صادق زنگنه در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: در جریان کودتای کاپ در آلمان1920، با اینکه دولت قانونی موقتاً از برلین گریخت، کودتا ظرف چند روز فروپاشید؛ چراکه اعتصاب عمومی و مهم تر از آن عدم همکاری کارمندان دولت باعث شد دستگاه اداری و اجرایی عملاً به کودتا خدمت ندهد. اما در نمونه ای دیگر و نزدیک به ما وضعیت به شکل دیگری رقم خورد.

در کودتای2021 میانمار، که با محوریت کارکنان درمانی، معلمان و سایر کارمندان دولت شکل گرفت، در مقاطع مختلف به تعطیلی و اختلال گسترده در خدمات دولتی به ویژه سلامت، آموزش، بانک ها و حمل ونقل، انجامید. در میانمار برخلاف آلمان مشارکت بسیار گسترده ی کارمندان باعث فروپاشی حکومت شد.

با این مقدمه به رویکرد دولت نسبت به حقوق بگیران می پردازم. این یادداشت نه از سر دلسوزی برای کارمندان دولت، که تلنگری است به آینده سیاسی حکومت.

طبق آخرین آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه در آذر1404 به 52/6 درصد رسیده است. خط فقر در تهران طبق خوش بینانه ترین برآوردها 40میلیون تومان و بر اساس واقعیات سبد معیشت، از 55 میلیون تومان عبور کرده است. در چنین آشفته کارزاری که قیمت ها ساعت به ساعت روان و سفره مردم را می جوند، دولت در لایحه بودجه1405، افزایش حقوق کارکنان را تنها 20درصد پیشنهاد داده است.

نام این معادله چیست؟ هر قدر خوش بین یا کندذهن باشیم نمی توانیم آن را افزایش حقوق بنامیم؛ این تنها یک سرقت رسمی 30درصدی از قدرت خرید حقوق بگیرانی است که زیر بار تورم کمرشان خُرد شده، اما هنوز حواس پنجگانه شان در درک آلام و مصائب دقیق است.

می گویید که دولت فربه است و بودجه ی جاری سنگین. اما این کارمندان به زور سرنیزه وارد ساختمان های دولتی نشده اند. این ها جوانانی بودند که عمر، تخصص و انگیزه جوانی شان را پای پیشبرد اهداف دولت ها گذاشتند. اگر دولت فربه است، تقصیر سیاست گذاران است، نه کارمندی که 30سال برای شما خدمت کرده است.

نمی توانید تاوان سوءمدیریت کلان را با گرسنگی دادن به نیروهای خودتان بگیرید. انرژی تان را صرف کوتاه کردن دست بودجه خوارهای بی ثمر و نهادهای غیرپاسخگو کنید، نه فشار بر گلوی کسانی که چرخ دنده های اجرایی کشورند. از کجا پول بیاورم؟ را مشمول وفاق ملی تان کنید و به وفاق جویان نو رسیده نیز تقدیم کنید، نه فقط به کارکنان دولت!

از منظر شخصی نیز اگر به این موضوع نگاه کنیم، تناقضی آشکار میان گفته ها و عملکرد رییس دولتی است که خود را حافظ نهج البلاغه می داند و مرید مولا، ولی توصیه و تاکید ایشان به تأمین زندگی کارگزاران را نادیده می گیرد. این روش، نه عدالت است و نه سیاست؛ بلکه ظلمی است عیان. اگر متدین هستید، باید از آه ِ سفره های خالی و خشم خدا ترسید و اگر سیاستمدار، از فوران خشم کارگزاران حقوق بگیر.

تصور کنید روزی این فنر فشرده در برود؛ نه در همه جای دولت که فقط معلمان یک هفته در کلاس حاضر نشوند. با کدام نیرو می شود اوضاع را سامان داد؟ اقتصاد نفتی دولت و تراکنش بازار بر پایه ی دلار جریان دارد، اما مزد کارکنان دستگاه اداری به ریالی پرداخت می شود که چون برف است و آفتاب تموز. این که قیمت کالاها لحظه ای تغییر کند اما ترمیم حقوق کارکنان سالی یک بار و آن هم با ضریبی کمتر از نصف تورم واقعی، مصداق روشن دزدی از جیب مردم است در یک بوروکراسی استثمارگر. چرا که کسری بودجه و ناکارآمدی ساختار اقتصادی از جیب معلم، پرستار و کارمند جبران می شود.

زنهار که نجابت ایشان تعبیر بر ترس یا حماقت شود. اینکه درآمد کشور دلاری باشد و پرداخت به ریال، مردم را بین دو انتخاب ذهنی مخیر می کند: یا حاکمان ما را نادان فرض کرده اند، یا خودشان ظالمانی هستند آگاه. به هرروی، اگر عزمی باشد می توان به این چرخه باطل و روش ناعادلانه ی دیرینه پایان داد. وقتی تمام هزینه های زندگی مردم لحظه ای و با نرخ دلار حساب می شود، چرا مزدشان برمبنای ارز معتبر یا لااقل معادل تورم واقعی پرداخت نشود؟ چرا ترمیم معاش حقوق بگیران تنها سالی یک بار انجام می شود؟

احتمالاً اقتصاددانان با یک نگاه عاقل اندر سفیه به این سوال پاسخ دهند. غافل از آنکه که جامعه آن را نگاه ارباب در رعیت می بیند و برای روز حسابرسی انتظار می کشد.سیلی ها دیگر صورت را سرخ نمی کند. در میان مردم روزگاری است که اعتراف به فقر قبحش را از دست داده است.

نشانه ها را دریابید پیش از آن که دیر شود. تاریخ آلمان1920 و میانمار2021 آینه ای می تواند باشد از انتخاب های امروز ما. باید در آن تأمل کرد و گزینه ی درست را انتخاب. به یاد داشته باشید که بسیاری از شهروندان درمانده و عاصی، در نزدیکی شما و در سایه دستگاه عریض و طویل دولت زندگی می کنند. باشد که خود را از قهر تاریخ و نفرین سفره های خالی برهانید.