بررسی ها از تحولات بازار ارز نشان می دهد نرخ حقیقی ارز در ایران بار دیگر به سطحی کم سابقه رسیده و در هفته نخست دی ماه1404 رکورد 63ماه اخیر را شکسته است؛ سطحی که آخرین بار در مهرماه1399 و همزمان با اوج گیری فشار حداکثری تحریم ها تجربه شده بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، نرخ حقیقی ارز که با تعدیل نرخ اسمی ارز نسبت به تفاوت تورم داخلی و خارجی محاسبه می شود، تصویری دقیق تر از وضعیت واقعی پول ملی ارائه می دهد و افزایش آن به معنای تضعیف قدرت خرید واقعی ریال است.

داده ها نشان می دهد پس از سال1397 و خروج آمریکا از برجام، این شاخص وارد یک روند افزایشی ساختاری شده و به تدریج به آینه ای از سطح نااطمینانی سیاسی و محدودیت های خارجی اقتصاد ایران تبدیل شده است. کارشناسان دو عامل اصلی را در جهش های اخیر نرخ ارز و نرخ حقیقی ارز موثر می دانند: نخست، تداوم نااطمینانی سیاسی ناشی از نبود چشم انداز روشن در روابط خارجی و دوم، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت در بازگشت ارز حاصل از صادرات.

وضعیت مزمن نه جنگ و نه صلح باعث شده است نااطمینانی به یک ویژگی دائمی اقتصاد ایران تبدیل شود و انتظارات تورمی و تقاضا برای دارایی هایی نظیر ارز تقویت شود. از سوی دیگر، وابستگی بالای اقتصاد به نفت موجب شده است هرگونه اختلال در صادرات یا دسترسی به منابع ارزی، توان سیاستگذار در مدیریت بازار ارز را به شدت تضعیف کند.

در کنار این عوامل، تداوم نظام ارزی چندنرخی و سیاست های سرکوب ارزی نیز به تشدید بی ثباتی دامن زده است. تجربه سال های گذشته نشان می دهد تثبیت دستوری نرخ ارز، اگرچه در کوتاه مدت ثبات ظاهری ایجاد می کند، اما در بلندمدت با انباشت عدم تعادل، زمینه ساز جهش های شدید ارزی می شود.

بررسی ها نشان می دهد که پس از سال1397، نرخ حقیقی ارز در ایران وارد یک روند افزایشی ساختاری شده است. خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم ها و افزایش نااطمینانی سیاسی، شوک های شدیدی به متغیرهای کلان اقتصادی وارد کرد. به بیان دیگر، نرخ حقیقی ارز به آیینه ای از سطح نااطمینانی سیاسی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دو عامل اصلی در جهش های اخیر نرخ ارز و به تبع آن نرخ حقیقی ارز نقش محوری دارند: نخست، وضعیت نااطمینانی سیاسی و دوم، کاهش درآمدهای نفتی ورودی به کشور. در شرایطی که فروش نفت با دشواری انجام می شود یا منابع حاصل از آن به راحتی در دسترس بانک مرکزی قرار نمی گیرد، توان سیاستگذار برای مدیریت بازار ارز به شدت کاهش می یابد.