استانداری تهران مدیریت حریم پایتخت را از شهرداری گرفت، در حالی که رییس مجلس، محمدباقر قالیباف، معتقد است این وظایف باید به شهرداری ها واگذار شود.

به گزارش فارس، پیش تر در دولت رییسی، اداره حریم شهر تهران به شهرداری سپرده شده بود، اما اکنون این اختیار از شهرداری پس گرفته شده است. حالا با توجه به ساخت و ساز غیرقانونی در تهران، با محمدجواد خسروی، شهردار منطقه 22، گفت وگو کرده ایم.

پس از واگذاری مدیریت حریم تهران به استانداری، گزارش هایی از انجام ساخت وسازهای غیرقانونی منتشر شده و رییس شورای شهر تهران بارها نسبت به این موضوع هشدار داده است. لطفاً توضیح دهید وضعیت دقیق این پرونده ها و علت وقوع این تخلفات چیست؟

مدیریت دولت در سال های اخیر با مجموعه ای از ساخت وسازهای غیرقانونی در محدوده حریم شهر تهران مواجه بوده است. مسئله حریم تهران موضوعی مربوط به یکی دو سال اخیر نیست، اما بیشترین میزان تداخلات و مشکلات در این حوزه طی حدود یک دهه گذشته رخ داده است.

ریشه این مشکل به زمانی بازمی گردد که شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، طرح راهبردی حریم شهر تهران را تصویب و ابلاغ کرد، اما استاندار وقت تهران این ابلاغیه را به شهرداری تهران و شهرهای اطراف منعکس نکرد. در همین رابطه حتی مکاتباتی وجود دارد که نشان می دهد دادستان وقت تهران نیز نسبت به عدم ابلاغ این طرح راهبردی توسط استاندار وقت اعتراض کرده و خواستار اجرای آن شده بود. در صورتی که این طرح در همان زمان به درستی ابلاغ و اجرا می شد، بسیاری از تخلفات و اتفاقات نامطلوبی که امروز در حریم شهر تهران شاهد آن هستیم، به ویژه در یکی دو سال اخیر، رخ نمی داد.

در دوره ای، استاندار پیشین تهران بخشنامه ای صادر کرد که بخشنامه ای مثبت و منظم بود و روال مدیریت حریم را مشخص می کرد. طبق آن بخشنامه، شهرداری تهران به عنوان متولی حریم تعیین شد و شهرهای اطراف موظف شدند در حفظ حریم تهران همکاری کنند. این تصمیم عملاً تکلیف مدیریت حریم را روشن کرده بود و روند امور نیز بر همان اساس پیش می رفت. اما با تغییر استاندار، استاندار جدید بخشنامه ای کاملاً مغایر صادر کرد و مسئولیت صیانت از حریم تهران را به شهرهای اطراف واگذار کرد.

صدور دو بخشنامه کاملاً متضاد توسط دو استاندار متوالی نشان می دهد که کشور فاقد یک سند بالادستی مدون، شفاف و الزام آور درباره حریم شهر تهران است. در واقع، نبود قانون مشخص و ابلاغ شده باعث شده که هر مدیری بر اساس برداشت خود تصمیم گیری کند و این مسئله به آشفتگی مدیریتی منجر شود.

در حالی که همواره تأکید می شود هیچ شهری نباید به حریم شهر مجاور تجاوز کند، در عمل نقشه های مصوب برخی شهرهای اطراف تهران، از جمله اسلامشهر و شهر قدس، حریم تهران را به رسمیت نمی شناسند و وارد آن شده اند. اگر برای شهرهای اطراف تهران حریم تعریف شده است، این پرسش اساسی مطرح می شود که حریم خود شهر تهران دقیقاً کجاست؟

