محمود فاضلی در اعتماد نوشت: مرگ مهاجران در مسیرهای مهاجرتی به اروپا طی سال های گذشته به یکی از بحران ها جدی دریای مدیترانه تبدیل شده است. در روزهای اخیر غرق شدن یک قایق مهاجرت غیرقانونی در جنوب جزیره کرت واقع در یونان که منجر به مرگ و ناپدید شدن 27 جوان مصری به همراه 7 نفر از ملیت های دیگر شد، یک بار نشان داد مهاجرت غیرقانونی اتباع سایر کشورها همچنان قربانیان زیادی در مدیترانه دارد.

این قایقِ حامل مهاجران غیرقانونی که هفتم دسامبر به مقصد یونان حرکت کرده حامل 34 مهاجر غیرقانونی از ملیت های مختلف بوده است. در ماه ژوییه گذشته نیز 13 مصری در اثر غرق شدن یک قایق مهاجرتی در سواحل لیبی که در مسیر خود به سمت سواحل یونان بود جان خود را از دست دادند.

مهاجران در پی تعقیب شدن توسط گارد ساحلی کشورهای یونان یا ایتالیا به طور معمول مجبور به ترک قایق ها در نزدیکی ساحل می شوند. آن ها یا به دلیل ترس از گیر کردن قایق در ساحل، یا به‎ دلیل تمایل به فرار از گشتی که ممکن است آن ها را بازداشت کنند، با حوادث مختلفی و بعضا مرگباری روبه ‎رو می‎شوند. تعقیب و گریزهای پرسرعت نیز برای جلوگیری از ورود مهاجرین بسیار شایع است و به طور معمول منجر به آسیب به قایق های حامل مهاجران می شود.

حادثه اخیر تنها چند روز پس از غرق شدن 18 مهاجر در سواحل جنوبی جزیره کرِت رخ داد. قایقی که آن ها در آن سفر می کردند، 18 مهاجر جان باخته و 2 بازمانده در وضعیت بحرانی پیدا شدند. مقامات محلی یونانی مدعی‎اند قربانیان بر اثر افت شدید دمای بدن جان باخته اند.

از ابتدای سال 2025 تا 7 دسامبر مرگ 285 مهاجر در مدیترانه شرقی ثبت شده است. 186 مورد از این مرگ ها مربوط به غرق شدن، 98 مورد مرگ های ناشناخته و یکی مرگ تصادفی طبقه بندی شده است. در مجموع 14 کودک مهاجر از ابتدای سال 2025 در این منطقه جان خود را از دست داده اند.

مسیر دریایی شرقی مدیترانه، به ‎ویژه به سمت جزایر یونانی مانند ساموس، لسبوس و رودس یکی از خطرناک ترین راه های مهاجرت به اروپا است. براساس آمارها، از سال 2015 تاکنون بیش از 3 هزار و 400 مهاجر و پناهجو در این مسیر جان خود را از دست داده اند. این مرگ ها نه تنها نتیجه قایق های ناامن و نقش قاچاقچیان است، بلکه به طور مستقیم با سیاست های ضدمهاجرتی اتحادیه اروپا و یونان مرتبط است.

گارد ساحلی یونان و آژانس فرانتکس (آژانس اروپایی مدیریت همکاری عملیاتی در مرزهای خارجی) با بودجه هنگفت اتحادیه اروپا، به طور معمول متهم به استفاده از استراتژی هستند که مرگ را به عنوان ابزار بازدارندگی استفاده می کند. غرق کشتی آدریانا در سواحل یونان در ژوئن 2023 با بیش از 650 کشته، نمونه بارزی از استفاده از این سیاست است.

مهاجرینی که از مرگ نجات پیدا کردند مدعی شدند گارد ساحلی یونان در حین یدک کشی، کشتی را واژگون کرده است. دادستانی یونان نیز به تازگی رییس گارد ساحلی و 3 افسر را به اتهام قتل غیرعمد تحت تعقیب قرار داد که نشان دهنده فشارهای بین المللی است.

کشورهای اروپایی برای مقابله با این پدیده دایما در حال رایزنی هستند. الکساندر دوبرینت وزیر کشور آلمان اخیرا از توافق سه کشور ایتالیا، یونان و آلمان در مورد بازگشت برخی پناهندگان رایزنی کرده و اعلام کرد که این توافق از ژوئن 2026 لازم الاجرا خواهد بود. ایتالیا و یونان توافق کرده اند که آن دسته از پناهندگانی را که طبق مقررات دوبلین مسوول پذیرش آن ها بوده اند، از آلمان بازگردانند.

سال هاست که یونان و ایتالیا از پذیرش مهاجران از آلمان، با وجود اینکه در آن کشورها ثبت نام شده بودند، خودداری می کنند. طبق قانون دوبلین، کشورهای اتحادیه اروپا که پناهندگان برای اولین بار در آن ثبت نام شده اند، موظف به پذیرش آن ها هستند.

با این حال، بسیاری از مهاجران از دو کشور سفر خود را به آلمان ادامه دادند و در آنجا درخواست پناهندگی دادند. نزدیک به 100 هزار پناهجو فقط از یونان بین سال های 2020 تا آوریل امسال به آلمان مهاجرت کرده‎اند. اخراج ها اغلب به دلیل احکام دادگاه با شکست مواجه شده اند. در ازای بازگرداندن این مهاجران قرار است کشورهای واقع در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا از برخی مسوولیت‎ها رهایی یابند.

توافق اعلام شده بخشی از مقررات جدیدی است که وزرای کشور اتحادیه اروپا بر سر آن توافق کرده اند. پس از ماه ها مذاکره، آن ها بر سر تشدید قابل توجه سیاست مشترک پناهندگی خود به توافق رسیدند. بخشی از این توافق، سازوکار موسوم به همبستگی است. پس از اجرایی شدن آن، آلمان در ابتدا دیگر ملزم به پذیرش پناهندگان از سایر کشورهای اتحادیه اروپا نخواهد بود. برای آلمان، این بدان معناست که نه حمایت مالی ارایه خواهد کرد و نه مجبور به ثبت هیچ ورودی خواهد بود.

در این سازوکار همبستگی کشورهای اتحادیه اروپا با فشار مهاجرتی بالا، مانند ایتالیا یا یونان، می توانند پناهندگان را به سایر کشورهای اتحادیه اروپا منتقل کنند. طبق این آیین نامه، آلمان در واقع یا باید پناهندگان را بپذیرد یا برای هر پناهنده ای که نمی پذیرد، 20000 یورو به کشورهای مورد نظر بپردازد. با این حال، این آیین نامه اقدامات جبرانی مختلفی را نیز پیش بینی می کند.

در ژوئن 2024، اتحادیه اروپا اصلاحاتی در سیستم مشترک پناهندگی اروپا تصویب کرد که کشورهای عضو تا ژوئن 2026 باید آن را اجرا می کردند. در ماه آوریل نیز کمیسیون اروپا اعلام کرد که در اجرایی کردن بخش هایی از این اصلاحات تسریع کرده تا کشورهای عضو بتوانند روند رسیدگی به درخواست های پناهندگی را سرعت بیشتری ببخشند.