فرارو - سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد: در کمیسیون تلفیق حداقل افزایش حقوق کارمندان 30 درصد مصوب و برای حداقل بگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شد.

به گزارش فرارو؛ داستان افزایش حقوق کارمندان دولت هر سال یک سناریوی تکراری دارد. عددی که اول در لایحه بودجه می نشیند، واکنش هایی که بعدش شکل می گیرد و در ادامه، چانه زنی هایی که سرنوشت همان عدد را تغییر می دهد. در چند سال گذشته، دولت ها معمولاً سراغ افزایش 20 درصدی حقوق رفته اند. عددی که به نوعی تبدیل به فرمول ثابت بودجه شده است. امسال هم همین عدد دوباره در لایحه بودجه 1405 تکرار شد.

رقم 20 درصد افزایش حقوق در لایحه بودجه 1405، واکنش افکار عمومی را به دنبال داشت. نمایندگان مجلس، به ویژه در کمیسیون تلفیق، صریح تر از قبل درباره ناکافی بودن این عدد حرف زدند. همین فشارها باعث شد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رای نیاورد و این اتفاقی است که به ندرت برای بودجه می افتد.

بعد از این ماجرا، شایعه افزایش 30 درصدی حقوق ها در راهروهای مجلس و بین نمایندگان زیاد شنیده می شد. در همین فضا بود که رییس جمهور با ارسال نامه ای به مجلس مسیر اصلاح لایحه را باز کرد.

مسعود پزشکیان در این نامه اعلام کرد دولت با اصلاح بودجه، به ویژه در حوزه معیشت، حقوق و مزایا، موافق است و آمادگی دارد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه بررسی و اصلاح کند.

عصر سه شنبه توپ در زمین کمیسیون تلفیق و جلسه بررسی لایحه بودجه 1405 بود. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، با اشاره به نتیجه جلسه این کمیسیون گفت حداقل افزایش حقوق کارکنان 30 درصد در کمیسیون تصویب شده و برای حداقل بگیران، درصد رشد بالاتری در نظر گرفته اند.

پس از تفاهم دولت و مجلس برای اصلاح کلیات لایحه بودجه 1405، اعضای کمیسیون تلفیق در نخستین مصوبه خود مقرر کردند افزایش حقوق ها با رویکرد عدالت محور و متناسب با منابعی که نمایندگان پیشنهاد می دهند، اصلاح شود. بر همین اساس، افزایش حقوق ها در سال آینده به صورت پلکانی طراحی شده تا فشار معیشتی بر گروه های کم درآمد کمتر شود.

اعضای کمیسیون همچنین بر انجام اصلاحات در حوزه مالیات و شیوه وصول آن برای کارکنان و کارگران دولت، اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان تأکید کردند. اصلاحاتی که به گفته نمایندگان قرار است همزمان با حمایت از تولید و معیشت، فشار مالیاتی نامتوازن را کاهش دهد.

با این حال، حرف کمیسیون تلفیق به معنای نهایی شدن ارقام بودجه نیست. این تصمیم ها باید در صحن علنی مجلس رای بیاورد و پس از آن نیز به تأیید شورای نگهبان برسد. بنابراین افزایش حداقل 30 درصدی حقوق و پلکانی شدن آن، اگرچه یک سیگنال جدی نسبت به اصلاح لایحه اولیه دولت است، اما تا زمان تصویب نهایی و ابلاغ قانون بودجه، قطعی محسوب نمی شود. این احتمال همچنان وجود دارد که در صحن مجلس رای نیاورد و برای اصلاح دوباره به کمیسیون تلفیق برگردد.

داستان افزایش حقوق کارمندان هنوز به پایان نرسیده، ولی امسال حداقل یک تفاوت دارد، دولت زودتر از همیشه پذیرفت که عدد اولیه قابل دفاع نیست و باید درباره آن دوباره چاره اندیشی کرد.