در میان تمام مشکلاتی که کشور با آن دست به گریبان است، به نظر می‎رسد مجلس هم باری شده بر دوش دولت. برخی نمایندگان در این برهه زمانی با شعار معیشت و شرایط اقتصادی بد، به دنبال بستن دست و پای دولت هستند تا ناکارآمدی آن را به رخ آن بخشی از جامعه بکشند که به مسعود پزشکیان رای داده اند.

به گزارش هم میهن، این در حالی است که پزشکیان از ابتدای شروع دولت تاکنون تنها یک شعار را بارها تکرار کرده است: وفاق داشته باشیم، اختلافات را کنار بگذاریم و دست به دست هم بدهیم تا شرایط درست شود. بخشی از مجلس اما دست پزشکیان را پس زده و حالا طرح سوال از رییس جمهور را در دستور کار قرار داده؛ آن هم به بهانه وضعیت معیشتی. اما مهم این است که آیا این طرح سوال از رییس جمهور واقعاً براساس دلسوزی برای کشور و مردم است یا با مقاصد سیاسی مطرح می شود و تندروهای مجلس در این آتش می دمند و هیزم بیشتری در تنور سوال از پزشکیان می ریزند تا شعله ورتر شود؟

وضعیت اقتصادی و معیشتی با سرعت وصف ناپذیری از مرحله بحران به سوی فاجعه در حرکت است. شرایط اجتماعی و فرهنگی نیز دست کمی از اقتصاد ندارد. ناترازی ها و آلودگی هوا هم بار دیگر کشور را فلج کرده و تنها دو راه حل پیش روی دولت باقی گذاشته است: تعطیلی ، قطعی . دولتی که با شعار وفاق از دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب تشکیل شد، دامنه بحران ناترازی های به ارث مانده از گذشته را آنقدر گسترده می داند که راه انتخاب را بسته و تنها اجبار را پیش روی رییس جمهور و کابینه اش قرار داده است.

جنگ 12 روزه ایران و اسراییل، افزایش تحریم ها و فعال شدن مکانیزم ماشه اما طی چند ماه اخیر کشور را به لبه پرتگاه کشانده و بدترین اتفاق رقم خورد؛ کاهش ارزش پول ملی . کاهشی که به افزایش تورم و فقر، تغییر لحظه ای قیمت ها و در بهت فرو رفتن بخشی از جامعه و استیصال آنها دامن زده است. حباب بزرگ انباشت بی تدبیری ها بالاخره ترکید و این شرایط را به وجود آورد.

در این وضعیت به نظر می رسد بخشی از مجلس به دنبال تسویه حساب های جریانی است و طرح سوال از رییس جمهور نه در راستای بهبود شرایط بلکه در مسیر چوب لای چرخ دولت گذاشتن است. چراکه استیضاح عبدالناصر همتی، اولین وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم پس از 6 ماه و به بهانه نوسانات ارزی و شرایط به هم ریخته اقتصادی صورت گرفت، اما برکناری همتی هم نتوانست از نوسانات ارزی و کاهش پی در پی ارزش پول ملی (که از آن به عنوان افزایش قیمت ارز یاد می شود) بکاهد و پس از فعال شدن مکانیزم ماشه این کاهش شیب و سرعت عجیبی به خود گرفت.

همان زمان هم مطرح شد که وزیر اقتصاد در کاهش ارزش پول ملی سهم چندانی ندارد و این رییس بانک مرکزی است که باید پاسخگوی مجلس باشد. اما محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی میراث دولت سیزدهم و ابراهیم رییسی بود که نباید تغییر می کرد و تندروها با حضور او (حتی با وجود ناکارآمدی های موجود) موافق بودند. استیضاح همتی نمونه ای از تقابل مجلس با دولت بود.

چراکه بخشی از مجلس پیش از آن که درصدد تغییر جهت بهبود شرایط اقتصادی باشند، بیشتر به همتی و نگاه سیاسی‎ اش توجه کردند. حالا که برخی نمایندگان مجلس از استیضاح 9 وزیر و طرح سوال از رییس جمهور خبر می دهند بیش از آنکه بهبود شرایط در بخشی از افکار عمومی شکل بگیرد، تقابل های سیاسی و تسویه حساب های جریانی ترسیم می شود.

