روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی به ریشه دوانیدن فساد سیستماتیک در ایران از ادوار پیشین ریاست جمهوری پرداخته است.

این روزنامه آورده است: فساد در کشورمان، آرام، تدریجی و پیوسته گسترش یافته است، به گونه ای که حساسیت ها را پیش از آنکه به واکنش جمعی برسد، فرسوده است.

آنچه امروز با آن روبه رو هستیم، حاصل انباشت فرسایش اعتماد عمومی، تضعیف کارآمدی نهادی و کاهش امید اجتماعی است. روندی که نادیده گرفتن آن، نظام را پیش از مواجهه با بحران های عیان، از درون تهی می کند.

سال ها تکرار گفتمان مبارزه با فساد، بدون اصلاح سازوکارها، نه تنها به نتیجه نرسیده، بلکه به عادی شدن و در مواردی توجیه پذیر شدن فساد انجامیده است.

دوران پس از جنگ هشت ساله، زمانی که کشور بیش از هر چیز به کار، سازندگی و بازسازی نیاز داشت، هر از گاه بحث هایی درباره مبارزه با فساد و مفاهیمی چون ثروت های بادآورده مطرح می شد که نه تنها دستاورد مشخصی نداشت، بلکه در عمل به کندشدن روند تصمیم گیری و کاهش سرعت سازندگی می انجامید.

در خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی آمده است که آقای ابراهیم رییسی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، صراحتاً از بی ثمر و بلکه مضر بودن طرح مسئله ثروت های بادآورده سخن گفته و تأکید کرده است که تا آن زمان، حتی یک مورد مستند و قابل اتکا در این زمینه در دستگاه تحت مدیریت او شناسایی نشده بود.

از سال 1384، با تغییر ریل سیاست و روی کار آمدن دولت مدعی مبارزه با فساد، نه تنها مسئله فساد مهار نشد، بلکه زمینه شکل گیری گسترده ترین اشکال فساد سازمان یافته در تاریخ معاصر کشور فراهم آمد. ساختاری بنا نهاده شد که آثار آن تا امروز ادامه دارد و همچون شجره ای خبیثه، هر سال شاخه های تازه تری از تبعیض و نابرابری تولید کرده است.

اکنون فساد از سطح موارد پراکنده و قابل انکار عبور کرده و به پدیده ای نزدیک به ساختاری بدل شده است، با این تفاوت مهم که در برابر آن، نوعی سکون و بی تصمیمی مشاهده می شود، گویی حساسیت ها جابه جا شده اند.

تحریم ها در عمل به بستری برای عادی شدن فساد تبدیل شده، تا آنجا که به تدریج این تصور شکل گرفته است که میان بقا و پذیرش فساد نوعی نسبت ناگفته برقرار است.

امروز شبکه هایی که از تحریم ها منتفع می شوند، در تولید و بازتولید فساد به رکوردهای بی سابقه ای دست یافته اند و هم زمان به مانعی جدی در برابر هرگونه اقدام مؤثر برای رفع تحریم تبدیل شده اند.

تحریم های ظالمانه، در منطق طراحان خود، صرفاً ابزار فشار خارجی نیستند. کارکرد اصلی آن ها تهی کردن تدریجی نظام از درون است؛ موریانه ای خاموش که ستون ها را می جود.

با این همه، ما این وضعیت را نعمت نامیدیم، بی آنکه به درستی بپرسیم این نعمت چرا بیش از همه بر سفره مردم سنگینی می کند و چگونه به تشدید تبعیض و نابرابری دامن می زند. امروز اقتصاد کشور به هم ریخته و معیشت مردم، هدف مستقیم این چرخه معیوب قرار گرفته است. تبعیض و نابرابری به اوج خود رسیده و به یک تهدید وجودی برای نظام بدل شده اند.

دولت عملاً توان چندانی برای اصلاح ندارد و نهادهای نظارتی یا جرأت نزدیک شدن به غول های فساد را ندارند یا در پیچ وخم های بوروکراسی زمین گیر می شوند. نتیجه، وضعیتی است که می توان آن را حاصل جمع صفر نامید.

هر طرفی که فسادی را نشان می دهد، بلافاصله با پاسخ تو هم قبلاً فلان بودی مواجه می شود. در بستری که فساد و ناکارآمدی شبکه ای شده است، شاید گشایش نهادی دشوار به نظر برسد، اما هر شبکه فاسد، همان قدر که آسیب زا است، ظرفیت آشکارشدن و اصلاح را نیز در دل خود دارد. اگر اراده بزرگ شکل گیرد، می توان از این نقطه ضعف نهادی، به نقطه قوتی برای بازسازی اعتماد، کارآمدی و عدالت دست یافت.

هرچه زمینه فساد گسترده تر باشد، نفوذپذیری نیز افزایش می یابد. فساد نه تنها بستر نفوذ در ساختارهای سخت افزاری قدرت را فراهم می کند، بلکه ذهن ها و نرم افزار تصمیم سازی را نیز متاثر می سازد.

تعجب نخواهیم کرد اگر روزی روشن شود که برخی نفوذی ها، عمداً مسیر را برای مفسدان تسهیل کرده اند. شاید ریشه چرخه فساد در کشور، پدیده حامی پروری باشد. از سال 1384، این پدیده گسترش یافت و گروه های در قدرت تلاش کردند وفاداران خود را وارد بوروکراسی کنند. هزینه این وفاداری ها نه از جیب افراد، بلکه از بیت المال پرداخت می شود و نتیجه آن چیزی جز فرسایش بوروکراسی، شایسته گزینی معیوب و اداره ناکارآمد کشور نبوده است.

ناتوانی دولت در مهار فساد، در واقع انعکاسی از ناتوانی آن در اعمال اراده بر نظام بوروکراسی و مواجهه با دولتک های قدرتمند موازی است. نمونه روشن آن، شرکت هایی است که میلیاردها دلار ارز صادراتی را بازنمی گردانند یا دستگاه هایی که برای تصمیمات دولت تره خرد نمی کنند. در چنین وضعیتی، طبیعی است که حکمرانی در سطح کلان نیز در برابر فساد دچار ضعف شود.

ده سال پیش، دنگ شیائو پینگ، رییس جمهور وقت چین، خطر فساد برای مشروعیت نظام کمونیستی را تشخیص داد و با جدیت با آن برخورد کرد. حدود یک میلیون نفر از جمله افرادی در سطح وزیر به دادگاه فراخوانده شدند و گویا یک وزیر هم به اعدام محکوم شد. همین اواخر، وزیر خارجه پس از چند ماه انتصاب، وقتی اتهام او مسجل شد، فورا برکنار و از صحنه حذف گردید.

در چین، سیستم با هیچ کس در حوزه فساد، امنیت و صلاحیت حرفه ای تعارف ندارد. آیا چنین اراده و جدیتی در کشور ما وجود دارد؟ اگر اراده ای برای اصلاح وجود دارد، نخستین گام روشن است. اقتصاد کشور باید از سیطره نهادهای غیرمرتبط رها شود و قواعد شفاف، یکسان و پاسخ گو بر آن حاکم گردد. تحریم نباید بیش از این بهانه ای برای تداوم فساد سازمان یافته باشد.

هیچ نظامی با فساد پایدار نمی ماند و زمان درحال از دست رفتن است. انتخاب سخت میان اصلاح پُرهزینه امروز و فروریختن از درون فرداست. پیش از آنکه دیر شود، باید با شجاعت تصمیم گرفت.