محمدصادق جنان صفت در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در یک شتاب کم سابقه و شاید با توصیه های پنهان، محمدرضا عارف را به عنوان معاون اول انتخاب کرد. این انتخاب درآن روزهای پر از شادی در اردوی برخی طیف های سیاسی غیراصولگرا با اقبال روبه رو نشد.

در گام بعدی، اما رخداد دیگری در کابینه اتفاق افتاد و آن دادن اختیارات بخش اقتصادی به محمدرضا عارف بود. حالا بیش از 17ماه است تصمیم های اقتصادی دولت در هر بخشی به ویژه اقتصاد سیاسی با مهر و اثر انگشت معاون اول پزشکیان به دور بعدی یعنی اجرا می رسد.

معاون اول رییس جمهور در این 17ماه نشان داده است با همان اندیشه های از بازار خارج شده قیمت گذاری دولتی کالاها و اصرار بر اجرای آن، قصد هدایت اقتصاد را داشته و دارد. رییس اقتصادی دولت چهاردهم در این روزهای پر از تلاطم اقتصادی نشست هایی برگزار می کند و در این نشست ها با اراده خود یا از سر فراموشی برخی هدف های خود و شاید در همبستگی با گروه ها و نهادهای خاص در بیرون از دولت را بر زبان می آورد و نشانه ها و آدرس ها را می دهد.

تازه ترین حرف های عجیب و بودار معاون اول درباره مشارکت بخش خصوصی در اداره اقتصاد زیر نظر وی و یا دولت است. کسانی که با ادبیات اقتصاد سیاسی در جمهوری اسلامی آشنا هستند، تفاوت واژه ها و عبارات را در حرف های مدیران نیک می فهمند.

آگاهان به اقتصاد سیاسی ایران از سخنان عارف در نزد همتایان خود در قوه قضاییه و مقننه بوی خوشی و سازگاری با بخش خصوصی را نمی شنوند و احتمال می دهند این حرف ها برآیند دیدگاه هایی است که در جاهایی پخته شده و برای اجرا آماده شده است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه نظام و دولت چهاردهم در شرایط کنونی و خروج از تنگناهای اقتصادی بر روی بخش خصوصی حساب ویژه ای باز کرده است، گفت: حاکمیت، راهبرد مشارکت و مسئولیت پذیری بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده است... باید روش ها و راهکارهای لازم برای در اختیار گرفتن منابع بخش خصوصی در خدمت کشور بررسی شود تا در چارچوب راهبرد اصلی نظام برای رفع مشکلات معیشتی حرکت کنیم... معتقدیم بخش خصوصی باید فعال و سرمایه گذاری آنان سودده باشد اما درعین حال، مسئولیت اجتماعی و ملی خود را فراموش نکند.

باید مشخص شود این حرف های عجیب تنها و تنها از سوی معاون اول تایید شده یا اینکه رییس دولت و برآیند کابینه چنین نظری دارند. اگر کابینه و نیز رییس دولت نیز همین گونه می اندیشند، باید مقوله یادشده را جدی فرض کرد. آقای عارف باید به مردم و بخش خصوصی توضیح دهد نظام و دولت چه حساب ویژه ای بر روی بخش خصوصی باز کرده است؟

آیا به طورمثال، قرار است بدعت انجام شده دوره ریاست جمهوری محموداحمدی نژاد که در زمان اجرای یارانه نقدی بخش خصوصی را مجبور کرد برای یک دوره قیمت ها را تثبیت کنند و با زور نرم این کار را کرد، قرار است تکرار شود؟ آقای عارف و همپیوندانش در بیرون از دولت باید به بخش خصوصی روشن و آشکار بگویند منظور از در اختیار گرفتن منابع بخش خصوصی در خدمت کشور چیست؟

بخش خصوصی منابع خود را برای کسب منافع خودش آماده کرده است و نمی تواند آن را در اختیار دولت قرار دهد. معاون اول رییس جمهور باید به بخش خصوصی به صورت آشکار بگوید منظورش از اینکه بخش خصوصی باید مسئولیت ملی و اجتماعی خود را فراموش نکند چیست.

بخش خصوصی در چارچوب قانون های موجود فعالیت می کند و مالیات می دهد و مسئولیت اجتماعی را هم انجام می دهد. منوط کردن سود بردن در برابر مسئولیت ملی حرف تازه ای است.

اگر آنچه بر زبان عارف آمده و بوی تهدید و تحدید می دهد، در جاهایی غیر از نهاد دولت و نهاد ریاست جمهوری آماده شده باشد، بیاید منتظر روزهایی پرتلاطم در مناسبات بخش خصوصی و دولت باشیم. بخش خصوصی جز در چارچوب قانون هیچ وظیفه دیگری در برابر دولت ندارد.