با آن که نمایندگان در شرایط خاص سال 1403 به تمام کابینه پزشکیان رای دادند و از آن به عنوان همراهی و وفاق با دولت یاد می کنند، اما بخشی از نمایندگان از همان ابتدا به دنبال عدم کفایت رییس جمهور و استیضاح وزرای دولت چهاردهم بودند، کما اینکه احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر به صراحت تاکید کرد که از روزی که آقای رییس جمهور رای آورده این مسائل (عدم کفایت رییس جمهور) مطرح بوده شاید الان پررنگ تر شده است. قرعه اولین استیضاح به نام عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی افتاد و به برکناری او منجر شد.

همتی در تشریح روز استیضاحش در مجلس معتقد بود که نمایندگان از قبل تصمیم شان را گرفته بودند و حتماً استیضاحش رای می آورد. موضوع به استیضاح یک وزیر و دو وزیر ختم نشد. در بین استیضاح وزرا ناگهان زمزمه های عدم کفایت رییس جمهور به مسئله جدی در تیرماه تبدیل شد. ماجرا از سفر یک روزه پزشکیان به جمهوری آذربایجان در تاریخ 13 اردیبهشت آغاز شد.

او که برای شرکت هفدهمین اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی به این سفر رفته بود، مورد انتقاد جدی قرار گرفت که چرا در فاصله کوتاه دوباره به این کشور سفر کرده، درحالی که هنوز ابهامات جمهوری آذربایجان درباره اتهام مشارکت در اقدام اسراییل علیه ایران برطرف نشده است.

پس از آن رفتار و زبان بدن پزشکیان مورد نقدهای تند قرار گرفت و در نهایت طرح عدم کفایت سیاسی در فضای مجازی توسط تندروها مطرح شد و ناگهان قوت گرفت. در آن زمان برای داغ کردن تنور این عدم کفایت و احساسی کردن فضای سیاسی، برخی پزشکیان را با بنی صدر هم مقایسه کردند. با وجود آن که نگاه ها به موضوع عدم کفایت رییس جمهور در مجلس متفاوت بود اما اکثر نمایندگان بر یک موضوع تاکید داشتند: این نگاه اکثریت نمایندگان نیست.

اما برخی از نمایندگان مانند مصطفی دهقان پور، نماینده اردکان معتقد بودند که اقلیتی سنگی ته چاه انداخته و حرف اشتباهی زده اند. در مجلس و انظار عموم چنین موضوعی مطرح نیست. اقلیت بسیار محدودی بیرون از مجلس که چند تن از آنها هم در مجلس هستند و خود را دولت در سایه می نامند و معتقدند بیشتر می فهمند، چنین نظراتی داده اند. در حقیقت این موضوع را بیشتر بغض انتخاباتی دانستند و حتی عدم کفایت رییس جمهور را نوعی گرفتن انتقام از مردم اعلام کردند.

البته بودند نمایندگانی مانند احمد بیگدلی، نماینده خدابنده که موضوع عدم کفایت را بیشتر شبیه به یک طنز می دانستند و این موضوع را مطرح کردند که رییس جمهور آدمی نیست که با مطرح کردن این موضوعات به کسی امتیاز بدهد و اهل بده بستان و هراس از تهدید نیست. نوع رفتار و شخصیت رییس جمهور طوری است که اصلاً در وادی معامله کردن نیست. این افراد هنوز از ناراحتی بیرون نیامده اند چون دوست داشتند دولت در سایه را رسمی کنند اما نتوانستند.

اما این عدم کفایت در نهایت با اظهارنظر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس به ایستگاه آخر رسید: هم کسانی که حرف از عدم کفایت رییس جمهور می زنند و هم آنها که با بیانیه های کذایی به این وحدت کلمه لطمه می زنند، در زمین دشمن بازی می کنند. البته بی تردید بیانیه ای که با عنوان یک مجموعه صادر می شود از حیث ضربه زدن بر انسجام ملی قابل مقایسه با اظهارنظر افراد نیست.

وقتی نمایندگان تندرو مجلس از عدم کفایت رییس جمهور ناامید شدند باز به مبحث استیضاح وزرا رجوع کردند اما این بار رییس مجلس هم سمت استیضاح ها ایستاده بود. روز 9 آذر قالیباف در نشست خبری خود (به مناسبت روز مجلس) اعلام کرد که 4 وزیر در صف استیضاح هستند (درحالی که استیضاح 5 وزیر در سامانه مجلس به امضا رسیده بود) و به دلیل طولانی بودن زمان استیضاح تا ورود وزیر جدید به وزارتخانه (که تقریباً یک سال وزارتخانه معطل می شود) از دولت خواستیم که خودش به ترمیم کابینه اقدام کند تا وزارتخانه ها نهایتاً 90 روز معطل شوند.

