به تازگی یک جوان 20ساله که احتمالا تحت تأثیر مصرف مخدر گل بوده و در لحظه تعادل کامل روانی نداشته، به جرم سرقت یک بسته پاستیل و یک پاکت شیر مجرم شناخته شد؛ پرونده ای که با وجود رضایت شاکی، بازپرس دادسرا قرار مجرمیت صادر کرده و موجی از پرسش ها درباره تناسب جرم و مجازات و عدالت اجتماعی ایجاد کرده است.

به گزارش شرق، این ماجرا بار دیگر مسئله حساس برخورد با جرائم خرد معیشتی و توازن بین قانون و شرایط انسانی را به بحث عمومی کشانده است.

پیش تر نیز نمونه ای مشابه از برخورد قضایی با سرقت های خرد، افکار عمومی را حساس کرده بود. آبان ماه 1400، صدور حکم 10 ماه حبس تعزیری و 40 ضربه شلاق برای فردی که سه بسته بادام هندی از یک مغازه در قم سرقت کرده بود، واکنش های گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی برانگیخت.

در پی این واکنش ها، مرکز رسانه قوه قضاییه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد هیئتی ویژه به دستور رییس کل دادگستری استان قم برای بررسی ابعاد پرونده و نسبت جرم و مجازات تشکیل شده است. در این اطلاعیه، با اشاره به سابقه کیفری متهم و تأکید بر اصل تناسب مجازات، آمده بود دستگاه قضایی از تمام ظرفیت های قانونی برای تقلیل مجازات و کمک به محکوم استفاده خواهد کرد؛ موضوعی که نشان می داد حتی در همان مقطع نیز برخوردهای سخت گیرانه با سرقت های خرد معیشتی محل تردید و بازنگری در درون قوه قضاییه بوده است.

از سوی دیگر، رسانه ها و گزارش های میدانی در چند سال اخیر از افزایش سرقت های خُرد خوراکی و کالاهای ضروری در شهرهای مختلف خبر داده اند؛ موضوعی که آن را نشانه ای از فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم تحلیل کرده اند.

طبق گزارش ها، مواردی از سرقت کالاهایی مانند نان، بستنی، میوه و سایر خوراکی ها از سوپرمارکت ها و فروشگاه های کوچک افزایش یافته است و فروشندگان نیز آن را به وضعیت معیشتی و افزایش قیمت ها نسبت می دهند.

همچنین تحلیلگران اجتماعی و جرم شناسان تأکید می کنند این رفتارها اغلب از سر اضطرار یا فشار اقتصادی است، یا حتی بازی های کودکانه و نوعی شرط بندی و نه سوءنیت مجرمانه عمیق؛ موضوعی که ضرورت درک شرایط انسانی متهمان و توازن بین قانون و عدالت اجتماعی را برجسته می کند.

به گفته محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، این پرونده نمونه ای از آن دسته جرائم خرد است که در عمل، تناسب جرم و مجازات در آن محل سؤال است. جعفرپور می گوید: شکایت در حالی مطرح شده که موضوع آن برداشت دو قلم خوراکی با ارزش مالی بسیار ناچیز بوده است؛ با این حال بازپرس پرونده، با استناد به ماده 661 قانون مجازات اسلامی، اقدام به صدور قرار مجرمیت کرده است.

او توضیح می دهد که ماده 661 قانون مجازات اسلامی ناظر بر سرقت هایی است که مشمول عناوین مشدد یا حدی نمی شوند؛ سرقت هایی که نه با آزار و اذیت همراه هستند، نه در گروه کیف قاپی و جیب بری قرار می گیرند و نه به تأسیسات عمومی مربوط می شوند.

با این حال، همین ماده نیز برای این نوع سرقت، مجازاتی تا حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و نیز تا 74 ضربه شلاق پیش بینی کرده است؛ مجازاتی که از منظر بسیاری از حقوق دانان، در گروه خفیف ترین مجازات های مقرر برای جرم سرقت قرار می گیرد، اما همچنان آثار سنگین کیفری برای متهم به جا می گذارد. نکته ای که به گفته این وکیل ابعاد پرونده را پیچیده تر می کند، اعلام رضایت شاکی است.

جعفرپور با اشاره به ماده 11 قانون کاهش مجازات های تعزیری و حبس می گوید: براساس این ماده، در جرائمی از این دست، چنانچه شاکی در هر یک از مراحل دادرسی، از دادسرا تا دادگاه، تجدیدنظر یا حتی اجرای احکام، اعلام رضایت کند، پرونده باید مختومه شود . به گفته او، در این پرونده نیز صاحب مغازه پس از طرح شکایت، رضایت خود را اعلام کرده، اما بازپرس اقدام به صدور قرار مجرمیت کرده است.

