مسعود کاظمیان در اطلاعات نوشت: جهان در آستانه سال 2026، دیگر آن ساختار صلب و تک قطبی برخاسته از ویرانه های دیوار برلین را برنمی تابد. همان گونه که فرید زکریا در تبیین جهان پساآمریکایی اشاره می کند، ما نه با افول غرب ، بلکه با خیزش دیگران مواجهیم؛ فرآیندی که در آن قدرت از تملک انحصاری یک قطب خارج شده و در پهنه جغرافیای سیاسی توزیع شده است.

در این گذار ساختاری، ایران به عنوان یک قدرت تجدیدنظرطلب مسئول ، درصدد بازتعریف جایگاه خود در معماری نوین جهانی است. صیانت از حاکمیت ملی در برابر ابزارهای فشار بین المللی، تنها یک انتخاب دیپلماتیک نیست، بلکه ضرورتی برخاسته از رئالیسم استراتژیک است. در این میان، پیوند با قدرت های شرقی، نه به مثابه یک ائتلاف ایدئولوژی محور، بلکه به عنوان یک تطابق منافع برآمده از ضرورت های ژئوپلیتیک نگریسته می شود.

بر اساس این توزیع مجدد قدرت، نقش آفرینی مسکو و پکن در شورای امنیت، فراتر از یک حمایت مقطعی، کالبدشکافیِ دفاع از نظم چندجانبه گرایانه است. هنگامی که ایالات متحده با توسل به تفاسیر مضیق و غیرقانونی از مکانیسم ماشه، درصدد استمرار تصلب سیاسی علیه ایران برآمد، ایستادگی روسیه و چین تجلی همان دکترین توازن قوای کیسینجر بود.

در صحن شورا، تقابل آراء میان فرستادگان پکن و مسکو با نمایندگان واشنگتن و تروییکای اروپایی، فراتر از یک مجادله کلامی به مثابه جنگ تفسیر متن در برابر اراده برتر تجلی یافت؛ آنجا که دیپلمات های ارشد شرق با بازخوانی دقیق مفاد قطعنامه 2231، تلاش غرب برای احیای خودکار تحریم ها را فاقد وجاهت قانونی و بدعتی خطرناک در ساختار امنیت جمعی توصیف کردند.

آن ها نه تنها از اعتبار امضای خود در برجام دفاع کردند، بلکه مانع از استحاله شورای امنیت به ابزار اراده یک جانبه واشنگتن شدند. توقع راهبردی تهران از این دو کنشگر، استمرار این وتوی سیاسی نه به عنوان یک امتیاز، بلکه به مثابه حراست از حریم حاکمیت ملی کشورهایی است که نمی خواهند ابژه سیاست های سلطه گرانه باشند. این ایستادگی و تقابل آشکار با منطق یک جانبه گرایی تنبیهیِ غرب، پیامی روشن به نظام بین الملل مخابره کرد: اعتبار حقوقی دیگر نمی تواند قربانی مصلحت سیاسی یک قدرت هژمون شود.

در تداوم این منطق حقوقی، هرگونه کنشگری در شورای امنیت، زمانی معنای استراتژیک می یابد که به شفافیت در مواضع منطقه ای منتهی شود. نمی توان در نیویورک مدافع حقوق هسته ای ایران بود، اما در جغرافیای خلیج فارس نسبت به تمامیت ارضی و حاکمیت انحصاری ایران بر جزایر سه گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) موضع دوپهلو اتخاذ کرد.

شراکت راهبردی، آن گونه که در دکترین های بزرگ تبیین می شود، جاده ای دوطرفه است که ایستگاه نخست آن احترام به ثبات سرزمینی متحد است. توقع ملی ایران از پکن و مسکو، پرهیز از افتادن در دام معاملات مقطعی با رقبای منطقه ای است.

حاکمیت ایران بر این جزایر، نه تنها یک حق تاریخی و قانونی، بلکه رکن رکین امنیت کریدورهای انرژی است که حیات اقتصادی شرق به آن وابسته است. صراحت دیپلماتیک شرکای شرقی در این موضوع، سنگ محک جدی برای سنجش عمق استراتژیک روابط در سال های پیش رو خواهد بود.