در مقطعی، یکی از مقامات قضایی یکی از شهرستان ها طی مکاتبه ای اعلام کرده بود که نواحی واقع در این محدوده باید به طور کامل تحویل آن شهرستان شود و شهرداری تهران موظف است از آن مناطق خارج شود و تمامی تجهیزات و امکانات خود را جمع آوری کند. در پاسخ به این موضوع، این سؤال اساسی مطرح شد که اگر بر اساس هر بخشنامه، دستورالعمل یا سند بالادستی، آن محدوده متعلق به شهر دیگری تلقی می شود، پس حریم شهر تهران برای شهروندان تهرانی کجاست؟

نمونه های عینی این وضعیت را می توان در مناطقی همچون چهاردانگه مشاهده کرد. در جنوب آزادگان، طی هفت تا ده سال گذشته تحولات نگران کننده ای در چهاردانگه رخ داده است. همچنین در مرتضی گرد، پس از جدا شدن از مدیریت شهرداری تهران، تحولات بسیار نامطلوب و فاجعه باری در حوزه ساخت وساز و توسعه رخ داده است. اکنون همان روند نگران کننده در سایر بخش های حریم تهران نیز در حال تکرار است.

حریم تهران به درستی به عنوان ناموس شهر تهران توصیف می شود؛ شهری با این گستردگی و با جایگاه پایتخت کشور، عملاً بدون حریم مشخص رها شده و هر نهادی درباره آن تصمیم گیری می کند. این تداخلات مدیریتی موجب شده است که در حریم تهران، نهادهای مختلف از جمله جهاد کشاورزی، فرمانداری ها، دهیاری ها و حتی نهادهای محیط زیستی هر یک به طور مستقل مجوز صادر کنند و نظرات متفاوت و متضادی ارائه دهند. در نتیجه، مالکان اراضی در حریم گاه از دو نهاد مختلف پاسخ های کاملاً متناقض دریافت می کنند.

راهکار اساسی برای حل این بحران، تشکیل یک کارگروه واحد برای مدیریت حریم شهر تهران است که متولی آن شهرداری تهران باشد. تجربه سال های گذشته نشان داده است هر زمان که متولی حریم هر شهر، شهرداری همان شهر بوده، حفاظت و صیانت از حریم با موفقیت بیشتری انجام شده است. مقایسه تعداد درخواست های تخریب که در سال های اخیر از سوی مقامات قضایی در خصوص حریم تهران صادر شده، با وضعیت شهرهای اطراف، به خوبی گویای اثر مدیریت منسجم و متمرکز در حفظ حریم شهری است.

در بررسی وضعیت حریم شهر تهران، مقایسه آمارها به روشنی گویای عمق بحران است. اگر آمار درخواست های تخریب و برخورد با ورود غیرمجاز به حریم از سوی مقام قضایی در تهران با شهرهای اطراف مقایسه شود، اختلاف بسیار چشمگیر است و اساساً قابل قیاس نیست. همچنین تعداد مجوزهایی که شهرداری تهران در حریم صادر کرده در مقایسه با تعداد مجوزهایی که شهرهای اطراف تهران در همین حریم داده اند، اختلافی بسیار فاحش دارد. تعداد درخواست هایی که از سوی مقام قضایی برای ورود غیرقانونی به حریم در تهران ثبت شده بسیار بالا بوده، در حالی که تعداد مجوزهای صادرشده توسط شهرداری تهران در حریم آن هم در چارچوب قانون آن قدر اندک است که عملاً قابل ذکر نیست. این آمارها به روشنی نشان می دهد که تجربه مدیریتی موجود چه واقعیتی را اثبات می کند.

افزون بر این، تصاویر هوایی نیز به عنوان یک سند عینی و غیرقابل انکار، وضعیت حریم تهران را به خوبی نمایش می دهند. اگر بدون درگیری با پیچیدگی های قوانین و بخشنامه ها و صرفاً بر اساس داده ها و فکت های علمی به موضوع نگاه شود، با بررسی تصاویر هوایی می توان مشاهده کرد که در یک دهه اخیر چه بلایی بر سر حریم شهر تهران آمده است. مقایسه تصاویر مربوط به زمانی که مدیریت حریم به طور کامل در اختیار شهر تهران بوده با وضعیت کنونی حریم، به وضوح نشان می دهد که چندمتولی شدن این حوزه چه فاجعه ای را در حریم پایتخت رقم زده است.

