دولت چهاردهم در لایحه بودجه 1405 که به تازگی به دست مجلس رسیده، اقدام به حذف مالیات بر خودروهای گران قیمت از فهرست درآمدهای مالیاتی خود کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، حذف مالیات لوکس ها در لایحه 1405 به رغم پیش بینی مالیاتی این خودرو ها در سال 1404 به چهارهزار میلیاردتومان، در نگاه نخست شاید یک تغییر جزیی در جداول درآمدی دولت به نظر برسد، اما در واقع حامل یک پیام مهم درباره شکست سیاستگذاری مالیاتی در بازار خودرو و اعتراف ضمنی دولت به ناکارآمدی یکی از پرحاشیه ترین پایه های مالیاتی سال های اخیر است.

پایه ای که حدود پنج سال پیش با هدف اخذ مالیات از ثروت و کاهش شکاف طبقاتی وارد بودجه شد، اما در عمل نه تنها به درآمد پایدار برای دولت تبدیل نشد، بلکه به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم، به یکی از مبهم ترین و غیرقابل تحقق ترین ردیف های مالیاتی بدل شد؛ تاجایی که اکنون دولت ترجیح داده صورت مساله را به کلی از لایحه بودجه حذف کند.

مالیات بر خودروهای لوکس از همان ابتدا با یک چالش مفهومی جدی روبه رو بود؛ تعریف لوکس در اقتصادی که قیمت دارایی ها نه بر اساس کیفیت، تکنولوژی یا سطح مصرف، بلکه بر پایه جهش های ارزی و تورمی تعیین می شود. نتیجه این وضعیت، گسترش دامنه مشمولان مالیات بدون وجود توان پرداخت متناسب و در نهایت، ناتوانی دولت در وصول درآمد پیش بینی شده است.

آمار های غیررسمی و گزارش های نظارتی نیز در سال های گذشته نشان می داد که تحقق درآمدی این ردیف مالیاتی فاصله ای معنادار با ارقام درج شده در بودجه دارد. از سوی دیگر، تداوم درج این مالیات در بخش درآمدهای بودجه، عملا به یکی از مصادیق درآمدهای اسمی و غیرقابل وصول تبدیل شده بود.

اعمال یا حتی تهدید به اعمال مالیات بر خودروهایی که بخش بزرگی از آنها دیگر کالای لوکس به معنای واقعی نیستند، می توانست به بی ثباتی بیشتر بازار، افزایش انگیزه های فرار مالیاتی و تشدید رفتارهای غیرشفاف منجر شود. از این منظر، حذف مالیات بر خودروهای لوکس نه به معنای عقب نشینی دولت از سیاست اخذ مالیات از دارایی، بلکه نشانه ای از بن بست یک سیاست ناکارآمد در شرایط اقتصاد بی ثبات ایران است.

جمع کل مالیات ستانی از خودروهای لوکس در دوره چهار ساله نشان می دهد؛ در مجموع 993 هزار و 413خودرو مشمول این مالیات بوده اند و مبلغ کل مالیات تعیین شده 103 هزار و 38میلیارد تومان برآورد شده است. از این مبلغ، 53 هزار و 342 میلیارد تومان وصول شده و 10 هزار و 774 میلیارد تومان نیز مورد اعتراض قرار گرفته است.