در تدوین لایحه بودجه سال1405، حقوق، مزایا و عیدی کارکنان دولت 25درصد افزایش یافته است که با وجود نرخ تورم پیش بینی شده برای سال آینده، نرخ دستمزد حقیقی کاهش می یابد.

به گزارش دنیای اقتصاد، دولت در یک دو راهی سخت قرار دارد. افزایش دستمزد اسمی بیش از این مقدار، دولت را در تنگنای مالی ناشی از کسری بودجه قرار می دهد و از سوی دیگر، میزان افزایش کنونی، انگیزه متخصصان را برای ماندن در دولت سرکوب می کند و در نتیجه به خروج متخصصان از دستگاه دولتی منجر می شود.

میزان افزایش حقوق، مزایا و عیدی برای سال آینده 25درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که تورم سال آینده در اسناد مرتبط با بودجه به طور میانگین 45.5درصد پیش بینی شده است. با فرض همین سناریو، دستمزد حقیقی کارمندان دولت در سال آینده 20.5درصد کاهش می یابد. این افت باعث می شود مزیت مشاغل دولتی کاهش یابد و کارمندان ترغیب شوند از دستگاه های دولتی خارج شوند.

لایحه بودجه سال 1405 در شرایطی از سوی دولت تدوین و ارائه شده که مهار کسری بودجه و کنترل پیامدهای تورمی آن به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. بررسی کلی ارقام و ساختار بودجه نشان می دهد که تمرکز اصلی بر واقعی سازی منابع، کنترل هزینه ها و محدود کردن تعهدات فراتر از توان مالی دولت قرار گرفته است.

در بخش هزینه ها، دولت رشد 20درصدی حقوق و دستمزد کارکنان را در نظر گرفته است. او در عین حال به تحولات نگران کننده در داده های پولی اشاره می کند و معتقد است افزایش سهم بخش سیال نقدینگی از رشد کل نقدینگی، نشانه تشدید انتظارات تورمی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد است.

نگاهداری هشدار می دهد که افزایش بیشتر حقوق و دستمزد از محل پولی سازی کسری بودجه، هزینه های تورمی بالایی به همراه خواهد داشت. به اعتقاد رییس مرکز پژوهش های مجلس، تورم های بالا در سال های اخیر و عدم تعدیل متناسب حقوق ها باعث کاهش جدی قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان شده است.

کاهش دستمزد حقیقی کارکنان دولت در سال های اخیر به یکی از چالش های جدی نظام اداری کشور تبدیل شده است. نتیجه این روند، تهی شدن تدریجی بخش دولتی از نیروی انسانی کارآمد و باتجربه است که آثار آن به طور مستقیم در کیفیت خدمات عمومی نمایان می شود. این وضعیت در نهایت می تواند اعتماد عمومی به کارآمدی دولت را تضعیف کند.