دیوان محاسبات کشور اعلام کرد، لایحه بودجه 1405 نه تنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد، بررسی اولیه لایحه بودجه سال 1405 و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان می دهد که کلیات این لایحه فاقد ویژگی های لازم برای تصمیم گیری اقتصادی و سیاست گذاری مالی است.

بر اساس این گزارش، خارج کردن 1489 هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان جمعی خرجی بدون رعایت اصل 53 قانون اساسی، عدم لحاظ برخی الزامات قانونی در تدوین بودجه، بی توجهی به مفاد قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور و همچنین تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز، از جمله مصادیق روشن فقدان شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت به شمار می رود.

این نهاد نظارتی افزود: در همین چارچوب، لایحه بودجه 1405 نه تنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد نمود. بخش قابل توجهی از اختیارات قانونی پارلمان در این لایحه عملاً به دولت و سایر مراکز تصمیم گیری منتقل شده و همین مسئله جایگاه نظارتی مجلس را به طور جدی تضعیف می کند.

دیوان محاسبات کشور در ادامه اعلام کرد: همچنین با رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه تشدید شده و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. در همین راستا افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن 2 درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار بی توجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، عملاً قدرت خرید خانوارها را کاهش می دهد.

این نهاد نظارتی در پایان تاکید کرده است: این در حالی است که در لایحه بودجه، بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفافی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر پیش بینی نشده و همین موضوع می تواند شکاف معیشتی را عمیق تر کند.