بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش های مجلس، با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال 1405 از سوی دولت به مجلس، گفت: با تغییر ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس در خصوص نحوه بررسی لایحه بودجه در میانه سال 1404، بررسی لایحه به صورت تک مرحله ای و دوشوری درآمد و رویه بررسی دو مرحله ای قانون بودجه که در سال های 1403 و 1404 اجراء شده بود، کنار گذاشته شد.

به گزارش مهر، وی افزود: بر این اساس دولت مکلف گردید لایحه بودجه را به صورت یک جا و در یک مرحله، بدون احکام و تبصره های بودجه ای و صرفاً شامل جداول و ارقام ارائه دهد. لذا برخلاف سال های گذشته، برای اولین بار لایحه بودجه واجد احکام و تبصره های بودجه ای نبود.

رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه بر اساس متن اصلاحی ماده 182 آیین نامه داخلی، دولت مکلف است لایحه را به انضمام جداول الزامات منابع و جدول الزامات مصارف ارائه کند، تصریح کرد: در این راستا، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پس از اصلاح آیین نامه داخلی به تصویب مجلس رسید و عناوین موادی از قوانین دائمی و احکام تکراری بودجه های سنواتی را که می بایست در جدول الزامات منابع و مصارف لوایح بودجه درج و سالیانه درباره آن ها تصمیم گیری شود، را مصوب نمود. از جمله این موارد می توان به نرخ ها و پلکان های مالیاتی، رشد حقوق و دستمزد، سقف معافیت مالیاتی، سقف و نرخ ارز ترجیحی و… اشاره کرد.

وی با بیان اینکه ارزیابی کلی از ارقام کلان بودجه نشان می دهد لایحه بودجه 1405 با رویکرد انقباضی و با هدف به حداقل رساندن کسری بودجه تنظیم شده است، توضیح داد: اغلب ردیف های درآمدی پیش بینی شده بیش برآوردی نداشته و میزان کسری بودجه تامین نشده در مقایسه با سال های گذشته بسیار کمتر است. با واقعی سازی منابع قابل تامین در سال آتی، سقف مصارف تعیین و بر اساس محدودیت هایی که از ناحیه مخارج اجتناب ناپذیر ایجاد شده و نرخ رشد اقلام مصارف کلان بودجه تعیین شده است.

نگاهداری در خصوص ارتباط لایحه با سیاست های کلی و احکام برنامه هفتم، عنوان کرد: برخی نقاط ضعف لایحه بودجه سال 1405 شامل عدم ارسال پیوست ارتباط اعتبارات لایحه با تکالیف برنامه هفتم، بی توجهی به برخی احکام برنامه هفتم از جمله تادیه بدهی های دولت به بانک ها و موسسات اعتباری، عدم تخصیص منابع حساب سرمایه گذاری نفت و گاز، عدم ساماندهی طرح های عمرانی و بی توجهی به شفاف سازی تعهدات و بدهی های دولت هستند.

وی ادامه داد: با توجه به رشد کمتر از تورم هزینه های جاری دولت سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه های دولت به 74 درصد رسیده است که بالاترین نرخ در طی ده سال اخیر بوده، اما در مقایسه با هدف گذاری برنامه هفتم در خصوص دستیابی به نرخ مالیات بر تولید ناخالص داخلی در افق سال 1407 بسیار کمتر است و لذا اجرای تکالیف دولت در رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان و اجرای سایر تکالیف دولت برای تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند افزایش کوشش مالیاتی است. یکی از ابتکارات لایحه تامین منابع سیاست کالابرگ از محل افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به معافیت های مالیاتی اقلام اساسی است، در راستای بهبود معیشت دهک های پایین جامعه اقدام خوبی ارزیابی می شود.

نگاهداری، خاطرنشان کرد: براساس بررسی های بعمل امده بطور کلی 70 درصد سبد مصرفی متعارف خانوارهای شهری و نزدیک به کل سبد مصرفی اقشار ضعیف معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند و سیاست افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در راستای بهبود معیشت دهک های پایین است.