او در ادامه، با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی و افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی، به یکی از بنیادی ترین پرسش های این پرونده اشاره می کند؛ پرسشی که به زعم او، پیش از هر تصمیم قضایی باید محل تأمل قرار می گرفت.

او می گوید در وضعیتی که خوراکی های ساده سوپرمارکتی برای بخشی از جامعه به کالاهای نسبتا گران قیمت تبدیل شده اند، نخستین سؤال این است که آیا در مواردی مشابه این پرونده، می توان هر رفتاری از این دست را به طور مطلق مصداق جرم دانست یا خیر؟

این وکیل دادگستری تأکید می کند در بسیاری از پرونده های مشابه، با جوانان یا حتی نوجوانانی مواجه هستیم که رفتارشان نه از سر قصد مجرمانه، بلکه گاه از سر هیجان، ناآگاهی یا حتی چالش ها و شرط بندی های کودکانه و نوجوانانه شکل می گیرد.

جعفرپور در این باره به صراحت می گوید: سؤال اساسی این است که آیا اساسا در چنین رفتارهایی می توان سوءنیت را احراز کرد؟ سوءنیتی که رکن اصلی و رکن رکین تحقق جرم است و بدون آن، بزه ای شکل نمی گیرد . او با اشاره به قاعده مشهور فقهی تُدرَأُ الحدود بالشبهات می گوید اگرچه این قاعده در فقه، ناظر بر جرائم حدی است، اما قانون گذار ایرانی آن را در حقوق کیفری تسری داده است.

به گفته جعفرپور، مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که در صورت وجود تردید و شبهه نسبت به تحقق جرم یا ارکان آن، قاضی مکلف است مسئولیت کیفری را از متهم رفع کند؛ قاعده ای که به طور صریح شامل جرائم تعزیری نیز می شود.

او سپس به مصادیق انسانی تر این بحث می پردازد و توضیح می دهد که در برخی شرایط، فرد اساسا توان مقاومت در برابر یک موقعیت خاص را ندارد؛ مفهومی که در فقه با عباراتی مانند لایُطیقون شناخته می شود.

جعفرپور می گوید ممکن است یک کودک، نوجوان یا حتی یک انسان بالغ، در مواجهه با گرسنگی یا محرک هایی ساده مانند بوی غذا یا دیدن یک بسته خوراکی، توان تحمل خود را از دست بدهد. به گفته او، این به معنای تجویز بی قانونی یا گسترش بی ضابطه چنین رفتارهایی در جامعه نیست ، اما تأکید می کند که در پرونده هایی با این ابعاد، برخورد کیفری سخت گیرانه نه تنها عادلانه به نظر نمی رسد، بلکه واکنش منفی جامعه را نیز به دنبال دارد: وقتی جامعه شاهد پرونده های کلان فساد، اختلاس و ریخت وپاش های میلیاردی از سوی برخی افراد منتسب به ساختار قدرت است، پرونده هایی که گاه به فرار متهمان یا فقدان پاسخ گویی روشن می انجامد، طبیعی است که صدور قرار مجرمیت برای سرقت یک پاستیل و یک پاکت شیر، این پرسش را ایجاد کند که عدالت چگونه و برای چه کسانی اجرا می شود؟ .

جعفرپور در ادامه تأکید می کند که تحلیل چنین پرونده هایی، صرفا محدود به فقه و قانون نیست و باید از منظر جامعه شناسی جنایی، جرم شناسی و کیفرشناسی نیز بررسی شود: حتی اگر از رفتارهای هیجانی یا شرط بندی های نوجوانانه عبور کنیم و فرض را بر این بگذاریم که یک نوجوان یا جوان، آگاهانه و با قصد برداشتن کالا اقدام کرده است، باز هم باید دید انگیزه و زمینه این رفتار چه بوده است .

جعفرپور با طرح یک مثال می گوید: اگر فردی گرسنه باشد، توان تأمین حداقل نیاز معیشتی خود یا خانواده اش را نداشته باشد و در مواجهه با بوی غذا یا ویترین یک مغازه، برای رفع یک نیاز ضروری دست به چنین کاری بزند، آیا واقعا می توان گفت ارکان کامل جرم سرقت محقق شده است؟ .

جعفرپور با استناد به این دیدگاه می گوید که نمی توان شرایط معیشتی جامعه را به نقطه فشار و تنگنا رساند و سپس، بدون توجه به این زمینه ها، صرفا با ابزار کیفری با پیامدهای آن مواجه شد. به زعم او، تعریف رفتار مجرمانه و واکنش قضایی به آن، ناگزیر باید با اقتضائات اقتصادی و اجتماعی زمانه هماهنگ باشد.