اگر صیانت از تمامیت ارضی را بستر لازم برای ثبات بدانیم، تحقق این ثبات در جهان پساآمریکایی مستلزم تاب آوری اقتصادی است. ایران در سال 2025باوجود دارابودن دومین ذخایر گازی جهان، با ناترازی شدیدی دست وپنجه نرم می کند که ریشه در تحریم های فناورانه و فرسودگی زیرساخت ها دارد. در اینجا توقع راهبردی از شرق، از حوزه اعلامیه به حوزه اجرا تغییر ماهیت می دهد.

نیاز صنعت نفت و گاز ایران به سرمایه گذاری کلان، آزمونی برای روسیه و چین است تا نشان دهند شراکت راهبردی 25ساله تنها یک سند سیاسی نیست، بلکه یک اتحاد تکنولوژیک برای شکستن حصر اقتصادی است. انتقال فناوری های پیشرفته افزایش فشار در پارس جنوبی و نوسازی میادین مشترک باید اولویت نخست کنشگری پکن و مسکو باشد. فقدان این همکاری عملیاتی، عملاً معنای حاکمیت ملی را در فضای ژئواکونومیک تضعیف کرده و ایران را در میانه رقابت قدرت های بزرگ، در وضعیتی شکننده قرار می دهد.

تحقق این پیوند زیرساختی، بی تردید نیازمند بستری است که در آن جغرافیا به ثروت استراتژیک تبدیل شود. در اینجا توقع راهبردی ایران از شرق در قالب توسعه کریدور شمال-جنوب و ابتکار کمربند-راه تجلی می یابد.

از آنجا که به اذعان استراتژیست ها در جهان پساآمریکایی شبکه های مواصلاتی اهمیت ویژه ای دارند، ایران برای حفظ حاکمیت ملی خود نیازمند تثبیت موقعیت به عنوان چهارراه ارتباطی اوراسیاست. توقع تهران از مسکو و پکن فراتر از ترانزیت کالا، سرمایه گذاری در زیرساخت های ریلی و بندری است که امنیت زنجیره تأمین شرق را به ثبات پایدار ایران گره بزند.

اگر روسیه و چین به دنبال جایگزینی برای مسیرهای تحت نفوذ غرب هستند، باید درک کنند که حاکمیت مقتدر ایران بر سواحل مکران و مسیرهای ترانزیتی، تضمین کننده امنیت بلندمدت آن ها در برابر تنگناهای ژئوپلیتیک است. این همکاری، جامه عمل بر تن آن موازنه قدرتی می پوشاند که ایران را از یک مسیر عبوری، به یک شریک گریزناپذیر ارتقا می دهد.

نتیجه گیری

در نهایت باید تأکید کرد که دکترین ایران مقتدر در سال 2026، بر پایه یک توازن فعال استوار است. ما بر اساس دیدگاه واقع گرایی معتقدیم که هیچ دوستی دائمی نیست، بلکه منافع ملی است که دوام روابط را تضمین می کند. ایران در تعامل با شرق، نه به دنبال جایگزینی یک سلطه با سلطه دیگر، بلکه به دنبال تحقق موازنه استراتژیک است. ما از شرکای شرقی خود انتظار داریم که درک کنند ایران، نه یک منطقه نفوذ، بلکه یک قطب قدرت مستقل در قلب منطقه است.

ایستادگی حقوقی در شورای امنیت، صیانت از حاکمیت بر جزایر سه گانه ایرانی و سرمایه گذاری عملیاتی در کریدورهای مواصلاتی همگی قطعات یک پازل واحد هستند که نام آن احترام متقابل در نظم چندقطبی است.

تهران با نگاهی واقع بینانه به ظرفیت های شرق، درصدد است موازنه روابط خود را به گونه ای تنظیم کند که حاکمیت ملی قربانی معاملات کلان قدرت های بزرگ نشود. ایرانِ امروز، سوژه ای است که خود قواعد بازی را در منطقه ترسیم می کند و از شرکای خود انتظار دارد این واقعیت ژئوپلیتیک را در تمامی سطوح دیپلماتیک و اقتصادی رسمیت ببخشند. این تنها مسیری است که شراکت راهبردی را از یک مفهوم انتزاعی به یک واقعیت پایدار در قرن آسیایی تبدیل خواهد کرد.