فرارو- هویدا که پس از ترور حسنعلی منصور به نخست وزیری رسید، در شرایطی اداره دولت را بر عهده گرفت که ساختار تصمیم گیری سیاسی به شدت متمرکز بود و سیاست های کلان، عمدتاً در چارچوب خواست دربار تعریف می شد. در سال های ابتدایی این دوره، افزایش فروش نفت و رشد درآمدهای ارزی، به ثبت نرخ های بالای رشد اقتصادی انجامید؛ رشدی که از سوی دولت به عنوان نشانه ای از موفقیت سیاست ها معرفی می شد.

به گزارش فرارو، با این حال، منتقدان بر این باور بودند که اتکای شدید به درآمد نفت و تزریق گسترده منابع مالی به اقتصاد، بدون فراهم بودن زیرساخت های لازم، به پیامدهایی چون افزایش تورم، تشدید شکاف طبقاتی، رکود بخش کشاورزی و گسترش مهاجرت به شهرها منجر شد. در نیمه دوم دهه پنجاه، هم زمان با کاهش قیمت جهانی نفت و بروز کسری بودجه، آثار این سیاست ها بیش از پیش نمایان شد.

این تحولات اقتصادی، در کنار محدودیت های سیاسی و افزایش نارضایتی های اجتماعی، فضای کشور را به سمت بحرانی شدن پیش برد؛ بحرانی که در نهایت با تغییر دولت، بازداشت برخی مقام های پیشین و اوج گیری اعتراضات انقلابی همراه شد. امیرعباس هویدا نیز در همین بستر، از جایگاه نخست وزیری به یکی از چهره های محوری در روایت های انتقادی از عملکرد حکومت پهلوی بدل شد.