فرارو- تعیین خط فقر از دید اغلب کارشناسان حوزه اقتصاد با توجه به محدودیت داده های آماری شفاف کاری دشوار است اما اخیراً سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفته است: امروز برآورد ها نشان می دهد که خط فقر در کلان شهری مانند تهران به حدود 40 میلیون تومان رسیده و در برخی شهرستان ها، مانند حوزه انتخابیه من مثلاً هزینه ها آنقدر بالا رفته است که با شهر تهران برابری می کند. به ویژه مناطق صنعتی و معدنی، هزینه های زندگی به سطحی نزدیک به تهران افزایش یافته است. این شرایط، ضرورت بازنگری جدی در سیاست های حمایتی و معیشتی دولت را دوچندان می کند.

به گزارش فرارو، مسأله خط فقر که هر از گاهی با اعداد و ارقام مختلف مطرح و پررنگ می شود در شرایطی مورد توجه است که تورم فزاینده و بودجه انقباضی کشور نیز به عنوان دو مؤلفه مهم اقتصادی دیگر در کانون توجه قرار دارد. دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو، به بررسی این موضوعات پرداخته است:

مرتضی افقه به فرارو گفت: من نمی دانم این نماینده مجلس بر اساس چه اطلاعاتی صحبت کرده اند و عدد 40 درصد را ارائه کرده است. اما محاسبه خط فقر در ادبیات توسعه، معیار دارد. معیار اولیه معمولاً حداقل کالری است که یک فرد در طول یک ساعت نیاز دارد. همچنین معمولاً وزارت بهداشت مشخص می کند که این فرد، این میزان کالری را از چه مواد غذایی باید دریافت کند. اما من اخیراً محاسبه جدیدی ندیده ام که بخواهد به طور دقیق به ما عدد جدید بدهد. بنابراین عدد 40 میلیون برای خط فقر تهران را می توان یک عدد حدسی و تخمینی در نظر گرفت.

وی افزود: خاطرم هست پیش از این که جنگ 12 روزه شکل بگیرد، مشکلات تورمی به مرحله فعلی برسد یا قیمت دلار و سکه سر به فلک بگذارد، عدد 30 میلیون برای خط فقر مطرح می شد. اکنون که با طوفان تورمی رو به رو شده ایم، فکر می کنم در تهران و به ویژه با توجه به تورم گسترده در بازار مسکن، بهداشت و آموزش، عدد خط فقر را 40 میلیون تومان در نظر گرفتن درست باشد. اصلاً بعید می دانم این رقم، پوشش دهنده نیاز های خانوار باشد. معتقدم حداقل 60 میلیون تومان لازم است که به خط فقر برسیم. البته باید به این نکته هم دقت کنیم که در خانواده ای 4 نفره شامل 2 فرزند، به خصوص با توجه به تحولات اخیر و جهش های سنگین نرخ تورم، چه بسا رقم حدسی من هم قابل تغییر و قابل افزایش باشد.

این اقتصاددان در ادامه گفت: به حدی سرعت تحولات اقتصادی و تغییر شاخص های اقتصادی در کشور بالا است که به نظر می رسد اگر قرار باشد خط فقر را حساب کنیم باید هر 6 ماه یکبار این خط را محاسبه جدید کنیم تا با واقعیات جامعه همخوانی داشته باشد. معمولاً وزارت کار متولی تعیین این خط است. در دهه 1380 بود که در وزارت جدیدالتأسیس رفاه حضور داشتم. آن موقع ها این وزارتخانه متولی تعیین خط فقر بود. بعد ها که احمدی نژادی ها سر کار آمدند، وزیر احمدی نژاد اعلام کرد تعیین خط فقر کسر شأن است و کلاً این موضوع را از دستور کار خارج کردند. بعد ها نیز وزارت رفاه و کار ادغام شد و اکنون هم بعید می دانم محاسبه شود. اما در دوره آقای روحانی، افرادی که مشمول دریافت سبد حمایتی بودند را حدود 60 میلیون نفر ذکر می کردند. اگر همان عدد را ملاک قرار دهیم تا کنون احتمال این که عدد مذکور افزایش یافته باشد وجود دارد.

وی افزود: اگر این میزان را ملاک خط فقر قرار دهیم، قاعدتاً آن 6 الی 7 دهک اکنون یا در مرز خط فقر قرار دارند یا زیر آن. اما آیا جای تعجب دارد؟ قطعاً نه. با توجه به جهش های بی سابقه و کم سابقه ای که در سال های اخیر رخ داده، مسکن و حتی کالا های اساسی از سبد خرید خانواده ها به مرور خارج شده است. با همه این ها من محاسبه جدید و علمی خط فقر را ندیده ام اما اگر آن 30 میلیون قبل جنگ و تحریم های جدید را ملاک قرار دهیم، به اعتقاد من رقم مذکور باید حداقل دو برابر شده باشد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز درخصوص برخی پیشنهادات برای دو بار افزایش حقوق در سال گفت: سرعت تغییر متغیر های اقتصادی به حدی بالا است که شاید افزایش 2 بار در سال هم کم باشد. اما درآمد ها باید متناسب با تورم به روز شود. یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی که بر اساس آن سیاست گذاری انجام می شود همین وضعیت دستمزد ها است. اتفاقاً در نهایت وضعیت دستمزد در برابر تورم است که در تعیین نرخ خط فقر مؤثر است اما اکنون متأسفانه بعید است وزارت کار این محاسبه را انجام دهد. هر از گاهی که یک دانشجو در دانشگاه، محاسباتی انجام می دهد می تواند به برخی عدد و رقم ها رسید.

وی افزود: این نوع اعداد، مبنای سیاست گذاری می شود و شاید به همین دلیل باشد که دولت ها چندان رغبتی ندارند که این موارد را محاسبه کنند چون در این صورت مطالبات افزایش پیدا می کند و اعلام خط فقر از سوی وزارت کار، عملاً بهانه ای است برای آن که اقشار مختلف انتظارات خود را مطرح کردند. دولت همین حالا هم توان ندارد از پس هزینه های خود بربیاید و همین 20 درصد افزایش حقوق هم عملاً 30 درصد پایین تر از تورمی است که رسانه های داخل کشور مطرح می کنند.