چه رویدادها و تحولات در حریم شهر تهران موجب شکل گیری بحران کنونی شده اند؟

در این میان، اخیراً قانونی در شورای نگهبان تصویب و تأیید شده که به موجب آن به مالکان اراضی کشاورزی اجازه داده می شود نسبت به حصارکشی و دیوارکشی اقدام کنند. هرچند پیش از ورود به بحث این قانون، باید توجه داشت که اجرای چنین تصمیمی به ویژه در حریم تهران می تواند پیامدهای بسیار نامطلوبی به همراه داشته باشد، زیرا یکی از موانع اصلی جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف اراضی کشاورزی، ممنوعیت دیوارکشی و حصارکشی بوده است.

از جمله تخلفاتی که امروز در حریم شهر تهران در حال وقوع است، این است که اراضی وسیع در محدوده حریم، در مقیاس هایی نظیر پنج تا ده هکتار خریداری می شوند، سپس به قطعات هزار متری تفکیک شده، واگذار می گردند، دیوارکشی می شوند، اتاق نگهبانی در آن ها ساخته می شود، استخر احداث می گردد و در نهایت ویلا شکل می گیرد. بدین ترتیب، این اراضی به تدریج کاربری اصلی خود را که باید برای توسعه آینده شهر حفظ شود، به طور کامل از دست می دهند.

بررسی وضعیت حریم تهران در مناطق درگیر، از جمله مناطق 20.15، 18 و 19 تهران، نشان می دهد که تنها در دو سال اخیر چه حجم گسترده ای از ساخت وسازهای غیرمجاز رخ داده است. این تخلفات، به واسطه نبود متولی مشخص و تغییرات مکرر و متناقض در مدیریت حریم، تشدید شده و فرصت را برای سودجویان که متأسفانه تعداد آن ها نیز کم نیست فراهم کرده است تا از این وضعیت سوءاستفاده کنند. این سودجویی ها آسیب جدی به آینده شهر تهران وارد کرده و ادامه این روند موجب می شود که در آینده نزدیک، عملاً هیچ فضایی برای توسعه قانونی و برنامه ریزی شده شهر باقی نماند، زیرا حریم شهر به طور کامل مورد ساخت وساز قرار گرفته است.

نمونه های عینی این وضعیت را می توان در چهاردانگه و مرتضی گرد مشاهده کرد. همچنین در منطقه 15 در محدوده پاکدشت، تداخلات و تضادهای مدیریتی در حریم منجر به رخدادهای بسیار فاجعه باری شده است. این شرایط، ضرورت تعیین تکلیف قطعی مدیریت حریم را بیش از پیش آشکار می کند.

اخیراً 164 نماینده مجلس نامه ای به وزارت کشور ارسال کرده و خواستار توقف هرگونه اقدام در حریم تهران تا زمان تعیین تکلیف مصوبه شهرسازی شده اند. لطفاً درباره این اقدام و پیامدهای آن توضیح دهید.

ظرفیت و توان اجرایی شهرداری تهران در حوزه صیانت از حریم، به مراتب فراتر از سایر شهرها و حتی سطح استان است. با وجود این، همکاری لازم در این زمینه شکل نگرفته و اجازه استفاده از این ظرفیت ها داده نشده است. در حالی که حتی می توانست تا زمان تعیین تکلیف نهایی، مدیریت حریم به طور موقت واگذار شود اما با پشتیبانی و همکاری عملی شهرداری تهران، تا این خلأ مدیریتی به بحران تبدیل نشود.

در همین راستا، بازدیدهای میدانی متعددی توسط نمایندگان مختلف مجلس، چه از تهران و چه از سایر نقاط کشور، انجام شده است. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه دارد که مسئله حریم تهران تنها یک موضوع شهری نیست، بلکه به پایتخت جمهوری اسلامی ایران مربوط می شود. پایتخت، جایگاهی فراتر از یک شهر معمولی دارد و همه نهادها باید نسبت به آن حساسیت، تعهد و مسئولیت ملی داشته باشند. بر همین اساس، توجه گسترده نمایندگان مجلس به این موضوع و پیگیری آن، ناشی از درک اهمیت راهبردی پایتخت کشور است.

