مصطفی شریف در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: بررسی ارقام و احکام بودجه نشان می دهد که فاصله میان آنچه نوشته شده و آنچه در عمل اتفاق افتاده است، همچنان عمیق و نگران کننده باقی مانده و وعده اصلاح ساختار، مهار هزینه ها و هدفمند کردن منابع در حالی تکرار شده است که فشار اصلی نه بر گلوگاه های اتلاف منابع، بلکه بر بخش های شفاف و مولد اقتصاد وارد شده است. به جای آنکه تمرکز بر حذف هزینه های ناکارآمد و مهار بنگاه هایی قرار بگیرد که سهم ناچیزی در پرداخت مالیات داشتند، بار دیگر ساده ترین مسیر انتخاب شده مسیری که نتیجه آن تضعیف تولید و تشدید بی عدالتی مالیاتی است.

در این میان، شرکت هایی که تحت عنوان خصوصی یا به اصطلاح شبه دولتی فعالیت دارند، همچنان در حاشیه امن قرار گرفته اند. این بنگاه ها نه شفافیت لازم را ارایه دادند و نه متناسب با حجم فعالیت اقتصادی خود مالیات پرداخت کردند. بخش قابل توجهی از منابع کشور در همین ساختار خاکستری گردش پیدا کرده است، بی آنکه بازگشت موثری به بودجه عمومی داشته باشد. انتظار می رفت اصلاحات بودجه ای از همین نقطه آغاز شود، اما چنین اتفاقی رخ نداد.

نقش دولت در این ناکامی انکارناپذیر است. در سال های اخیر، دولت ها بارها از عزم خود برای اصلاح نظام مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی سخن گفتند، اما در عمل، اقدام موثری مشاهده نشده است. با این حال، مسوولیت تنها متوجه دولت نمانده و مجلس نیز این فرصت را دراختیار داشت که با ورود جدی به این حوزه، یکی از ماندگارترین اقدامات نظارتی و تقنینی خود را رقم بزند. برخورد با بنگاه های خاص، شفاف سازی مالیات شرکت های شبه دولتی و اصلاح مسیر تخصیص منابع می توانست نام مجلس را به عنوان نهادی اصلاح گر در حافظه اقتصادی کشور ثبت کند، اما نشانه ای از چنین جسارتی دیده نشد.

در بخش بودجه عمرانی نیز، پیش بینی رشد 15درصدی مطرح شده است؛ عددی که در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می رسد، اما با رجوع به تجربه سال های گذشته، بیش از آنکه نویدبخش باشد، یادآور تکرار یک چرخه معیوب بود. پروژه های عمرانی در ایران سال ها به ابزاری برای جابه جایی منابع تبدیل شده اند. پروژه ها در قانون بودجه تعریف شدند اما اعتبارات آنها به طور کامل تخصیص داده نشد و در پایان سال، منابع پرداخت نشده به اشکال مختلف به هزینه های جاری منتقل شدند. نتیجه این روند، انبوه پروژه های نیمه تمام و فرسوده ای بود که نه به بهره برداری رسیدند و نه نقش موثری در رشد اقتصادی ایفا کردند.

پرسش اساسی این بود که چه میزان از پروژه های عمرانی تعریف شده در سال های گذشته به سرانجام رسیدند. پاسخ این پرسش چندان امیدوارکننده نبود. حتی همین رشد 15درصدی نیز در مقایسه با نیازهای زیرساختی کشور رقم ناچیزی محسوب شد و در عین حال، تحقق آن نیز با تردید جدی مواجه بود. تجربه نشان داد که بودجه عمرانی بیش از آنکه موتور محرک توسعه باشد، به حیاط خلوت جبران کسری های جاری تبدیل شد.

در کنار این مسائل، انتشار اوراق مالی با رشد 25درصدی و رسیدن به حدود 940 میلیارد ریال مورد توجه قرار گرفته است. اوراق مالی در ذات خود ابزار انتقال تعهدات از یک دوره به دوره دیگر محسوب می شوند و بدون مقایسه دقیق با سال قبل، ارزیابی عددی کامل دشوار بود، اما روند کلی نشان داد که وابستگی بودجه به استقراض افزایش پیدا کرد. این مسیر، اگرچه در کوتاه مدت بخشی از فشار مالی را کاهش داد، اما در بلندمدت به انباشت بدهی و محدود شدن قدرت مانور دولت های بعدی انجامید.

کارکرد مثبت اوراق زمانی معنا پیدا کرد که منابع حاصل از آن به سمت فعالیت های مولد، پروژه های زیرساختی واقعی و تحریک اقتصاد حرکت کند. در شرایط رکودی، انتشار اوراق صرفا بدهی را به آینده منتقل کرد، بدون آنکه رشد پایداری ایجاد شود. این رویکرد، شاید در مقطع کوتاه مدت آرامش نسبی ایجاد کرد، اما هزینه های سنگینی را به آینده تحمیل کرد؛ هزینه هایی که در قالب افزایش بدهی دولت، فشار تورمی و کاهش توان سرمایه گذاری بروز پیدا کرد.

رشد 25درصدی اوراق مالی نسبت به سال قبل، نشانه ای از تشدید این وابستگی است. وقتی اقتصاد در رکود قرار دارد و اصلاحات ساختاری به تعویق می افتد افزایش انتشار اوراق مالی بیش از آنکه یک ابزار سیاستی هوشمندانه تلقی شود، به راهکاری موقتی برای پوشاندن شکاف های بودجه ای شباهت پیدا می کند، که این وضعیت، زنگ خطر را برای پایداری مالی کشور به صدا درآورده است. در مجموع، آنچه از بررسی بودجه برجا ماند، تصویر نگران کننده ای از تداوم سیاست های کم اثر و پرهزینه بود. تمرکز بر اعداد و درصدها جای توجه به کیفیت سیاست گذاری را گرفت. اصلاح ساختار هزینه ها به حاشیه رفت، بنگاه های ناکارآمد و معاف از مالیات دست نخورده باقی ماندند و پروژه های عمرانی همچنان در مسیر فرسایشی گذشته حرکت کردند.

نتیجه این رویکرد، بودجه ای بود که روی کاغذ متوازن به نظر می رسد اما در عمل، نتوانست پاسخی به چالش های عمیق اقتصاد کشور بدهد. اگر قرار بود بودجه به ابزاری برای اصلاح تبدیل شود، مسیر آن از شفافیت، جسارت و اولویت بندی واقعی می گذشت؛ مسیری که نه دولت و نه مجلس اراده کافی برای پیمودن آن نشان ندادند. در چنین شرایطی، تحقق ارقام بودجه ای نیز نمی توانست به بهبود پایدار منجر شود و بار دیگر این واقعیت آشکار شد که بدون اصلاحات ساختاری، حتی دقیق ترین جداول بودجه نیز تنها اعدادی روی کاغذ باقی می مانند.