این روزها که اوضاع اقتصادی مردم پشت و رو شده و ارزش پول ملی به شدت در حال کاهش است، دیگر نه کسی حال و حوصله تعریف و تمجید از کَت های باز رییس جمهور را دارد و نه هیچ قلاب اینستاگرامی، می تواند مخاطبان را به تماشای داد و بیدادهای کم چرب و بلااثر نمایندگان در خصوص گرانی، بیکاری، معیشت بازنشستگان، ارابه های مرگ، آلودگی هوا و ... در صحن مجلس وادار کند!

دلار و سکه چنان افسار پاره کرده اند که هیچ تولید کننده و کارآفرینی رغبت به سرمایه گذاری و چرخاندن چرخ تولید ندارد و از بقال سر کوچه گرفته تا معتبر ترین سیگنال فروش ها، همه و همه مردم را به خرید دلار و طلای آب شده و سکه و نقره و ... توصیه می کنند. خرید خودرو و مسکن برای عده بسیاری آرزو شده است و خرید گوشی همراه و لوازم خانگی هم نیاز به برنامه ریزی و دریافت وام های خرد و کلان دارد. البته برنج و روغن و حبوبات و لبنیات و میوه و آجیل هم فعلاً نیم بند و قسطی به مدد فروشگاه های زنجیره ای و صدقه سر یارانه دولت، کم و بیش در سفره های مردم یافت می شود.

سالهاست اقتصاد دولتی و دستوری، ارز چند نرخی، بنگاهداری بانک ها، عدم شفافیت، شوخی با مالیات، بی انضباطی مالی و ... از یک سو و از سوی دیگر تحریم ها و توطئه ها زندگی مردم عادی را تحت الشعاع قرار داده است. تحریم ها و توطئه هایی که سوگمندانه فقط روی زندگی افراد معمولی و دهک های پایین تاثیر منفی دارند ولی ثروت جماعت اغنیاء و از ما بهترون را چند برابر می کنند.

این دست حکمرانی اقتصادی امروز یک عده را چنان بی نیاز و منعم ساخته که تحمل صف بنزین 80 هزار تومانی را نوعی کلاس و منزلت می پندارند و جماعتی دیگر باید قدردان دولتی باشد که توجه به معیشت مردم را اعطای یارانه 9 میلیونی به باک بنزین خودرویی می داند که صاحبش آن را سال ها قبل تنها 7 میلیون خریده است! البته پا روی حق نگذاریم در تمام دولت ها برنامه ها و جراحی های بزرگی اقتصادی صورت گرفته است ولی ما متوجه نشدیم چرا تمام مقصد و مقصود این طرح ها، برنامه ها، جراحی ها، پروسیجر ها، بخشنامه ها، توصیه ها به صرفه جویی و قناعت، خویشتن داری ها، کم کردن وعده های غذایی، نان خشک سق زدن ها و .... اقشار ضعیف جامعه هستند و مرفهان جامعه، مخاطب و گروه هدف هیچ راهبرد و سیاست اقتصادی و غیر اقتصادی دولت ها نیستند!

با این حال باید اذعان داشت پژواک خطرناک تر اقتصاد را می توان در راهبرد اقتصادی معاون وزیری دید و شنید که برای تامین هزینه های زندگی لاکچری اش از بیماران زیرمیزی مطالبه می کند! ماجرا آنجا غم انگیزتر می شود که وقتی معاون وزیری نتواند زیرمیزی بگیرد، امضاها طلایی می شوند؛ اختلاس و ارتشاء رواج می یابد؛ رانت و رانت خواری مباح می شود؛ خرده فرمایشات اغنیاء در خصوص نپرداختن مالیات به جان خریده می شود؛ پست فروشی رونق می گیرد؛ مالیات طلافروشان از کارمندان کمتر می شود؛ مالیات خانه ها و ماشین های لوکس را می توان بدون بررسی موجودی کارت پرداخت کرد؛ بورس حیات خلوت عده ای می شود؛ عدالت مالیاتی رنگ می بازد؛ شفافیت اقتصادی به کمینه خود می رسد؛ محافظه کاری در قبال بودجه خواران زیاد می شود؛ جنگل خواری و دریا خواری و ویژه خواری توسعه می یابد؛ تعداد جاسوسان افزایش پیدا می کند؛ بخشنامه های خلق الساعه صادر می شوند؛ انحصار در واردات شکل می گیرد؛ مشکلات اقتصادی کتمان می شوند و هزاران راهبرد فسادزایی که حتی کمرنگ کردن اثرات آنها بر زندگی و معیشت مردم سال ها زمان می برد.

نا گفته اگر فشار تامین مخارج زندگی لاکچری هم بیش از حد شود، امکان جلای وطن و مهاجرت به بلاد کفر با توشه ای چند همتی از بزرگترین بانک کشور نیز محتمل است! خطر و تبعات کسری بودجه زندگی شخصی برخی مسئولان و مدیران به مراتب از فقر و فلاکت قاطبه مردم خطرناک تر است. چرا که تامین این کسری بودجه کذایی به بهای نابودی زندگی میلیون ها نفر و تاراج منابع و سرمایه طبیعی و مادی و اجتماعی کشور است. شاید الان متوجه شویم که چرا هیچگاه مرفهان جامعه گروه هدف هیچ راهبرد و سیاست اقتصادی و غیر اقتصادی دولت ها نیستند!