ورود جدی به این موضوع ناشی از آن است که وضعیت نابسامان حریم شهر تهران امروز کاملاً مشهود شده و بخش قابل توجهی از این نابسامانی حاصل تصمیمات شخصی و لج بازی های مدیریتی است. مسئله ای به این اهمیت، یعنی حریم پایتخت کشور، نباید تابع تصمیمات سلیقه ای باشد. اساساً قابل قبول نیست که در سطح کلان مدیریتی، با تغییر دو مدیر متوالی، دو بخشنامه کاملاً متضاد صادر شود. این وضعیت نشان دهنده نبود سیاست گذاری پایدار و مبتنی بر قانون است.

آیا استانداری امکانات و نیروی کافی برای حفاظت و صیانت از حریم شهر تهران در اختیار دارد؟

استانداری اصلا نیرویی برای صیانت از حریم تهران ندارد. در این شرایطی، این پرسش اساسی مطرح می شود که حریم شهر تهران متولی مشخص ندارد و با این ابلاغیه اخیر، مسئولیت صیانت از حریم به شهرهای اطراف تهران واگذار شده است؛ از جمله به شهر قدس و شهر ری، در حالی که این شهرها نه نیروی کافی دارند و نه ساختار اجرایی لازم برای این مسئولیت. پرسش روشن این است که این شهرها با چه امکانات و چه نیروی انسانی باید از حریم پایتخت صیانت کنند.

در همین راستا، انتظار می رود رسانه های دغدغه مند با جمع آوری آمارهای دقیق نشان دهند که از زمان ابلاغ این بخشنامه چند ماه گذشته و در همین مدت چه تعداد اقدام در سه حوزه انجام شده است: جلوگیری از ساخت وساز، تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز و صدور مجوز در حریم. بررسی میدانی وضعیت حریم به روشنی نشان می دهد که اقدامات مؤثر و متناسبی صورت نگرفته است.

بر اساس گزارش های موجود، تنها در منطقه 20 تهران، از زمان ابلاغ این بخشنامه، بیش از 500 مورد ساخت وساز غیرمجاز در حریم اتفاق افتاده است. علاوه بر این، گزارش های متعددی وجود دارد که نشان می دهد به برخی از بهره برداران و مالکان اعلام شده که به هیچ عنوان با شهرداری تهران همکاری نکنند، اجازه بازدید ندهند و حتی مانع ورود نیروهای نظارتی شهرداری به محدوده حریم شوند.

علت این که به شهرداری تهران اجازه داده نمی شود در مدیریت و جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم شهر ورود و دخالت کند، چیست؟

علت چنین رفتارهایی هرچه باشد، یک واقعیت انکارناپذیر وجود دارد و آن اینکه حریم شهر تهران دارای ارزش اقتصادی بسیار بالایی است. این حریم گنجی بالقوه برای توسعه آینده شهر است و در عین حال زمینه سودجویی گسترده را نیز فراهم می کند. ارزش افزوده ای که با تفکیک زمین، دیوارکشی، ساخت وساز و تغییر کاربری در حریم ایجاد می شود، بسیار بالاست؛ به گونه ای که زمینی که صرفاً کاربری کشاورزی دارد، با یک دیوارکشی ساده ممکن است چندین برابر ارزش پیدا کند.

وضعیت حریم تهران فاجعه بار توصیف می شود. دقیقاً چه رخدادها و اقدامات غیرقانونی موجب بحرانی شدن شرایط حریم شهر شده است؟

تفکیک گسترده زمین ها، ساخت وسازهای غیرمجاز و دیوارکشی های فراوان در بخش های مختلف حریم، به ویژه در محدوده منطقه 18 تهران و اسلامشهر، نمونه ای آشکار از این وضعیت است؛ وضعیتی که در توصیف نیز نمی گنجد. تداخل شدید حریم در این مناطق طی یکی دو سال اخیر به بحران تبدیل شده است.

