احمد زیدآبادی، روزنامه نگار، در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت:

پس از آنکه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از به رسمیت شناختن اعتراضات و لزوم شنیدن صدای مردم از سوی دولت آقای پزشکیان سخن گفت، مدیرمسئول روزنامه کیهان بلافاصله او را به باد انتقاد گرفت و صدای سزاوارِ شنیدن را صدای کیهان و نیروهای همسوی آن دانست! یک ناظر بی طرف پس از شنیدن اظهارات خانم مهاجرانی و سپس واکنش کیهان به آن، نخستین نکته ای که به نظرش می رسد این است که در این کشور کی چه کاره است؟ قدرت در کجاست؟ مسئولیت با کیست؟ از چه کسانی باید انتظار پاسخگویی داشت؟

طبق یک قاعده روشن، حاکمیت هر کشور امری یکپارچه است. سیاست ها و مسیر اجرای آنها در نهایت باید از یک مرکز واحد صادر و عملی شود تا مسئولِ موفقیت ها و پیروزی ها و ناکامی ها و شکست ها مشخص باشد و مطابق آن مورد داوری قرار گیرد. به عبارت دیگر، در عرصه حکمرانی، میزان تأثیر و قدرت هر فرد و نهاد باید کاملاً شفاف باشد تا انتقاد و اعتراض و مطالبه گری و انتظار پاسخگویی از سوی مردم، مرجع واقعی خود را پیدا کند و به امری شبیه جنگ با آسیاب بادی تبدیل نشود.

اعتراض کیهان به سخنگوی دولت از سوی یک حزب اپوزیسیون خارج از قدرت رسمی و همینطور از سوی یک شهروند عادی و یا بنگاه خصوصی، امری پذیرفته شده و عادی و طبیعی است اما همین اعتراض از سوی مسئولان یک نهاد وابسته به حکومت به صورت علنی، اقدامی از هر جهت غیرعادی، غیرطبیعی و کاملاً غیرقابل پذیرش است و نشان از بلبشویی بی سابقه در حکمرانی کشور دارد.

سعید حجاریان در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، بنا به شکافی که در عرصه قدرت رسمی پدید آمده بود از ظهور حاکمیت دوگانه در ایران سخن گفت. سخن آقای حجاریان با واکنش بسیار تند محافل رسمی روبه رو شد حال آنکه او فقط شرایط خاصی را وصف کرده بود بدون آنکه چیزی را تجویز کرده باشد. با گذشت زمان اما ریشه های بازتولید بروز دوگانگی در حکومت نه فقط شناسایی و اصلاح نشده بلکه امروزه متأسفانه کشور با چندپارگی و جزیره ای شدن امر حاکمیت روبه رو شده است.

آنچه اکنون تحت عنوان دولت پزشکیان می شناسیم، انگار تنها پاره ای از حاکمیت است و آن هم پاره ای که برای عده ای از مردم اصلاً مشخص نیست که چه کاره است و در چشم عده ای دیگر عملاً هیچ کاره می آید.

نمونه واضح آن، همین مخالفت علنی و رسانه ای مدیرمسئول کیهان با اظهارنظر سخنگوی دولت درباره به رسمیت شناختن اعتراضات و لزوم شنیدن صدای آنان است. در این ماجرا، نظری که قرار است ملاک عمل دستگاه ها قرار گیرد، کدام نظر است؟

اگر نظر سخنگو به عنوان دیدگاه رسمی دولت ملاک عمل است پس برای چه از درون ساختار قدرت با آن مخالفت می شود؟ و اگر نظر مدیرمسئول کیهان معیار برخورد است، پس آن دم و دستگاه دولت چه کاره است و اصلاً برای چه به وجود آمده است؟

این موضوع آسیبی آشکار در امر حکمرانی است اما به رغم هشدارهای مکرر منتقدان و صاحب نظران، گویا قرار نیست مورد کوچکترین توجه و اعتنایی قرار گیرد.

مردم ما هر روز، صبح شان را با خواندن یا شنیدن صداهای متضادی از درون حاکمیت در مورد مسائل خرد و درشت کشور آغاز می کنند و در پایان روز با خود می گویند که در این کشور نهایتاً کی چه کاره است؟ به واقع بسیاری از مشکلات و معضلات و بحران های امروز جامعه ایران در همین چندگانگی بدخیم و رو به تزاید ریشه دارد و اداره کشور را از حالت طبیعی آن خارج کرده است. در حقیقت، داستان به اندازه ای بغرنج شده است که حتی اگر از ضرورت طبیعی و نرمال شدن کشور سخنی به میان آید، با واکنش عصبی و تهدیدآمیز برخی از همین محافل درون حکومتی که اقتدار دولت را تکه پاره و عملاً مضمحل کرده اند، روبه رو می شود.

وضعیت نرمال یا طبیعی که نقطه مطلوب حکمای یونان در همه عرصه ها به خصوص عرصه سیاست بوده است، در واقع جز قرار گرفتن هر چیزی به جای واقعی خود معنای دیگری نمی دهد. امام علی بن ابی طالب نیز عدالت را تحت همین مضمون و با همین عبارت، تعریف کرده است. با این حساب، چرا عده ای در درون ساختار قدرت رسمی از نرمال و طبیعی شدن وضعیت کشور برمی آشوبند؟ آیا جز این است که حیات و منافع شان در غیرنرمال و غیرعادی بودن کشور است؟ اما مگر امر غیرعادی و غیرنرمال تا چه اندازه می پاید و دوام می آورد؟

امر غیرعادی در روند خود گره بر گره می زند و مشکل بر مشکل می افزاید و جامعه را با تناقض های غیرقابل رفع و به عبارتی با بن بست مواجه می سازد. درست به همین دلیل است که عموم دولت ها و جوامع از وضعیت غیرنرمال به سمت وضعیت نرمال فرار می کنند تا دچار انباشتگی بحران و بن بست ناشی از آن نشوند. اکنون چند دهه است که جامعه ایران به دلیل وجود انواع مشکلات، به طور متناوب صحنه اعتراض و ناآرامی بخشی از مردم می شود.

عموم دولت های سه دهه اخیر در جریان هر اعتراض و ناآرامی وعده داده اند که برای سامان دادن به امر اعتراض که حق طبیعی و مدنی اقشار مختلف مردم است، مکان های مشخصی را در هر شهر و آبادی برای تجمع معترضان اختصاص خواهند داد. با این حال هیچ کدام از آنها موفق به برداشتن یک گام در جهت عملی کردن وعده خود نشده اند!

چرا؟ چون محافلی که از منابع عمومی و دولتی ارتزاق می کنند و بخشی از ساختار رسمی قدرت محسوب می شوند، با نرمال شدن و به عبارتی با سامان گرفتن امور کشور میانه ای ندارند و با هر اقدام سامان بخش به مخالفت برمی خیزند. آیا این چندپارگی قابل اصلاح است؟ اصلاح آن در درجه نخست به شناسایی و به رسمیت شناختن این آسیب بدخیم از سوی مجموعه قوای حاکم بستگی دارد. آنها اما به دلیل سال ها تنفس در هوای وضعیت غیرنرمال، چنان به آن خو گرفته اند که پندار تصوری از وضعیت به سامان و نرمال ندارند و حتی از تحقق آن احساس بیم می کنند!