محمد موحدی، دادستان کل کشور، در جمع تعدادی از متخصصین حقوق بین الملل اظهار داشت: آنچه امروز در قالب فشارهای اقتصادی بر برخی جوامع، از جمله کشور ما، شاهد آن هستیم، صرفاً یک اختلاف سیاسی یا دیپلماتیک نیست؛ بلکه با پدیده ای مواجه ایم که از حیث حقوقی، واجد آثار جدی بر حق بر زندگی شرافتمندانه، حق بر سلامت، حق بر توسعه و امنیت اقتصادی مردم است.

به گزارش تسنیم، دادستان کل کشور گفت: این که تحریم های اقتصادی یک جانبه و فراسرزمینی، به ویژه زمانی که مستقیماً دسترسی مردم به کالاهای اساسی، دارو، خدمات مالی و منابع حیاتی را محدود می کند، به سختی قابل تفکیک از مفهوم مجازات جمعی است؛ مفهومی که در حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر، صراحتاً مردود شناخته شده است.

وی گفت: اصولی نظیر منع مداخله، احترام به حق تعیین سرنوشت ملت ها و تعهد دولت ها به همکاری برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی، در اسناد الزام آوری همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته اند، از این منظر، تحریم هایی که به طور مستقیم مردم عادی را هدف قرار می دهد، نه تنها فاقد مشروعیت اخلاقی، بلکه واجد چالش جدی حقوقی است.

وی ادامه داد: اما آنچه هم زمان نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود، سوءاستفاده ساختاریافته از این مطالبات مشروع است؛ سوءاستفاده ای که بعضاً با بهره گیری از شبکه های رسانه ای هدایت شده، روایت سازی های تحریف شده و استفاده ابزاری از افراد فریب خورده یا عناصر مخل نظم عمومی دنبال می شود.

دادستان کل کشور گفت: در تجربه های مکرر چهار تا پنج دهه گذشته، این الگو بارها آزموده شده و هر بار نیز با هوشیاری جامعه و ناکامی طراحان آن همراه بوده است. ملت ها، به ویژه در جوامع دارای حافظه تاریخی فعال، به خوبی میان مطالبه گری واقعی و پروژه سازی سیاسی تمایز قائل می شوند.

وی گفت: از منظر حقوق داخلی نیز، دستگاه قضایی موظف است میان حق اعتراض قانونی و اقدامات مجرمانه با پوشش اعتراض مرز روشن و قابل دفاع حقوقی ترسیم کند، بر همین اساس، هرگونه تلاش برای تبدیل اعتراضات اقتصادی به ابزار ناامنی، تخریب اموال عمومی یا اجرای سناریوهای طراحی شده بیرونی، ناگزیر با واکنش قانونی، متناسب و قاطع مواجه خواهد شد؛ واکنشی که نه از سر تقابل با مردم، بلکه در چارچوب حفاظت از حقوق عمومی و نظم اجتماعی صورت می گیرد.

موحدی با تأکید بر اینکه مسئولیت تنها متوجه بازیگران بیرونی نیست؛ گفت: از دیدگاه حقوق عمومی و کیفری، ترک فعل، اهمال یا سوءمدیریت داخلی که منجر به تشدید فشار بر مردم شود، خود واجد مسئولیت حقوقی و قضایی است و انتظار می رود مدیران و مسئولان ذی ربط، با حساسیت و هوشیاری کامل، از همه ظرفیت های قانونی و اجرایی برای تأمین نیازهای اساسی مردم و جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت ها استفاده کنند.

وی تصریح کرد: تحریم های اقتصادی گسترده، چالش جدی برای نظام حقوق بشر بین المللی ایجاد کرده اند که مقابله با آثار آن، تنها سیاسی نیست، بلکه نیازمند بازخوانی و کنش فعال حقوقی است. در سطح داخلی، بهترین پاسخ، تلفیق حمایت از مطالبات مشروع مردم با حراست از امنیت و نظم حقوقی جامعه است.

دادستان کل کشورگفت: باید با بهره گیری از ظرفیت علمی اساتید حقوق بین الملل، بتوانیم این مباحث را از سطح واکنش های موردی، به سطح گفتمان حقوقی مؤثر در عرصه بین المللی تبدیل کنیم.