در همین زمینه، علت صدور بخشنامه استاندار پیشین تهران نیز دقیقاً واکنشی به همین وضعیت بحرانی بود. پیش از صدور آن بخشنامه، برخی مقامات اجرایی شهرهای اطراف تهران حتی به مراجع قضایی مکاتبه کرده بودند و خواستار آن شده بودند که از صدور مجوز تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز توسط شهرداری تهران جلوگیری شود. در یکی از این مکاتبات، به صراحت از مقام قضایی خواسته شده بود که در صورت مراجعه شهرداری تهران برای اخذ حکم جلوگیری از تخلف، با این درخواست موافقت نشود.

علاوه بر این، مکاتبه ای دیگر از سوی یکی از مدیران اجرایی سابق یکی از شهرستان های اطراف تهران وجود دارد که طی آن به تمامی ادارات آن شهرستان دستور داده شده بود حتی به استعلامات شهرداری تهران پاسخ داده نشود. این اقدام در حالی صورت گرفت که استعلام ها صرفاً به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان انجام می شد.

وقتی چنین رفتارهایی در سطح مدیریتی رخ می دهد، عملاً به متخلفان سیگنال داده می شود که می توانند از خلأهای قانونی و اجرایی سوءاستفاده کنند و نتیجه آن همان چیزی است که امروز در حریم تهران مشاهده می شود.

در همان مقطع، هشدار داده شد که اگر اتفاقی در حریم رخ دهد، نباید شهرداری تهران مقصر شناخته شود. با این حال، بعدها برای همین موضوع پرونده ای سنگین در یکی از نهادهای نظارتی تشکیل شد که در آن، هم شهرداری به عدم نظارت متهم شد و هم به مداخله؛ اتهاماتی که آشکارا با یکدیگر در تضاد بودند. در نهایت این وضعیت به جایی رسید که حتی ورود برای جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز نیز به عنوان تخلف تلقی شد، در حالی که عدم ورود نیز تخلف محسوب می شد.

وضعیت حریم تهران در مناطق مختلف شهر چگونه است و چه مشکلاتی باعث بحران در مدیریت و صیانت از حریم شده است؟

در وضعیت فعلی، نهادهای اجرایی عملاً در شرایطی قرار گرفته اند که هم به دلیل جلوگیری نکردن از تخلفات مورد مؤاخذه قرار می گیرند و هم به دلیل ورود برای جلوگیری از تخلف مورد پیگرد واقع می شوند. این تناقض آشکار نشان می دهد که متولی مشخصی برای حریم وجود ندارد و روشن نیست در صورت وقوع تخلف باید از چه نهادی مطالبه گری شود.

تأخیر چندساله در تعیین تکلیف مدیریت حریم، به ویژه طی یک سال اخیر، به نقطه اوج رسیده و اگر این وضعیت فوراً سامان دهی نشود، در آینده ای نزدیک عملاً چیزی به نام حریم تهران باقی نخواهد ماند. اکنون شرایط به گونه ای است که خروج از تهران بلافاصله به اتصال مستقیم به شهر مجاور منتهی می شود؛ به طور مثال، از تهران که خارج می شوید، عملاً بدون هیچ مرز مشخصی وارد استان البرز و شهر کرج می شوید. این وضعیت در مناطق دیگر نیز در حال تکرار است.

در مناطق 15.18، 19 و 20 تهران نیز همین الگو در حال شکل گیری است. تنها استثنا تا حدودی منطقه 22 است که به دلیل وجود کوهستان به عنوان حریم طبیعی، هنوز میزان تجاوز به حریم در آن کمتر بوده و نظارت نیز نسبتاً آسان تر انجام می شود. حریم ارتفاعی منطقه 22 تا ارتفاع 1400 متر تعریف شده و تاکنون حدود 1500 واحد در این محدوده شناسایی شده است.

