فرارو- دکتر عبدالله خلیفه الشایجی، استاد علوم سیاسی دانشگاه کویت

به نقل از روزنامه القدس العربی، برای درک دلالت ها و پیامدهای عملیات چشمِ شاهین در بمباران مواضع داعش در سوریه و نیز برای فهم طبل کوبی های جنگی علیه ونزوئلا، باید پیش از هر چیز شخصیت و دکترین منفعت محور دونالد ترامپ را درست شناخت. همان چارچوبی که پشتوانهٔ مواضع و تصمیم های بعضاً غیرعقلانی او را شکل می دهد. تصمیم هایی که در بسیاری موارد به سود منافع ایالات متحده تمام نمی شوند و بیش از هر چیز، تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از بحران ها و رسوایی های داخلی، وضعیت نامطلوب اقتصادی و پروندهٔ جنجالی اپستین محسوب می شوند.

دونالد ترامپ از ماه سپتامبر گذشته، با متهم کردن ونزوئلا به همکاری با کارتل های قاچاق مواد مخدر، سطح تنش را بالا برد. او در قالب 22 عملیات، قایق هایی را به بهانهٔ حمل مواد مخدر هدف قرار داد. اقداماتی که به کشته شدن حدود 100 نفر، بدون محاکمه و بدون اثبات اتهام انجامید. این اقدامات در همین ماه با اتکا به استراتژی امنیت ملی توجیه شد. سندی که با تأکید بر چشم انداز، اهداف و اولویت های امنیتی در جهانی در حال دگرگونی، بر فعال سازی شعار و مفهوم محوری ترامپ یعنی اول آمریکا استوار است. رویکردی که با گرایشی انزواطلبانه، بیش از هر چیز به سود ترامپ و جریان راست گرای نزدیک به او یعنی ماگا تمام می شود. جریانی که خود با شکاف ها و استعفاهایی روبه روست، اما همچنان تلاش می کند آمریکایی ها را قانع کند که آمریکا امن تر، ثروتمندتر و قدرتمندتر شده است.

در این چارچوب، چینشِ مجددِ اولویت ها با هدف حفاظت از نفوذ و توانمندی های ایالات متحده دنبال می شود و پرهیز از جنگ های بی پایان و مداخلات خارجی در دستور کار قرار می گیرد، مگر آن جا که منافع آمریکا در قالب روابطی بده بستانی اقتضا کند. هدف نهایی، جلب رضایت افکار عمومی داخلی و همکاری با بیرون در چارچوب معادلهٔ برد برد تعریف می شود؛ منطقی که در دکترین ترامپ با عبارت تحقق صلح از طریق قدرت خلاصه می شود.

سند راهبرد امنیت ملی ، بزرگ ترین بازآراییِ اولویت ها، جایگاه یابی ها و اهداف سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده را رقم می زند. این راهبرد، مرکزِ ثقلِ استراتژی آمریکا را به نیمکرهٔ غربیِ قارهٔ آمریکا منتقل می کند. حرکتی که به معنای فاصله گرفتن از اروپا، منطقهٔ خلیج فارس و خاورمیانه تعبیر می شود و در عمل به پایان دادن به دکترین کارتر سال 1980 می انجامد. دکترینی که بر محوری بودن و اهمیت حیاتی خلیج فارس برای منافع آمریکا تأکید داشت و آمادگی ایالات متحده آمریکا را برای مقابله با هر قدرت خارجیِ تهدیدکنندهٔ منافعش، حتی با توسل به نیروی نظامی تصریح می کرد.

در چارچوب راهبرد جدید، خاورمیانه جایگاه مرکزی و اهمیت محوریِ پیشین خود را از دست داده است. با این حال، این تحول به معنای خروج کامل آمریکا نیست و بیشتر از کاهش حضور، جمع کردن دامنهٔ تعهدات و نوعی عقب نشینیِ کنترل شده حکایت می کند. راهبرد امنیتی تازهٔ آمریکا، وزن و اهمیت خلیج فارس و خاورمیانه را کاهش می دهد و از متحدان، چه در خلیج فارس و چه حتی در اروپا، می خواهد بیش از گذشته بر توان خود تکیه کنند و سهم بیشتری از بار امنیتی را بر عهده بگیرند. آن هم در شرایطی که حضور نظامی آمریکا رو به کاهش می رود.