وی با بیان اینکه محاسبات مربوط به برآورد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات و خالص صادرات گاز طبیعی با سناریوهای واقع بینانه ای تنظیم شده است، گفت: نرخ تسعیر منابع ارزی حاصل از نفت و گاز همان نرخ 28500 تومان است که نشان می دهد سیاست دولت اتکا به منابع مطمئن برای مصارف قطعی است. همچنان 5.3 میلیارد یورو منابع از محل تحویل نفت خام برای تامین و واردات فرآورده لحاظ شده است. با این حال دولت به دنبال افزایش کارایی و اثر بخشی در ارز ترجیحی و یارانه واردات فراورده بوده و در لایحه اجازه انتقال این یارانه ها به انتهای زنجیره خواسته شده است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس، یادآور شد: سقف انتشار اوراق مالی در لایحه 940 بوده که با لحاظ اوراق سررسید شده در سال آتی و با نرخ رشد نقدینگی پیش بینی شده برای سال آتی، این میزان اوراق قابل فروش بوده و منجر به اختلال فعالیت های سیاست پولی و بازار سرمایه نخواهد شد. همچنین دولت برای تامین منابع بودجه 31 واحد درصد از منابع صندوق توسعه را قرض گرفته است.

وی یادآور شد: در سمت هزینه ها، رقم کلی ضریب رشد دستمزد کارمندان دولت 20 درصد لحاظ شده است که با لحاظ افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت، برای حقوق های بالاتر رشد خالص حقوق بالاتر است.

نگاهداری با بیان اینکه بطور کلی رویه دولت در خصوص هزینه ها، انقباضی بوده و نرخ رشد اقلام کلان هزینه ای متناسب با سقف منابع قابل حصول تنظیم شده است، توضیح داد: از منظر داده های پولی و کلان، بررسی ارقام کلان داده های پولی نشان می دهد سهم بخش سیال نقدینگی از رشد کل نقدینگی از کمتر از 10 واحد درصد در ابتدای سال 1403 به بیش از 20 واحد درصد در سال جاری رسیده است که بیانگر افزایش شدید انتظارات تورمی و سطح نااطمینانی است. دلالت دیگر این پدیده آن است که در صورت افزایش رشد نقدینگی به واسطه پولی شدن کسری بودجه، افزایش رشد نقدینگی افزایش قیمت ها در بازارهای دارایی را در پی داشته باشد. از این رو، ایجاد کسری بودجه و پولی کردن آن جهت افزایش درصد رشد حقوق و دستمزد در بودجه 1405، با هزینه تورمی مواجه خواهد بود. با این حال این موضوع به معنی اکتفا به رشد 20 درصدی حقوق نیست.

وی یادآور شد: با توجه به تورم های بالا وعدم تعدیل حقوق در چندسال اخیر قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان با کاهش جدی مواجه شده و تداوم سیاست رشد کمتر از تورم حقوق موجب مشکلات جدی در حوزه معیشت کارکنان و نگهداشت نیروی کار متخصص، کاهش کیفیت ارائه خدمات دولت و همچنین دشوار تر شدن پیشبرد سایر اصلاحات اقتصادی خواهد شد. این بخش از لایحه بودجه در صورت عدم اصلاح می تواند به پاشنه آشیل بودجه سال 1405 بدل شود. بنابراین لازم است که سیاست های مختلف افزایش منابع بودجه مورد ارزیابی قرارگرفته و با انتخاب سیاست های اصلاحی توان بودجه برای کاهش فاصله میزان در نظر گرفته شده برای رشد حقوق با تورم را افزایش داد.

رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه اعتبارات عمرانی در لایحه رشدی نداشته است و همان میزان سال قبل به عنوان مبنا لحاظ شده است، گفت: با توجه به نقش و اهمیت دولت در تامین زیرساخت ها، رشد اعتبارات عمرانی یک ضرورت ناگزیر برای اقتصاد ایران است که در افق میان مدت می بایست به نرخ های رشد بالاتری برای اعتبارات عمرانی دست یافت. بازبینی فرایندهای اجرایی و تسریع در پیشبرد طرح های ناظر به مولدسازی دارایی های دولت می تواند موضوع مهمی باشد که دولت در سال 1405 برای افزایش توان سرمایه گذاری از آن بهره ببرد.

وی یکی از مهم ترین وجوه تمایز لایحه بودجه 1405، تمرکز ویژه بر بازبینی و تلاش برای افزایش کارایی سیاست های حمایتی دانست و تصریح کرد: علاوه بر افزایش 2 واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع کالابرگ، لایحه در سه حوزه یارانه نان، واردات بنزین و ارز ترجیحی این موضوع را مطرح ساخته است که بتواند شیوه پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره انتقال دهد که در صورت اجرای دقیق می تواند به بهبود معیشت عمومی کمک کند.