آیا مکاتبات انجام شده با مقامات قضایی و اجرایی در خصوص حریم تهران تاکنون تأثیری داشته و توانسته مشکلات موجود را کاهش دهد؟

در این مسیر، مکاتبات متعدد با مراجع قضایی انجام شده و تلاش شده روند اقدامات در چارچوب قانون پیش برود، اما واقعیت این است که مجموعه مدیریت شهری در جایگاه مجری قرار دارد و بدون دستور قضایی صریح امکان مداخله مؤثر وجود ندارد.

ورود مستقیم به موضوع بدون پشتوانه قضایی، نهادهای اجرایی را در معرض شکایات متعدد قرار داده است؛ به گونه ای که هم اکنون پرونده های بسیاری در دادگستری مربوط به مناطق درگیر با حریم تشکیل شده است که در آن ها اتهاماتی نظیر ورود غیرمجاز و ورود به عنف مطرح می شود. این در حالی است که اگر حمایت قضایی وجود نداشته باشد، امکان مقابله مؤثر با تخلفات عملاً فراهم نیست.

این مسئله محدود به حریم شهر تهران نیست و در محدوده قانونی شهر نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. در مناطق برخوردار مانند مناطق 1.2، 3 و 22 میزان این تخلفات کمتر است، اما در مناطق جنوبی تهران نظیر مناطق 18.19 و 20 بسیار گسترده تر مشاهده می شود. در برخی محدوده ها مانند خلازیر و بخش هایی از منطقه 18، بسیاری از سازندگان اساساً خود را ملزم به دریافت پروانه ساختمانی نمی دانند و ساخت وساز بدون مجوز انجام می شود.

بر اساس رویه قانونی، برای جلوگیری از یک تخلف ساختمانی در حال وقوع، ابتدا باید حکم قضایی اخذ شود. این فرآیند مستلزم طی مراحل اداری و قضایی زمان بر است. در این فاصله، سازنده به عملیات ساخت ادامه می دهد.

پس از اخذ حکم جلوگیری، هنگام مراجعه مأموران، ممکن است ملک بسته باشد که در این صورت باید مجدداً برای اخذ حکم ورود و حتی حکم کلیدساز اقدام شود. این روند نیز زمان بر است و در این مدت، عملیات ساخت متوقف نمی شود. حتی پس از ورود به ملک نیز مأموران صرفاً مجاز به اعلام توقف عملیات هستند و اختیار تخریب بدون حکم جداگانه وجود ندارد. در نتیجه، پس از خروج مأموران، عملیات ساخت مجدداً ادامه می یابد.

از سوی دیگر، امکان استقرار دائم نیروی انسانی در ملک برای جلوگیری فیزیکی از ساخت وساز وجود ندارد و چنین اقدامی نیز از نظر قانونی امکان پذیر نیست. این مشکلات اجرایی باید پذیرفته شود، زیرا همگی در چارچوب قانون رخ می دهند.

پس از طی این مراحل، پرونده تخلف باید به کمیسیون ماده 100 ارجاع شود. فرآیند رسیدگی در این کمیسیون حداقل شش ماه زمان می برد و حتی پس از صدور رأی نیز اجرای آن مستلزم طی مراحل بعدی است. این چرخه طولانی و پیچیده موجب شده است که برخورد مؤثر با ساخت وسازهای غیرمجاز، چه در حریم تهران و چه در محدوده قانونی شهر، با چالش های جدی مواجه باشد و بدون اصلاح ساختارهای مدیریتی و قضایی، امکان کنترل این وضعیت وجود نداشته باشد.

در عمل، اجرای آرای قلع بنا در شهر تهران با موانع جدی روبه روست و طی بیش از دو دهه گذشته، اجرای رأی قلع یک واحد مسکونی که ساکنان در آن مستقر باشند، عملاً امکان پذیر نبوده است. فرآیند رسیدگی به تخلف ساختمانی به این صورت است که ابتدا رأی قلع صادر می شود، سپس مهلت اعتراض داده می شود، پس از آن پرونده به دیوان ارجاع می شود و دیوان نیز در صورت تأیید رأی، چند ماه زمان صرف می کند.

