یک مقام مسئول وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که با حذف ارز ترجیحی واردات برنج، دولت از قیمت گذاری این محصول کنار می کشد و قیمت ها به صورت رقابتی در بازار تعیین خواهد شد.

این اظهارنظر در ظاهر مبتنی بر منطق بازار آزاد است، اما در بستر واقعی اقتصادِ ما، نیازمند تحلیل علمی است. البته از آنجا که پیشتر مقامی بالاتر از همین وزارت بر نقش وجدان فروشندگان در قیمت گذاری ها تاکید داشتند و وجدان نیز امری اخلاقی است لذا لازم است به این پرسش نیز پاسخ داد که آیا حدف ارز ترجیجی و به عبارتی آزادسازی قیمت ها با این روش وجدان بنیان از منظر اخلاقی قابل دفاع هست یا خیر؟

به گونه ای که چنین تصمیمی، عملا به معنای واگذاری تعیین قیمت به آن دسته از کنشگران بازاری است که به عنوان واسطه شناخته می شوند! در توضیح این موضوع اینکه کنشگران بازار در یک سطح و با یک نقش عمل نمی کنند.

تمایز اساسی میان فروشنده نهایی و شبکه های واسطه ای و دلالی در این مهم، نادیده گرفته شده است. فروشنده ای که کالایی را با قیمت مشخص خریداری کرده و با سود متعارف عرضه می کند، رفتاری قابل توضیح در چارچوب اقتصاد خرد دارد.

اما مسئله اصلی، حلقه های واسطه ای و ساختارهای شبه مافیایی است که با تسلط بر واردات، توزیع و احتکار، شکاف قیمتی میان مبدا و مقصد را به سودهای کلان و غیرمولد تبدیل می کنند. در چنین بازاری، حذف قیمت گذاری دولتی نه به رقابت سالم، بلکه به تقویت قدرت انحصاری گروه های واسطه و کلان دلالها منجر می شود.

از منظر اخلاق ِ سیاست گذاری عمومی نیز، ارجاع ضمنی تنظیم بازار به وجدان کنشگران اقتصادی، فاقد پشتوانه علمی است و قابل دفاعِ اخلاقی نیست چرا که وجدان، به عنوان یک سازوکار اخلاقی، نه منبع کامل ارزش های اخلاقی است و نه معیار قابل اتکایی برای تنظیم رفتارهای اقتصادی در سطح کلان.

پژوهش ها و تجربه های اخلاق کاربردی و اقتصاد رفتاری نشان می دهد که وجدان فردی و جمعی می تواند تحت تأثیر منافع مادی، فشارهای محیطی، ساختارهای معیوب و عواملی دیگر بازار دچار تضعیف یا انحراف شود؛ و در نبود نظارت منسجم و نه شعاری دولت، حتی کنشگران عادی نیز به تدریج رفتارهای غیراخلاقی را عادی سازی می کنند.

روشن است که حذف نقش تنظیم گر دولت، بدون مقابله جدی با انحصار، شفاف سازی زنجیره واردات و نظارت مؤثر بر توزیع_ در عمل و نه در شعار_ عملاً به معنای واگذاری و انتقال قدرت تعیین قیمت به دلالان و کسانی که انحصار بازار را در اختیار دارند می باشد نه به بازار رقابتی! نتیجه چنین سیاستی، پیامدهای جبران ناپذیری همچون افزایش بی ثباتی قیمت ها، تضعیف حقوق مصرف کننده و تعمیق بی اعتمادی عمومی و تزلزل اخلاقی در جامعه خواهد بود.