردی. فروکاستن چنین پدیده ای به اخلالگری چند فرد از منظر حقوق عمومی، نوعی خطای تحلیلی است که پیامد آن، انتقال مسئولیت از نهادهای تصمیم گیر به اشخاص حاشیه ای است.

حقوق کیفری، بنا بر اصول مسلم، آخرین ابزار (ultima ratio) حکمرانی است، نه نخستین واکنش. مداخله قضایی زمانی موجه است که با رفتار مجرمانه ای روشن، مشخص و قابل انتساب مواجه باشیم؛ نه آنکه از دستگاه قضا انتظار رود ناکارآمدی سیاست های اقتصادی را جبران کند.

وقتی سیاست گذاری ارزی چندنرخی است، دسترسی ها نابرابر است، اطلاعات شفاف نیست و قواعد دائماً تغییر می کند، ایجاد رانت و انگیزه برای سفته بازی امری قابل پیش بینی است. در چنین وضعی، بروز تخلف استثنا نیست، بلکه پیامد طبیعی بستر معیوب است. از همین رو، تأکید بر برخورد با افرادی که در داخل یا خارج از دستگاه های اجرایی با اخلالگران همدست می شوند نیز اگرچه از منظر اخلاقی قابل فهم است، اما از نظر حقوقی مسئله را وارونه می کند.

وقتی ساختار تصمیم گیری، خود مولد رانت است، همدستی و سوءاستفاده نه یک انحراف تصادفی، بلکه نتیجه منطقی همان ساختار است. تمرکز صرف بر مجازات افراد، بدون اصلاح بسترها، به معنای نادیده گرفتن رابطه علت و معلول است. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نیز به روشنی گواه ناکارآمدی رویکرد پلیسی قضایی در مواجهه با بحران های ارزی است.

در دهه های گذشته، در مقاطع مختلف افزایش قیمت ارز و سکه، شاهد بازداشت دلالان ، بستن صرافی ها، تشکیل پرونده های ویژه و حتی صدور احکام سنگین بوده ایم. نتیجه چه بود؟ آیا اعدام افرادی چون وحید مظلومین حتی برای سر سوزنی تاثیر عملی بر بازارهای سکه و ارز داشت؟ در تمام تجارب گذشته از برخوردهای قضایی این چنین، بازار پس از دوره ای کوتاه از سرکوب ظاهری، مسیر خود را ادامه داد و قیمت ها به نقطه ای بالاتر بازگشتند. چرا؟ چون مسئله، اشخاص نبودند؛ بلکه سیاست ها و متغیرهای بنیادین اقتصاد بودند که تغییر نکردند.

از منظر حقوق اساسی، این نوع قضازدگی در حکمرانی، پیامدهای خطرناکی دارد. نخست آنکه مرز وظایف قوا مخدوش می شود و دستگاه قضایی ناخواسته در جایگاه جبران کننده ناکارآمدی های اجرایی و تقنینی می نشیند. دوم آنکه اصل پیش بینی پذیری حقوقی آسیب می بیند؛ فعالان اقتصادی در فضایی مملو از تهدید کیفری، به جای تولید و سرمایه گذاری، به خروج سرمایه یا فعالیت های غیررسمی سوق داده می شوند. سوم آنکه اعتماد عمومی به عدالت کیفری تضعیف می شود، زیرا جامعه به درستی احساس می کند که معلول ها مجازات می شوند و علت ها دست نخورده باقی مانده اند.

نگاه قضایی پلیسی، برخلاف ظاهر قاطعانه اش، نگاه مسئولانه ای نیست. مسئولیت پذیری واقعی آن است که ریشه های بحران به رسمیت شناخته شود: تحریم های اقتصادی، سیاست های ارزی ناپایدار، کسری مزمن بودجه، وابستگی به درآمدهای غیرقابل اتکا، ضعف حکمرانی پولی و فقدان اجماع در تصمیم گیری اقتصادی. تا زمانی که این عوامل اصلاح نشوند، برخورد قضایی صرفاً نقش مُسکن موقتی را دارد؛ آن هم با عوارض جانبی جدی برای حقوق، اقتصاد و اعتماد اجتماعی.

در واقع در این فرایند خود دستگاه قضایی هم به دلیل بی اثر بودن برخوردهایش، ضربه خواهد خورد. مسیر درست حل مسئله، از دل تغییر رویکرد سیاستی می گذرد، نه تشدید برخورد کیفری. شفاف سازی، حذف رانت های ساختاری، تک نرخی کردن واقعی ارز، پاسخ گویی نهادهای تصمیم گیر و بازگشت به اصول حکمرانی خوب، ابزارهای مؤثرتر و پایدارترند.

اتفاقاً کار درستی که دستگاه قضایی باید انجام دهد چیز دیگری است؛ تضمین آزادی و امنیت افراد برای نقد دلایل این وضعیت و آسیب شناسی بدون خط قرمز مسیری که منجر به شرایط کنونی شده است. چه اینکه در همین بازه چند ساله داشتیم افراد دلسوز زیادی را که رسیدن به این وضعیت را دقیقاً پیش بینی کرده و درباره آن هشدار داده بودند اما به دلیل همین هشدارها، مورد برخورد و حذف قرار گرفتند. حقوق کیفری می تواند در حاشیه این اصلاحات، نقش حمایتی و تکمیلی ایفا کند، نه آنکه به ابزار اصلی مدیریت اقتصاد بدل شود.

اقتصاد ایران، بیش از آنکه از اخلالگران آسیب دیده باشد، از خطاهای سیاستی رنج می برد. در واقع اخلالگران هم خود مولود اشتباهات سیاستی هستند و کسی منکر وجود آنها نیست. مسئله اینجاست؛ تا زمانی که این واقعیت پذیرفته نشود، تکرار چرخه برخورد، بازداشت و بی اثر ماندن نتایج، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ چرخه ای که نه به عدالت کمک می کند و نه به ثبات اقتصادی.