در مجموع، این فرآیند بیش از یک سال به طول می انجامد. در این مدت، سازه تکمیل شده و ساکنان در آن مستقر می شوند. پس از قطعی شدن حکم، اجرای تخریب یک ساختمان مسکونی که خانواده ها در آن سکونت دارند، عملاً ممکن نیست و نمونه مشخصی از اجرای چنین رأیی در شهر تهران وجود ندارد.

ریشه اصلی این بحران آن است که ساخت وساز غیرمجاز عملاً جرم انگاری نشده و با آن برخورد کیفری صورت نمی گیرد. در حالی که ساخت بدون پروانه یا تخلف از مفاد پروانه، مستقیماً با ایمنی شهروندان و جان مردم در ارتباط است. ساخت بدون حضور مهندس محاسب، مهندس ناظر و رعایت ضوابط فنی، مصداق آشکار به خطر انداختن جان شهروندان است. همچنین اگر پروانه چهار طبقه صادر شده و مالک پنج یا شش طبقه بسازد، این نیز تخلفی است که مستقیماً با امنیت جانی شهروندان مرتبط است و باید به عنوان جرم تلقی شود.

در حوزه حریم شهر تهران نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. تخلف در حریم، اعم از ساخت وساز غیرمجاز، زمین خواری و تغییر کاربری غیرقانونی، باید جرم محسوب شود. با این حال، در وضعیت فعلی، برای صیانت از حریم میلیاردها تومان هزینه می شود، در حالی که عامل اصلی این هزینه ها خود متخلف است.

بخش عمده این هزینه ها شامل فرآیندهای طولانی قضایی، نیروی انسانی، تجهیزات، ماشین آلات و هماهنگی با نیروهای انتظامی است. این هزینه ها در نهایت از منابع عمومی و از جیب شهروندانی پرداخت می شود که هیچ تخلفی مرتکب نشده اند.

در صورتی که ساخت وساز غیرمجاز جرم انگاری شود، متخلف علاوه بر تحمل مجازات کیفری باید موظف به جبران کلیه هزینه ها و خسارات وارده به دستگاه های اجرایی، شهرداری، دستگاه قضایی و سایر نهادهای ذی ربط شود. در حالی که در شرایط فعلی، در صورت تخلف در حریم تهران، متخلف عملاً هزینه ای پرداخت نمی کند و نهایتاً ممکن است بخشی از دیوار یا سازه تخریب شود و پس از آن مجدداً همان تخلف تکرار شود. بررسی تصاویر هوایی نشان می دهد بخش عمده سازه هایی که تخریب شده اند، دوباره ساخته شده اند.

بیشترین آرای تخریب مربوط به دوره ای است که برخوردهای جدی تری با تخلفات صورت گرفت و آمار آن نیز قابل ارائه است. با این حال، به دلیل نبود قوانین بالادستی شفاف و تداخل مدیریتی، تخلفات گسترده ادامه پیدا کرده و نیروهای اجرایی عملاً توان مقابله مؤثر را از دست داده اند. مأموران و مدیرانی که در حریم فعالیت می کنند، با حجم زیادی از پرونده های قضایی مواجه شده اند و بسیاری از شهرداران و مدیران مناطق نیز به دلیل ورود به این موضوع محکوم شده اند.

این وضعیت موجب فرسایش شدید انرژی و انگیزه مدیران اجرایی می شود. بسیاری از مدیران به این نتیجه می رسند که اگر پشت میز بنشینند و وارد میدان عمل نشوند، هیچ پرونده قضایی برای آن ها تشکیل نخواهد شد و حتی مورد تشویق نیز قرار می گیرند، در حالی که ورود میدانی به مقابله با تخلف، آن ها را در معرض پرونده های متعدد قضایی قرار می دهد. این یک واقعیت تلخ در ساختار اجرایی کشور است.

