میزان حقوق و مستمریِ تعیین شده در این لایحه بودجه 1405 یکی از مهم ترین موضوعات مورد اعتراض کارمندان و بازنشستگان دولتی است. آن ها می گویند با توجه به تورم بالای 50 درصد، افزایش 20 درصدیِ حقوق به معنای سرکوبِ هر چه بیشترِ معیشت حقوق و مستمری بگیران دولتی است. مقامات رده بالای دولت اما در مصاحبه های خود تأکید دارند که دستمزد نیروها بیش از 20 افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، در همین رابطه، رییس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه ای در رابطه با حقوق بازنشستگان دولت گفته: کل منابعی که برای بازنشستگان در بودجه لحاظ کردیم در یک مورد 20 درصد برای افزایش حقوق است و دوم رقمی که باید در قالب متناسب سازی لحاظ شود. بنابراین جمع این دو رقم، افزایش حقوق بازنشستگان را به بیش از 30 درصد می رساند.

در همین رابطه امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، با انتقاد از افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت گفت: اظهارات اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر افزایش 36 درصدی حقوق بازنشستگان و 25 درصدی حقوق کارکنان دولت در نگاه اولیه، خبر خوش به نظر می رسد؛ اما با اندکی دقت در آن، مشخص می شود که این اعداد و ارقام بیشتر جنبه ی نمایشی دارد و آنچه از زبان رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود حاصل جمع اعداد افزایش حقوق سالیانه با همسان سازی است.

رهبر ادامه داد: افزایش سنواتی حقوق و همسان سازی حقوق بازنشستگان دو مقوله کاملاً مجزا با کارکردهای متفاوت اند. همسان سازی اساساً برای جبران عقب ماندگی حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلان مشابه طراحی شده است. در نتیجه، جمع زدن درصد همسان سازی با افزایش سنواتی و ارائه آن به عنوان افزایش حقوق ، نوعی تحریف در بیان واقعیت بودجه ای محسوب می شود.

وی گفت: واقعیت آن است که با افزایش 20 درصدی سنواتی و اعمال 30 درصدی مرحله ای همسان سازی، حقوق بازنشسته در بهترین حالت به حداکثر 90 درصد حقوق مشمول کسور شاغل مشابه می رسد. بنابراین، افزایش واقعی دریافتی بازنشستگان عملاً همان حدود 20 درصد افزایش سنواتی است، نه 36 درصدی که در اظهارات رسمی مطرح می شود.

رهبر تأکید کرد: مسئله مهم تر آن است که حتی اگر همان افزایش 20 درصدی سنواتی را مبنا قرار دهیم، این رقم در برابر تورم رسمی اعلامی که حدود 45 درصد برآورد می شود، به معنای کاهش مجدد قدرت خرید است. در چنین شرایطی، تأکید بر درصدهای اسمی و بزرگ نمایی آماری، نه تنها کمکی به حل بحران معیشت نمی کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه دار می کند.