این تغییر در خدمت اولویت دادن به منطقهٔ هند اقیانوسیه قرار می گیرد تا از طریق آن، با صعود چین در شرق آسیا و گسترش نفوذ جهانی اش مقابله و مهار صورت گیرد. اقدامی که چین را به عنوان رقیب اصلی و تقریباً یگانهٔ آمریکا در شکستن انحصار هژمونی جهانی واشنگتن هدف می گیرد و هم زمان، روسیه نیز به صورت گزینشی مورد مهار قرار می گیرد.

سند راهبرد امنیت ملی آمریکا تأکید می کند که منطقهٔ خاورمیانه دیگر تهدید اصلی برای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به شمار نمی آید. به ویژه آن که با کاهش جایگاه و نیاز آمریکا به انرژی، محاسبات راهبردی واشنگتن دگرگون شده است. بر همین اساس، از شرکای منطقه ای خواسته می شود مسئولیت های بیشتری برای تأمین امنیت خود بر عهده بگیرند؛ هرچند این قاعده شامل اسراییل نمی شود.

هم زمان، آمریکا از کاهش تنش و ادغام منطقه ای حمایت می کند و از جمله بر گسترش توافق های ابراهیم و عادی سازی روابط با اسراییل تکیه می کند. در کنار آن، بازدارندگی در برابر تهدیدهای منطقه ای به ویژه از سوی ایران دنبال می شود. مجموعهٔ این گزاره ها در چارچوب کاهش وابستگی آمریکا به منابع و واردات انرژی و تمرکز بر رقابت قدرت های بزرگ مشابه دوران جنگ سرد، تعریف می شود. آن هم پس از دوره ای که با گسترش حضور آمریکا و استقرار پایگاه های نظامی در منطقه پس از آزادسازی کویت همراه شد.

بر همین مبنا، خاورمیانه جایگاه مرکزی و اهمیت محوریِ پیشین خود را در راهبرد جدید آمریکا از دست داده است. هرچند این تحول به معنای خروج کامل نیست، بلکه بیشتر نشان دهندهٔ کاهش حضور، انقباض تعهدات و نوعی عقب نشینیِ حساب شده است. در نتیجه، متحدان آمریکا در سراسر جهان از جمله شرکای آن در ناتو، باید سهم بیشتری از مسئولیت ها را بر عهده بگیرند و امنیت خود را با تکیهٔ بیشتر بر توان داخلی تأمین کنند. در همین حال، آمریکا همچنان پشتیبانی، حمایت و تسلیح را ادامه می دهد و هم زمان برای ادغام اسراییل در منظومهٔ منطقه ای تلاش می کند. تلاشی که از طریق گسترش توافق های ابراهیمی و پیشبرد عادی سازی روابط دنبال می شود و اقدامی تلقی می شود که در خدمت منافع مشترک تعریف می شود.

در عین حال، آمریکا بر حفظ منافع راهبردی خود در منطقه پای می فشارد. منافع و ملاحظاتی که از اهمیت خاورمیانه برای اقتصاد جهانی و امنیت انرژی سرچشمه می گیرد و با تضمین آزادی کشتیرانی به ویژه در خلیج فارس، تنگه هرمز و تنگه باب المندب پیوند می خورد. در کنار آن، جلوگیری از نفوذ و رقابت قدرت های بزرگ، به ویژه چین و روسیه و تضمین امنیت اسراییل نیز به عنوان محورهای ثابت این رویکرد دنبال می شود. همهٔ این ها در حالی پی گرفته می شود که آمریکا نمی خواهد درگیر آنچه دونالد ترامپ از آن به عنوان جنگ های بی پایان یاد می کند و به شدت مورد انتقاد قرار می دهد، شود.

سند راهبرد امنیت ملی آمریکا بار دیگر اصل مطرح شده از سوی پنجمین رییس جمهور ایالات متحده یعنی جیمز مونرو در سال 1823 را احیا و فعال می کند. اصلی که بر اساس آن، آمریکای لاتین به عنوان حیاط خلوت ایالات متحده آمریکا تعریف می شود. این رویکرد با هدف مهار مهاجرت غیرقانونی، جلوگیری از قاچاق انواع مواد مخدر به داخل آمریکا و حرکت به سوی انزواگرایی بیشتر دنبال می شود.