در موارد متعدد، مکاتبات رسمی با مراجع قضایی انجام شده و درخواست صدور دستور قضایی برای تخریب ارائه شده است. در صورت صدور دستور، عملیات تخریب با حضور نیروهای انتظامی انجام می شود و در صورت عدم صدور دستور، امکان ورود و اقدام اجرایی وجود ندارد. در چنین شرایطی، در صورت پرسش درباره عدم جلوگیری از تخلف، مستندات مکاتبات ارائه می شود که نشان می دهد بدون دستور قضایی امکان اقدام وجود نداشته است. این وضعیت موجب شده است که بسیاری از تخلفات در حریم و حتی در محدوده قانونی شهر، عملاً بدون برخورد مؤثر باقی بماند.

چرا مدیران اجرایی در مواجهه با تخلفات گسترده در شهر تهران از ورود میدانی و مقابله با ساخت وسازهای غیرقانونی خودداری می کنند و چه مشکلاتی باعث می شود اقدام عملی آن ها با فشار و پرونده قضایی مواجه شود؟

وقتی تخلفات در هزار نقطه شهر تهران رخ می دهد، این امکان وجود دارد که مدیر اجرایی پشت میز بنشیند، وارد میدان نشود و هیچ مسئله ای برای او پیش نیاید و حتی به عنوان مدیری قانونمند مورد تحسین قرار گیرد، زیرا هیچ پرونده قضایی برای او تشکیل نشده است. اما این به معنای پاک دستی واقعی نیست. واقعیت این است که هر مدیری که وارد عرصه اجرا می شود و برای صیانت از حقوق عمومی اقدام عملی انجام می دهد، به دلیل خلأهای قانونی موجود ناگزیر درگیر پرونده های متعدد می شود. تجربه نشان می دهد هرچه فرد بیشتر کار کرده، بیشتر با فشارها و برخوردها مواجه شده است.

در ساختار اجرایی، به جای حمایت از مدیرانی که وارد میدان می شوند، معمولاً آن ها به دلیل داشتن پرونده های قضایی مورد تردید قرار می گیرند، در حالی که بخش عمده این پرونده ها ناشی از اجرای قانون و مقابله با تخلفات است، نه منافع شخصی. این موضوع باید به روشنی تفکیک شود؛ پرونده هایی که ناشی از صیانت از حقوق مردم است، با تخلفات ناشی از منافع شخصی تفاوت ماهوی دارد و نباید با یکدیگر یکسان تلقی شوند.

نبود حمایت مؤثر از مدیران اجرایی باعث شده بسیاری از آن ها ترجیح دهند وارد حوزه اجرا نشوند، زیرا ورود به میدان مساوی با تشکیل پرونده، فشارهای حقوقی و حاشیه های گسترده است. در حالی که کسی که صرفاً در سطح تصمیم گیری باقی بماند، بدون هزینه شخصی، حتی مورد تقدیر نیز قرار می گیرد. این روند به تضعیف کارآمدی مدیریت شهری منجر شده است.

برای اصلاح این وضعیت، نخستین گام صدور بخشنامه های شفاف و هماهنگ است. شورای عالی معماری و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی باید به صورت روشن و فوری محدوده حریم شهر تهران را مشخص و ابلاغ کنند. قابل قبول نیست که طی بیش از یک دهه، تعیین تکلیف یک نقشه رسمی حریم به تعویق بیفتد، در حالی که این کار می تواند با یک دوره کوتاه کارشناسی انجام شود. باید نقشه شهر تهران، نقشه حریم آن و همچنین نقشه شهرهای اطراف و حریم آن ها به طور شفاف ابلاغ شود و متولی هر حریم به صورت دقیق مشخص گردد.

اصل بنیادین این است که هر شهر باید متولی مستقیم حریم خود باشد و مسئولیت صیانت از آن را برعهده بگیرد. تا زمانی که این تعیین تکلیف اساسی انجام نشود، وضعیت نابسامان حریم تهران ادامه خواهد داشت و خسارت های جبران ناپذیر آن بر پایتخت و آینده توسعه شهری کشور تحمیل خواهد شد.