امسال برای صاحبان صنایع بدون تردید یکی از سخت ترین دوره ها برای فعالیت اقتصادی بوده است. تابستان بدون برق ، زمستان بدون گاز ، فقدان سرمایه مورد نیاز برای تولید و مشکل جذب نیروی کار ، نفس تولید را به شماره انداخته است. حالا با انتشار محتوای لایحه بودجه، نگرانی ها نسبت به آینده صنعت ایران افزایش یافته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه1405، از دو کانال، صنعت را در فشار حداکثری قرار می دهد. نرخ 12درصدی مالیات ارزش افزوده، بحران کمبود تقاضا را تعمیق می کند؛ این مساله به کاهش درآمد بنگاه ها منجر خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش مالیات ها باعث کاهش دستمزد حقیقی کارگران صنعتی می شود و به موج مهاجرت نیروی انسانی از بخش صنعت دامن می زند. به دلیل مشکلات مذکور پیش بینی می شود روند جاری تعطیلی بنگاه ها، در سال آینده نیز با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

دولت در هفته جاری لایحه بودجه 1405 را به مجلس تقدیم کرد؛ لایحه ای که رویکردی انقباضی دارد. درحالی که مالیات ها، رشد قابل توجهی پیدا کرده اند، اما میزان رشد حقوق و دستمزدها در این لایحه ناچیز بوده و حدود 20 درصد است. عددی که کمتر از نرخ تورم مورد انتظار است.

بودجه سال آینده در شرایطی روی میز سیاستگذاران قرار گرفته که بخش صنعت هنوز از پیامدهای کمبود تقاضا، ناترازی انرژی و محدودیت های مالی سال های اخیر عبور نکرده است. به نظر می رسد که رشد پیش بینی شده درآمدهای مالیاتی، بر فشار مضاعف به بنگاه های تولیدی تکیه دارد؛ واحدهایی که همزمان با افزایش هزینه های تولید، با ضعف تقاضا در بازار داخلی مواجه هستند.

افزایش هزینه های مالیاتی در شرایطی رخ می دهد که قدرت خرید خانوارها بهبود نیافته و بازار داخلی کشش انتقال این هزینه ها را ندارد. نتیجه چنین وضعیتی، کمتر شدن حاشیه سود، تعویق سرمایه گذاری و کاهش تولید است؛ مسیری که به طور مستقیم بر فروش بنگاه ها اثر می گذارد و چرخه رکود را تعمیق می کند.

در چنین فضایی، افزایش مالیات بیشتر به انتقال فشار کسری بودجه به بنگاه ها شباهت دارد تا اصلاح ساختار درآمدی دولت. بودجه 1405، اگرچه در کاغذ به دنبال ثبات مالی و کاهش وابستگی به نفت است، اما برای صنعتگران این دغدغه را ایجاد کرده که آیا این روند از مسیر تضعیف سودآوری و کاهش تقاضا در بخش صنعت عبور می کند یا جایی هم برای نفس کشیدن تولید باقی خواهد گذاشت؟