انزواگرایی ای که خود را در اعمال ممنوعیت های کامل و جزیی برای ورود شهروندان بیش از 30 کشور نشان می دهد و حتی به توقف مهاجرت قانونی از آنچه به طور مبهم کشورهای جهان سوم نامیده می شود، انجامیده است. آن هم بی آن که نام مشخصی از این کشورها ذکر شود. تازه ترین نمونهٔ این سیاست، تعلیق برنامهٔ قرعه کشی یا لاتاری مهاجرت به آمریکا است. تصمیمی که پس از آن اتخاذ شد که مشخص شد عامل قتل یک دانشمند هسته ای اسراییلی در بوستون و دو دانشجو در دانشگاه براون، با ویزای مهاجرتیِ به دست آمده از طریق همین قرعه کشی در آمریکا اقامت داشته است.

در ادامه همین مسیر، دونالد ترامپ همچنان با عبور از حدود اختیارات قانونی و قانون اساسی خود، دست به حملات نظامی خارج از چارچوب حقوقی علیه قایق ها و شناورها در دریای کاراییب و سواحل شرقی اقیانوس آرام می زند؛ حملاتی که با اتهام قاچاق مواد مخدر به آمریکا توجیه می شوند. هم زمان، او با بسیج نیروهای دریایی و اعمال نوعی محاصره علیه ونزوئلا، هدف خود را تغییر رژیم غیرمشروع نیکولاس مادورو قرار داده و بزرگ ترین نفتکش ها را توقیف می کند؛ اقدامی که با این ادعا همراه است که درآمدهای نفتی برای تأمین مالی قاچاق مواد مخدر و نیز قاچاق انسان به کار گرفته می شود.

در اقدامی بی سابقه، ترامپ نظام ونزوئلا را در فهرست سازمان های تروریستی خارجی قرار داده است؛ طبقه بندی ای که معمولاً فقط به گروه ها و سازمان های تروریستی اختصاص می یابد، نه به دولت ها؛ آن هم درباره کشوری مانند ونزوئلا با مساحتی حدود 916 هزار کیلومتر مربع و جمعیتی بیش از 30 میلیون نفر. این برچسب گذاری، در عمل به ابزاری برای توجیه اعمال محاصره ای کامل علیه ناوگان نفتکش های ونزوئلاییِ مشمول تحریم های آمریکا تبدیل شده است.

این سطح از تشدید تنش، از منظر حقوق بین الملل در حکم اعلان جنگ تلقی می شود؛ آن هم در شرایطی که هم زمان، سناریوهایی از اقدام نظامی منتشر شده و دونالد ترامپ نیز احتمال اجرای آن ها علیه ونزوئلا را رد نکرده است؛ کشوری که حالا خود را برای مقابله با یک تجاوز احتمالی نظامی آمریکا آماده می کند. در همین چارچوب، موج تازه تنش ها خشم و نارضایتی افکار عمومی ونزوئلا و رهبران آمریکای لاتین را برانگیخته و در عین حال، نگرانی ها و پرسش های جدیِ متحدان و رقبای واشنگتن را بالا برده است؛ زیرا ایالات متحده با رفتارهایی قلدر آمیز و بی توجیه، آشکارا از قواعد حقوق بین الملل عبور می کند.

در کنار این تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی، وزارت جنگ آمریکا عملیات چشمِ شاهین را علیه مواضع داعش در شرق سوریه به اجرا گذاشت؛ عملیاتی که به عنوان پاسخ به حمله ای منتسب به داعش در هفته گذشته انجام شد؛ حمله ای که به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی انجامید. ترامپ این تهدید را درست در همان روزی عملی کرد که وزارت دادگستری آمریکا ناچار شد اسناد پروندهٔ اپستین را منتشر کند.

هدف رفتار تحریک آمیز ترامپ از ارعاب و تشدید تنش گرفته تا اجرای عملیات نظامی کاملاً روشن است: منحرف کردن افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر بحران ها و رسوایی های داخلی، از مسیر ماجراجویی های خارجی؛ ماجراجویی هایی که امنیت و ثبات را به مخاطره می اندازند، نظم جهانی را از هرگونه قاعده و مهار تهی می کنند و بار دیگر منطق قیمومیت استعماری و هرج ومرج را بازتولید می سازند.