رییس مجلس 29 آذر بار دیگر دولت را با ابزار استیضاح تهدید کرده و گفت: در صورتی که این اقدامات به نتیجه نرسد برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.

محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رییس جمهور دومین روز دی امسال به صراحت تاکید کرد: اگر نقطه ضعفی در وزارتخانه ای وجود دارد، آن را اصلاح می کنیم اما قرار نیست وزرا تغییر کنند. تغییر در وزارتخانه ها به معنای تغییر وزرا نیست.

روز بعد (سوم دی) اما احمد نادری، عضو هیئت رییسه مجلس در صفحه شخصی ایکس خود نوشت: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم افزایش یافته، مسئولیت اداره کشور صرفاً متوجه یک قوه نیست، دولت و مجلس در برابر مردم مسئولیت مشترک دارند. نظارت مؤثر مجلس باید هم زمان با اصلاح عملکرد در دولت پیش برود.

تاکنون استیضاح وزرای کار، نفت، راه و شهرسازی، نیرو، ارشاد، ورزش و کشاورزی به هیئت رییسه مجلس ارجاع شده است. همچنین استیضاح دو وزیر صمت و علوم در سامانه مجلس ثبت شده و هم اکنون در مرحله جمع آوری امضا قرار دارد. در راستای پاسخ به مطالبه عمومی برای اصلاح رویه ها و ارتقای کارآمدی، هیئت رییسه مجلس به زودی استیضاح های ارجاع شده را تعیین تکلیف خواهد کرد. شفافیت، پاسخ گویی و تصمیم به موقع، شرط بازسازی اعتماد عمومی و عبور از شرایط دشوار اقتصادی است.

اینطور به نظر می رسد که برخی از نمایندگان مجلس پا را فراتر از استیضاح ها گذاشته اند، چراکه مجتبی ذوالنور، نماینده قم از طرح سوال جمعی از نمایندگان از رییس جمهور با محوریت وضعیت اقتصاد کشور خبر داده است. البته پیش از آن (30 آذر) علیرضا سلیمی، نماینده تهران و عضو هیئت رییسه مجلس تاکید کرده بود: اصلاً سؤال از رییس جمهور در مجلس مطرح نیست. اما ذوالنور تاکید کرده است: برای کلید خوردن طرح سوال از رییس جمهور به امضای 73 نماینده نیاز است تا فرایند سوال آغاز شود.

استقبال از طرح سوال از رییس جمهور خوب بوده و تلاش خواهیم کرد تا تعداد امضا ها بیش از 73 باشد تا اگر به هر دلیلی تعدادی از نمایندگان امضا های خود را پس گرفتند، تعداد امضا ها از حد نصاب پایین تر نیاید. روند جمع آوری امضا ها در حال تکمیل است و طرح سوال از رییس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد تا برای طی کردن روند قانونی تقدیم هیئت رییسه مجلس شود. (4 دی / تسنیم)

علی مطهری، نماینده سابق تهران در مجلس طرح سوال از رییس جمهور را خالی از اشکال و حق نمایندگان مجلس دانسته و به طرح سوال از رییس جمهور در دوره احمدی نژاد اشاره کرد و گفت: در دوران احمدی نژاد هم تلاش می کردند جلوی اصل طرح سوال را بگیرند و ما به این موضوع انتقاد داشتیم. اما او به موضوع مهم تری پرداخته و تاکید کرد: باید فشارهای داخلی و خارجی را در نظر بگیریم. اینکه طرح سوال در شرایط کنونی کشور به نفع مردم است یا خیر محل بحث است و نمی شود دستوری عمل کرد. در شرایط فعلی کشور پزشکیان می تواند در پاسخ از حقایق بگوید؟ (5 دی / انصاف نیوز)

احمد نادری، عضو هیئت رییسه مجلس روز 7 دی اما درباره طرح سوال از رییس جمهور به اس.ان.ان اعلام کرد: این طرح هنوز در سامانه مجلس ثبت نشده و صرفاً به صورت کاغذی در مرحله جمع آوری امضا قرار دارد. عمده سوال نمایندگان معطوف به مسائل و مشکلات معیشتی است. به طور قانونی تا زمانی که طرح سوال از رییس جمهور در سامانه رسمی مجلس ثبت نشود، نمی توانیم آن را به جریان بیاندازیم.