ناصر ذاکری در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: همان طور که انتظار می رفت، پاسخ مثبت چندی پیش سعید جلیلی به دعوت برای مناظره از سوی حسن روحانی، رییس جمهور اسبق کشورمان، موجب نشد که چنین مناظره ای برگزار بشود و همین امر به این شائبه در اذهان عموم دامن زد که جلیلی اهل مناظره نیست و این اعلام آمادگی فقط اقدامی نمایشی بوده است. هرچند در چنین مناظره ای البته اگر روزی برگزار بشود، موضوعات و پرونده های متعددی باید مورد بحث قرار بگیرد، اما بی تردید مناظره در باب پرونده کرسنت یکی از جدی ترین مطالبات اصحاب رسانه و کارشناسان و تحلیلگران است. پرونده کرسنت به راستی موردی عجیب است. مدیران اجرایی قراردادی بسته اند که گاز تولیدشده از فلان میدان نفتی را که سوزانده شده و هدر می رود، به یک شرکت خارجی بفروشند.

نهاد ناظر بر این قرارداد ایراد می گیرد که خریدار با پرداخت رشوه قیمت پایینی را به طرف ایرانی تحمیل کرده است. اجرای قرارداد متوقف می شود و طرف خارجی شکایت کرده و جریمه ای هنگفت از طرف ایرانی می گیرد. اما نکته شنیدنی ماجرا این است که از یک سو ادعای ارزان فروشی به لحاظ منطقی زمانی ارزش بررسی می یابد که در همان زمان مشتری به اصطلاح دست به نقدی وجود داشته باشد. در غیراین صورت چنین ادعایی تا سطح یک کارشکنی و به اصطلاح چوب لای چرخ مدیران اجرایی گذاشتن سقوط می کند. از سوی دیگر زیان باربودن یک قرارداد لزوما توجیه درستی برای فسخ آن نیست، زیرا ممکن است خسارت ناشی از فسخ بیشتر از زیان اجرای قرارداد باشد. سعید جلیلی به عنوان عامل اصلی جلوگیری از اجرای قرارداد تاکنون نه مستنداتی درمورد وجود پیشنهاد بالاتر ارائه کرده و نه برآورد خود را از دو متغیر مهم (خسارت ناشی از فسخ و زیان ناشی از اجرا) اعلام کرده که بتوان اقدام ایشان به جلوگیری از اجرای قرارداد را موجه تلقی کرد.

در دوران انتخابات ریاست جمهوری و در پاسخ به سخنان ایشان درمورد پرونده کرسنت، زنگنه وزیر اسبق نفت او را به مناظره دعوت کرد، اما جلیلی با این پاسخ که جای متهم بر سر میز مذاکره نیست، از مناظره طفره رفت. بعدها در پاسخ به دعوت حسن روحانی هم به او توصیه کرد با یک دانش آموز مناظره کند! اما عاقبت ناگزیر شد به صورت ظاهری مناظره را بپذیرد. مروری بر گفته ها و مواضع سعید جلیلی درمورد پرونده کرسنت و همچنین بسیاری از پرونده های مطرح دیگر، به خوبی هر ناظر منصفی را به این باور می رساند که او اهل مناظره نیست. درباره پرونده کرسنت، او به خوبی می داند در مناظره با چه پرسش هایی روبه رو خواهد شد و نیز می داند که پاسخ هایش هیچ شنونده ای را قانع نکرده و حتی بسیاری از طرفدارانش را دچار تردید بنیادین خواهد کرد. او فقط ادعا هایی را درباره فساد مطرح می کند که البته در جای خود ارزش بررسی و رسیدگی بدون هرگونه اغماض و مصلحت اندیشی را دارد، اما هرگز پاسخی به این پرسش منطقی نخواهد داد که چرا می پنداشت این قرارداد هرچند درگیر فساد، باید فسخ بشود و با چه محاسباتی خسارت فسخ را کمتر از زیان اجرا برآورد می کرد؟