این وکیل دادگستری معتقد است در چنین مواردی، بازپرس می توانست و می بایست رویکردی متفاوت در پیش بگیرد؛ رویکردی که الزاما به تشکیل پرونده کیفری و انتساب اتهام منتهی نشود.

او با طرح این پرسش که آیا این صبوری و تأمل در رسیدگی به این پرونده رعایت شده یا نه، پاسخ را منفی می داند: خروجی پرونده نشان می دهد که این تأمل و صبوری رعایت نشده است؛ چراکه با وجود اعلام رضایت شاکی، بازپرس همچنان وارد رسیدگی شده، اتهام را منتسب کرده و برای این جوان قرار مجرمیت صادر کرده است .

جعفرپور در ادامه، از سناریویی سخن می گوید که به زعم او می توانست مسیر پرونده را به کلی تغییر دهد؛ سناریویی که نه پیچیده بود و نه خارج از اختیارات مقام قضایی. او می گوید بازپرس می توانست در مواجهه با شاکی، او را به آرامش دعوت کند، از شرایط اقتصادی جامعه سخن بگوید و به جای شتاب در تشکیل پرونده، گفت وگویی مبتنی بر درک متقابل شکل دهد؛ گفت وگویی که متهم نیز شاهد آن باشد.

اما به گفته این وکیل دادگستری، مسیری که در عمل طی شده، نتیجه ای کاملا متفاوت به جا گذاشته است. امروز این جوان در مظان اتهام سرقت قرار گرفته و حتی اگر پرونده در نهایت مختومه شود، اثر روانی و اجتماعی این برخورد به سادگی از ذهن او پاک نخواهد شد.

جعفرپور این وضعیت را لکه ای سیاه توصیف می کند که نه تنها بر ذهن و آینده فرد متهم، بلکه بر تصور او از عدالت، جامعه و دستگاه قضایی باقی می ماند.

او می گوید در سال های اخیر، بخش نامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی از سوی قوه قضاییه صادر شده که به صراحت، قضات و حتی وکلا را به تلاش برای صلح و سازش، نزدیک کردن شاکی و متهم و پیشگیری از صدور احکام صرفا تنبیهی مکلف می کند: بازپرس می توانست از این پرونده به عنوان نمادی از عدالت ترمیمی بهره بگیرد و به جامعه نشان دهد که اگرچه رفتاری نادرست رخ داده، اما دستگاه قضایی با درک شرایط معیشتی، اجتماعی و سنی متهم، در مسیر صیانت از حقوق شهروندی و اشاعه صلح و سازش گام برداشته است؛ رویکردی که هم شأن شاکی حفظ می شد و هم کرامت متهم .

جعفرپور با اشاره به نمونه های مشابه، تأکید می کند که این پرونده یک اتفاق استثنایی نیست: چندی پیش نیز خبر مشابهی از قم منتشر شد که در آن، برای سرقت مواد غذایی، مجازاتی سنگین در نظر گرفته شد و همان زمان نیز واکنش برخی رسانه ها را برانگیخت. تکرار چنین پرونده هایی نشان می دهد مسئله، فردی یا موردی نیست، بلکه به یک الگوی نگران کننده در نحوه مواجهه با جرائم خرد معیشتی تبدیل شده است .

او با تمرکز بر پیامدهای اجتماعی این پرونده می گوید نوجوان یا جوانی که امروز در مظان اتهام سرقت قرار گرفته، حتی اگر پرونده اش در نهایت مختومه شود، با یک آسیب جدی مواجه است؛ آسیبی که از آن با عنوان انگ زنی یاد می شود؛ همین که اطرافیان، دوستان یا هم کلاسی ها متوجه شوند فردی به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار گرفته، لکه ای بر شخصیت اجتماعی او می نشیند که پاک شدنش نه آسان است و نه سریع. در حافظه اجتماعی، معمولا جزییات از بین می رود و آنچه باقی می ماند، تنها یک برچسب است: دزد. کسی نمی پرسد چه چیزی دزدیده شده، پاستیل بوده یا یک پاکت شیر؟ حتی اگر هزار بار توضیح داده شود، در ذهن بسیاری، آن فرد با همان عنوان شناخته می شود .

جعفرپور هشدار می دهد که چنین برچسبی می تواند آینده اجتماعی یک جوان را به طور جدی به خطر بیندازد؛ آینده ای که ممکن است با یک خطای کوچک و ناچیز، در معرض آسیب های عمیق قرار بگیرد.