گزارش مربوط به اسناد پشتیبان لایحه بودجه 1405 به طور تلویحی از احتمال پایان قیمت گذاری دستوری خودرو پرده برداشت. سازمان برنامه در این گزارش با اذعان به زیان خودروسازی و بازار دو نرخی، اصلاح دفعی قیمت خودرو را توصیه کرده است؛ سیگنالی که می تواند به معنای آغاز آزادسازی قیمت ها در سال آینده باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، آنچه سال ها از سوی فعالان صنعت خودرو، اقتصاددانان و حتی برخی سیاستگذاران به عنوان گره کور قیمت گذاری مطرح می شد، حالا برای نخستین بار به صورت رسمی و شفاف در یکی از بالادستی ترین اسناد سیاستگذاری کشور ثبت شده است. گزارش اسناد پشتیبان بودجه 1405 به صراحت تایید می کند قیمت گذاری های غیراصولی نه تنها به کنترل پایدار تورم منجر نشده، بلکه خود به عامل ایجاد بحران در بخش های مختلف اقتصاد از جمله صنعت خودرو بدل شده است.

در این سند، صنعت خودرو به عنوان نمونه تمام عیار ناکارآیی ناشی از قیمت گذاری دستوری معرفی شده؛ جایی که تثبیت نرخ های اسمی فروش در شرایط تورم بالا، عملا شکاف عمیقی میان قیمت کارخانه و بازار ایجاد کرده است. نتیجه این سیاست، شکل گیری یک بازار دو نرخی بوده که منافع آن نه به مصرف کننده واقعی رسیده و نه به تولیدکننده، بلکه به گروهی از ذی نفعان پنهان و واسطه گران تعلق گرفته است.

گزارش سازمان برنامه و بودجه با ارائه شواهد کمی، نشان می دهد شدت بحران مالی در صنعت خودرو به حدی رسیده که با وجود تولید یک میلیون و 313 هزار دستگاه خودرو در سال 1403، تیراژ تولید کشور پس از گذشت 14 سال هنوز نتوانسته به سقف تولید سال 1390 یعنی یک میلیون و 651 هزار دستگاه بازگردد.

این عقب ماندگی تولید، نه ناشی از فقدان تقاضا، بلکه محصول مستقیم سرکوب قیمت، فرسایش سرمایه، انباشت زیان و قفل شدن منابع مالی خودروسازان است. در بخش توصیه های سیاستی، سازمان برنامه تاکید کرده است که در صنایعی مانند خودرو، به دلیل دو نرخی بودن بازار، اصلاح سازوکار قیمت گذاری می تواند به صورت دفعی انجام شود.

در اسناد پشتیبان لایحه بودجه 1405 تاکید شده سیاست هایی که عموما با هدف حمایت از منافع مردم و کنترل تورم اجرا شده اند، نه تنها به مهار پایدار تورم منجر نشده اند، بلکه خود به عامل ایجاد بحران در بخش های مختلف اقتصادی تبدیل شده اند. سازمان برنامه تصریح می کند؛ این سازوکار، به جای اصلاح ساختارها، به فرسایش منابع، انباشت کسری بودجه و تشدید ناکارآیی انجامیده است.

در نهایت، این سند با پیوند دادن قیمت گذاری های دستوری به افت تولید و محدود شدن رشد اقتصادی، تاکید می کند ادامه این سیاست ها در صنایعی همچون خودرو، نه تنها مانع ارتقای بهره وری شده، بلکه خود به یکی از عوامل اصلی نزول رشد اقتصاد ایران بدل شده است.