او مناظره نمی کند، زیرا با تسلطی که همفکرانش بر تریبون های عمومی دارند، می پندارد با جریان سازی رسانه ای و متهم کردن رقبا می تواند برای مدتی طولانی این پرونده را مسکوت نگه دارد تا حساسیت افکار عمومی درباره آن فروکش کند. گویی او و همفکرانش کاربرد این پرونده را فقط در سطح سوژه ای برای تبلیغات مخرب دوران انتخابات که معمولا جریان رقیب فرصت کافی برای تحرک اصولی و پاسخ گویی منطقی ندارد، فروکاسته اند. از دید آنان لازم نیست مردم درباره این پرونده چیز زیادی بدانند و در پرتو این دانسته ها، خادمان کاربلد و دلسوز را از مدعیان ناشی و توهم زده تشخیص بدهند. بی تردید بعضی مسئولان و دست اندرکاران برگزاری چنین مناظره ای را در شرایط فعلی جامعه مصلحت نمی دانند. شاید توجیه آنان این باشد که چون نتیجه این مناظره یا متهم شدن گروهی از مدیران سابق به فساد و اهمال است، یا متهم شدن گروه دیگر به کارشکنی غیرمسئولانه، پس بهتر است از خیر آن بگذریم و بهتر است این پرونده همچنان مسکوت بماند. اما این نگاه مصلحت اندیشانه به دلایل زیر از استحکام کافی برخوردار نیست:

1- برگزار نشدن این مناظره کمکی به مسکوت ماندن پرونده نمی کند، زیرا اخبار مربوط به محکوم شدن طرف ایرانی به پرداخت غرامت و تملک دارایی های ارزشمند کشورمان گاه وبی گاه منتشر می شود و داغ دل ایران دوستان را زنده می کند.

2- حتی اگر رسانه های داخلی درباره این پرونده سکوت بکنند، رسانه های دشمنان ایران به بهترین نحو از این مبحث به عنوان یک حربه تبلیغی علیه نظام استفاده خواهند کرد و اتفاقا سکوت رسانه های داخلی حربه دشمنان را تندتر و برنده تر می کند.

3- این مصلحت اندیشی ها حداقل تاکنون منجر به کاستن از تنش بین دو طرف دعوا نشده است؛ زیرا همفکران سعید جلیلی از هر فرصتی برای مشوش کردن اذهان و متهم کردن رقبای سیاسی خود استفاده می کنند. به بیان دیگر، معنای عملی این توصیه های مصلحت اندیشانه این است که یک طرف مدام به طرح اتهام واهی و بدنام کردن رقبای سیاسی خود بپردازد و طرف مقابل به امید موفقیت سیاست شکست خورده وفاق فقط آبروداری بکند. این امر مصلحان مصلحت اندیش را متهم به جانب داری غیرمنصفانه از همفکران جلیلی می کند که گویی فکر را بسته اند و فک را گشاده کرده اند. 4- پرونده کرسنت خسارت بزرگی به کشور وارد کرده که باید مسببان آن در هر پست و مقامی پاسخ گوی اقدام خود باشند و این حق ملت ایران مشمول مرور زمان نمی شود. اما محروم کردن مردم از حق ذاتی خود یعنی دانستن حتی از خود این پرونده هم خسارت بارتر است، زیرا به اعتماد عمومی مردم صدمه می زند. به باور نگارنده، مناظره دو طرف دعوا یک ضرورت انکارناپذیر است، زیرا آثار و تبعات بسیار ارزشمندی برای کشور خواهد داشت و برخلاف تصور مصلحت اندیشان، گامی بزرگ در مسیر بازسازی اعتماد عمومی خواهد بود. با این مناظره، البته اگر واقعا اتفاق بیفتد، این حدس بدبینانه نگارنده که سعید جلیلی را کسی می داند که نه درباره کارنامه اش مناظره می کند و نه بابت اهمال کاری غیرمسئولانه اش محاکمه می شود، رد خواهد کرد.